دشتستان بزرگ- محمد حسینی: از زمان تاسیس نهاد شورا، مشکلات زیادی پیش روی این نهاد بوده که همچنان نیز ادامه دارد.

حال که به فضل الهی، جناب آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور، به استان سراسر ظرفیت و البته محروم بوشهر سفر داشته اند، بسیار علاقه مند بودم که گوشه ای از مشکلات خانواده شورایی را به سمع و نظر ایشان برسانم که متاسفانه محقق نشد.

حال که این فرصت مهیا نگردید، تلاش می کنم به گوشه از مسائل و مشکلات پیش روی نهاد شورا، اشاره ای داشته باشم و ذهن مخاطبین و‌ مسئولین را به این مهم معطوف ساخته تا گام های لازم و جدی در راستای رفع این مشکلات و تحقق رسالت اصلی و غایی شورا بردارند.

همانگونه که مستحضرید، در سال ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) با صدور فرمان تاریخی خواستار تشکیل و تاسیس نهاد شورا شدند که بدلیل وقوع جنگ تحمیلی، امکان تشکیل آن به مدت ۲۰ سال مسکوت ماند و سرانجام اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و‌ روستاهای کشور، در ۷ اسفند ۱۳۷۷ فراهم شد و ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ این نهاد مردمی، فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

ایشان به نقش مردم در اداره امور کشور اشاره داشتند و هدف ایشان از این کار، دخیل کردن مردم در انتخاب یک نهاد تصمیم گیری به جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری خود مردم بود.

البته وظایف اعضای شوراهای اسلامی روستا در ماده ۶۸ و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون شوراها ب تفصیل آمده است.

اما، شوراها تا چه میزان مطابق مقصود و اندیشه مرحوم امام و در راستای تحقق منویات ایشان، قدم برداشته اند؟

عدم دانش کافی و حس مسئولیت پذیری برخی اعضای شوراها، می تواند کارایی شورا را به حداقل برساند البته عدم همراهی برخی مسئولین و کارشکنی آنها، بویژه عده ای از مسئولین مجموعه تحت امر و نظارت وزارت کشور با شوراها، عامل اصلی در عدم تحقق رسالت شوراها محسوب میشود.

مقام معظم رهبری(مدضله العالی) در خطاب به مسئولین می فرمایند: شوراها را مشاور امین خود بدانید و به آنها تا سرحد امکان در عمل به وظایفشان یاری رسانید.

ولی متاسفانه برخی مسئولین ناخواسته و برخی دیگر مغرضانه، مانع تحقق رسالت شوراها شده و شوراها را رقیب و یا مزاحم امور می پندارند، در حالی که شوراها حلقه اتصال بین مردم و مسئولین محسوب می شوند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه شورا یک نهاد تقنینی، تصمیم گیری و نظارتی است و عملیاتی شدن تصمیمات شورا پس از تایید نهادهای نظارتی(هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قانون) در یک فرصت ۱۴ روزه از تاریخ ابلاغ مصوبات شوراها به این هیات، میسر می شود، ولی متاسفانه این هیات گاها به جهت عدم دانش کافی از مواد، مفاد و ‌مندرجات قانونی، جلوی تحقق تصمیمات صحیح به نفع مردم است را می گیرند.

به عنوان مثال: هیات تطبیق یکی از بخش ها، تصمیم یک شورا در خصوص خرید و نصب دوربین مداربسته در محل دفتر آن شورا را رد و چند ماه دیگر قبول می نماید، یا تصمیم یک شورا در خصوص یک موضوع مشابه با روستای همجوار را رد و برای روستای دیگر همان تصمیم مشابه را موافقت می نماید. در خصوص واگذاری پروژه های عمرانی روستایی به شرکت های صلاحیت دار و ثبت شده در سامانه ساجات، مخالفت می کند و شوراها را به واگذاری آن امور عمرانی به شرکت تحت نظر و‌ حمایت خود (شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی) سوق و هدایت می نماید. با مشاهده این رویکرد و جانب داری بخشداری ها از این شرکت تعاونی، به نظر می رسد بخشداری در سود حاصله از انجام پروژه های روستایی توسط این شرکت تعاونی، منفعت سرشار می برند.

در مثالی دیگر، خوشبختانه قانونگذار در ماده ۱۷ هرگونه برداشت وجه از حساب را صرفا منوط به موافقت شورا گذاشته و حق مداخله و دستور به شوراها را حتی از بالاترین مقام دولتی نیز سلب نموده است. در حالی که بخشداری در مکاتبات خود دستور خرید یکدستگاه ال سی دی برای یک خانه بهداشت را اصدار می نماید.

برخی بخشداری ها با تبعیض فاحش، برای یک روستا سهمیه قیر جهت اسفالت تعداد کثیری از کوچه های آن روستا نموده و برخی روستاها را معاف از شمول این سهمیه می نمایند. مسئول امور عمرانی بخشداری در تصمیم یک شورا مداخله می کند و مسئول مالی بخشداری در امور قانونی خود را صاحب نظر می داند، بخشدار دیگر کلیه دسته چک های مربوط به برخی دهیاری ها را نزد خود تصرف می کند و چنانچه سهم آن بخشداری، در هر برگ چک صادره، گنجانده نشود، اجازه صدور چک، به آن دهیار نگون بخت را نمی دهند.

سیاسی بازی و یا ورود سیاسی به تصمیمات شوراها از جانب برخی بخشداران، فرمانداران و ‌معاونین سیاسی آنها، از جمله اعمال و رفتارهای خلاف قانون توسط این مجموعه های سیاسی می باشد. به وضوح شاهد تماس های تلفنی، ترتیب جلسات حضوری و مداخله یکی از بخشداران سابق در تصمیمات شورا بوده ام. به گونه ای که به دور از چشم ‌دیگر اعضای شورا، با ایماء و اشاره یکی از اعضای شورا را از اتخاذ یک تصمیم منع می نمود.

پرداخت حق الجلسه اعضای شوراهای اسلامی، به پیشنهاد شورای عالی استانها به هیات دولت و تایید هیات مذکور می باشد. تا سال ۸۴ اعضای شورای اسلامی روستاها حداکثر مجاز به تشکیل ۲۰ ساعت جلسه بودند و بابت هر ساعت جلسه، مستحق دریافت ۳،۵۰۰ تومان (ماهانه ۷۰،۰۰۰ تومان) بوده اند. البته مطابق تبصره موجود، این ارقام سالانه، برابر افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، تعدیل می گردد. که در سال ۹۶ حق الجلسه اعضای شورای روستاها بابت هرساعت جلسه به ۱۵،۳۵۰تومان (ماهانه ۳۰۷،۰۰۰ تومان) افزایش یافته است ولی متاسفانه هنوز هم در کتب قانون (تالیف سال ۱۳۹۶) اعضای شوراها صرفا مطابق سال ۸۴ می توانند حق الجلسه دریافت نمایند که غالب بخشداران و فرمانداران از این افزایش حق الجلسه شوراها بی اطلاع هستند و گمان می کنند اعضای شوراهای اسلامی روستا باید مطابق سال ۸۴ حق الجلسه ۷۰،۰۰۰ تومانی دریافت نمایند. البته برخی بخشداران برای دریافت همین مبلغ ناچیز سابق(ماهانه ۷۰،۰۰۰ تومان) نیز، مانع تراشی می کنند.

در ماده ۷ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور: آمده است که حساب های بانکی شورا در یکی از بانک های مجاز کشور افتتاح می شود. افتتاح حساب شورا هم منوط به ارائه شناسه ملی شورا به بانک عامل است ولی متاسفانه پس از ۲۰ سال از تشکیل و تاسیس نهاد شورا برخی بخشداری و فرمانداری ها در تحقق این مهم (پیگیری جهت تخصیص شناسه ملی شوراهای روستا) ناتوان مانده اند و همین امر باعث‌ شده که شوراهای روستاها در افتتاح حساب ناکام بمانند و برخی بخشداری ها با تمسک به همین موضوع اعضای شوراهای اسلامی روستاها را از دریافت حق الجلسه قانونی خود، منع و ‌محروم نمایند.

البته این ضعف را ناشی از عمل منفعلانه بخشداری و‌ فرمانداری ها می بینم و تقاضا دارم بخشداران، فرمانداران و در صدر آنها استانداران و وزیر محترم کشور، تا حل نشدن این موضوع حقوق دریافت ننمایند چرا که برخی اعضای شوراهای روستاها وجود دارند که پس از گذشت بیست سال از خدمت صادقانه و خالصانه خود در شورا، تاکنون یک ریال هم دریافت ننموده اند.

همچنین مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ هیات وزیران با پیشنهاد شورای عالی استان ها مبنی بر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتن آن دسته از اعضای شوراهای اسلامی شهر و‌ روستا که تحت حمایت هیچ یک از صندوق های بیمه نیستند، موافقت نمودند و‌‌ مقرر گردید هزینه مربوط به سهم بیمه شونده، از محل اعتبارات دولت تامین شود. ولی متاسفانه از تاریخ تنظیم و ابلاغ این آیین نامه به وزارت رفاه و ‌تامین اجتماعی، تاکنون، شاهد قرار گرفتن اعضای شوراهای اسلامی، شمول این ایین نامه نبوده ایم.

با این اوصاف به عقیده بنده برخی از بخشداران، فرمانداران و استانداران از طریق مخالفت با تصمیمات شورا، عدم دریافت حق الجلسه به اعضای شوراها، عدم پیگیری بیمه درمانی شوراها، ایجاد خلل در امور آنها و…. قصد دارند شوراها را ناکارآمد جلوه دهند تا رفته رفته این نهاد مردمی از صحنه روزگار حذف شود.