دشتستان بزرگ: اگرچه بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی‌ براساس رأی دیوان عدالت اداری ابطال و اعلام شد مبالغ دریافت شده از زمان ابلاغ رای دیوان به حساب مشترکان بازگردانده می‌شود، ولی آیتم دیگری در قبوض گاز با عنوان ” هزینه خدمات مستمر” جایگزین شده است! به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از خلیج فارس؛ البته شرکت ملی گاز، در خبر منتشر شده به تاریخ شنبه نهم دی ماه که باز هم تنها در وبگاه این شرکت قرار گرفته و در رسانه ها بازتابی داده نشده، گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد طی هفته گذشته، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به‌صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. عراقی زاده افزود: بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد؛ اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت باقی‌مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود». درواقع مدیرعامل شرکت ملی گاز، مدعی است با وجود این که قانون به این شرکت اجازه داده مبلغ آبونمان را در قبوض افزایش دهد اما به لطف تصمیمات اخذ شده  فعلاً این مبلغ افزایش پیدا نمی‌کند و فقط عنوان آن از “آبونمان” به  “هزینه خدمات مستمر” تغییر می کند و دوباره در قبوض گاز درج خواهد شد. به نوشته ایسنا، نکته قابل تامل این است که دیوان عدالت اداری بعد از بررسی‌های فراوان و در پی شکایت شهروندان، سرانجام آبونمانی را که شرکت ملی گاز از سال ۹۱ با مصوبه غیرقانونی ستاد هدفمندی یارانه‌ها از مشترکان دریافت می‌کرد، در آخرین روز مردادماه امسال رسماً باطل و تاکید کرد اخذ آبونمان از مشترکان غیرقانونی است. پس از آن نیز هرچند سخنگوی شرکت ملی گاز ابتدا در شهریورماه اعلام کرد شرکت ملی گاز تابع قانون است و بعد از ابلاغ رسمی رأی دیوان عدالت اداری هم در ۱۶ مهرماه، کازی ها اعلام کردند که قبوض بعدی بدون آبونمان به دست مشترکان خواهد رسید اما این تبعیت از قانون عملی نشد و آبونمان قبوض گاز را ترک نکرد. سرانجام هم ۱۹ آذر دیوان عدالت اداری کاسه صبرش سرآمد و به شرکت ملی گاز اولتیماتوم داد که ۴۸ ساعته  فرایند حذف آبونمان از قبوض مشترکان گاز را عملیاتی و نتیجه را به دیوان گزارش کند اما بعد از به سرآمدن این اولتیماتوم  سخنگوی شرکت ملی گاز فقط به بیان این جمله اکتفا کردکه فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز زمان‌بر است. از طرفی زنگنه از رایزنی با  شورای عالی اقتصاد کشور برای قانونی کردن دریافت آبونمان خبرداد؛ اتفاقی که هفته بعد از آن رخ داد. به نظر می رسد در این میان کار دیوان عدالت اداری سخت می‌شود اگر بخواهد از رای خود دفاع کند و نگذارد دستگاه‌های دولتی با تغییر نام، رای این دیوان را دور بزنند. حالا باید در مقابل این مصوبه شورای اقتصاد بایستد و با کمک سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده از این حق شهروندی دفاع کند. از سوی دیگر  سؤالی که همچنان باقی‌مانده این است که شرکت ملی گاز که از سال ۹۱ بر اساس یک مصوبه کاملاً غیرقانونی به مدت پنج سال از مشترکان آبونمان اخذ می‌کردو  اکنون این مسئله را نیز پذیرفته است، چرا وجوهی را که  به‌صورت غیرقانونی در قالب آبونمان گاز از سال ۹۱ تاکنون از مشترکان دریافت کرده است به آن‌ها عودت نمی‌دهد؟