دشتستان بزرگ-هادی پاپری: دعوای خلع زدم به سه قسمت تقسیم می شود.

اول: خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، خواستار رفع تصرف دیگری از ملک خود است. دوم: دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. سوم: دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند. لازم به ذکر است که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است. *دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع* در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا اشخاص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی شود. ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی اقرار می دارد در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکاء دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید در مـلک مشاع هنگامی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکاء اذن داشته باشد. دعوای تخلیه ید در ملک مشاع در ملک مشاع حق هر یک از شرکای مشاعی در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. *دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع* قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مــدنـی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد. *تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید؛* دعوای خلع ید در مورد املاکی مطرح می شود که مورد تصرف غیرقانونی شخص دیگر قرار گرفته باشد و قصد داشته باشیم غاصب را از ملک اخراج کنیم. اگر بین مالک و شخص متصرف قراردادی مثل قرارداد اجاره وجود داشته باشد که در آن قرارداد زمان تخلیه ملک معین شده است ولی متصرف یا مستأجر ملک را تخلیه نکند می توان علیه او دعوای تخلیه ید مطرح نمود. همین طور ممکن است شخصی به دیگری اجازه استفاده از ملک خود را بدهد و بعد بخواهد اجازه خود را پس بگیرد در اینجا هم باید دعوای تخلیه ید مطرح نماید. دعوای خلع ید فقط در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است، اما دعوای تخلیه ید هم در مورد اموال منقول و هم در مورد اموال غیرمنقول قابلیت طرح دارد. اگر شخصی در واقع خواهان خلع ید باشد اما در دادخواست خود خواسته خود را تخلیه ید مطرح کند قرار عدم استماع دعوی صادر می شود. *تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی* در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را با ارائه سند رسمی اثبات کند و در واقع اولین اقدام او پس از طرح دعوی، اثبات مالکیت است. اما در دعوای تصرف عدوانی اثبات مالکیت از طرف خواهان لازم نیست و خواهان فقط باید ثابت نماید که سابقه تصرف او نسبت به متصرف فعلی مقدم است و زودتر از او انجام شده است. (اثبات سبق تصرف)

*مـــدرس دانشگاه: هـــــــادی پـــاپــــری