دشتستان بزرگ- هادی پاپری: شخص بر سر مالی اختلاف دارند یکی مدعی است و دیگری متصرف، در مراجع قضایی مالکیت شخص مدعی از دو طریق احراز می شود:

۱) متصرف فعلی اقرار می کند که قبلاً شخص مدعی مالک بوده است.
۲) یا شخص مدعی خودش شاهد می آورد که قبلاً مالک بوده در اینجا به محض اینکه مالکیت قبلی مالک احراز شد مال را از متصرف می گیریم و به مالک می دهیم حال باید متصرف ثابت نماید که مال را از مدعی خریده است پس در مقام تعارض مالکیت سابق و تصرف فعلی
طبق قانون مدنی مالکیت سابق مقدم است که با اقرار ثابت شود.
طبق نظر دکتر امیر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران، مالکیت سابق مطلقاً مقدم است چه از راه شهادت چه از راه اقرار.
طبق نظر دیوان عالی کشور در هر حال تصرف فعلی مقدم است.

در تعارض تصرف فعلی و تصرف سابق (تصرف فعلی) مقدم است.
در تعارض ملکیت و وقفیت (ملکیت) مقدم است.
در تعارض وقفیت سابق و تصرف فعلی (وقفیت سابق) مقدم است.
در تعارض تصرف فعلی و ادعای مالکیت عمومی سابق (تصرف فعلى) مقدم است.
در تعارض تصرف فعلی و مالکیت عمومی سابق (مالکیت عمومی سابق) مقدم است.
ماده ۳۶۷ قانون مدنی اذعان می دارد تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

۱) منظور از «تسلیم» تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست، مبیع باید چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، منتها گاه وسیله این کار قبض مادی مبیع است.
۲) الزام فروشنده به تسلیم مبیع و تأدیه ثمن ناشی امانت مالکانه و یا امانت قانونی مبیع و ثمن نمی باشد، هر یک از متبایعین پس از انتقال چون متصرف مال غیر می باشد و نزد او امانتی است باید آن را به مالکش بدهد، بلکه ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است.
۳) فروشنده باید اطلاعات لازم برای بهره برداری از مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش از آن تسلیم کامل نشده است. اگر فروشنده به تعهد خود در این باب عمل نکند و در نتیجه خساراتی به بار آید، مسئول جبران همه آنهاست.
۴) فروشنده باید علاوه بر تسلیم موضوع عقد (مبیع) به نحوی که مورد توافق قرار گرفته است، منافع مبیع و توابع آن (اشیایی که به حکم عرف یا مفاد قرارداد برای استعمال و بهره¬برداری از مبیع ضرورت دارد) را نیز به خریدار تسلیم نماید.
۵) تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
۶) تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. اگر طرفین معامله، برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
هــــادی پـــاپــــری: مـــدرس دانشگاه