دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: هبه مصدر است به معنی بخشش و تملیک بلاعوض و در اصطلاح فقه های امامیه دارای دو معنی (اعم و خاص) می باشد.
الف) هبه به معنی اعم به معنای تملیک مال بدون عوض می باشد که در هبه در این معنی مترادف با عطیه است و شامل هدیه، جایزه، نحله، وقف و صدقه می گردد.
ب) هبه به معنی اخص؛ هبه در این معنی که در قانون مدنی بیان شده عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می نماید. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متهب و مال مورد هبه را عین موهوبه می گویند.

*تعریف عـقد هبه از دیدگاه قانونگذار؛
بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را رایگان به شخص دیگری تملیک می کند، به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد:
۱) واهب
۲) متهب
۳) عین موهوبه
واهب کسی است که مالش را تملیک می کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می شود.
دریافت و قبض مال، لازمهٔ وقوع عقد هبه است.
طبق قانون مدنی، عقد هبه واقع نمی‌ شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است. بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
الف: عین موهوبه موجود باشد
ب: حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.
شرط اول که واضح و مبرهن است، چنانچه عین مال ازبین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

*مـزیت هـبه نامـه‌های رسـمی؛
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌ نامه‌های رسمی) دارای یک ویژگی به خصوص هستند، مزیتی که تنها مختص به آنهاست و در انواع دیگر هبه‌ نامه های عادی مشاهده نمی گردد. در مورد هبه‌ نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد، بنابراین هیچ‌ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند مدعی شوند که صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌ نامه‌های غیررسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود سند را مورد بررسی قرار دهد و پس از بررسی های قضایی در مورد اعتبار آن حکم لازم را صادر می نماید.
*رجوع از هبه؛*
برای رجوع از هبه‌ نامه، واهب به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌نماید. در محکمه قضایی نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌ نماید.
اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در مرجع قضایی نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

*مـوانع رجـوع از هبه؛
عقد هبه یک عقد جایز است و هر یک از طرفین می توانند آن را بهم بزنند. اما قانونگذار شرایطی را قرار داده است که در صورت احراز چنین شرایطی امکان رجوع از هبه توسط واهب امکان پذیر نخواهد بود. این شرایط شامل:
۱) اگر پدر یا مادر مال خود را به فرزندان خود هبه کنند و یا فرزندان مال خود را به پدر یا مادر هبه کنند هبه قابل رجوع نیست.
۲) اگر هبه به صورت معوض واقع گردد و عوض هم تحویل داده شده باشد و یا انجام گردد امکان رجوع از هبه وجود نخواهد داشت.
۳) مالی که به متهب هبه شده است از مالکیت او خارج شود چه به صورت اختیاری و چه به صورت قهری. مثلاً مال را بفروشد، در رهن بگذارد، ورشکسته شود یا به دیگری ببخشد.
۴) هرگاه در مالی که هبه شده تغییراتی حاصل شود. برای مثال شخص پارچه کت شلواری که به او هبه شده را عوض کند.
۵) اگر واهب یا متهب فوت نمایند، واهب یا وراث واهب حسب مورد امکان رجوع نخواهند داشت.
۶) اگر کسی طلبی از دیگری دارد و طلب خود را به شخص بدهکار ببخشد امکان رجوع نخواهد داشت.
۷) اگر کسی مالی را تحت عنوان صدقه (در راه رضای خدا) به دیگری ببخشد امکان رجوع نخواهد داشت.
*مـــدرس دانشگاه