دشتستان بزرگ- هادی پاپری:* مضاربه عقدی است که به موجب آن احدی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

صاحب سرمایه←مالک
عامل←مضارب نامیده می شود.
عقد مضاربه بین← مالک و مضارب
یا یک مضارب ←چند مالک منعقد می گردد.

ارکان عقد مضاربه:
سرمایه (متعلق به مالک است)
عمل (اموراتی که باید انجام شود)
سرمایه (عبارت است از مالی که برای امور تجاری به مضارب داده می شود و باید وجه نقد، معین و معلوم باشد.)

در مضاربه سه امر مورد بحث قرار می گیرد:
سرمایه
عمل
سود

عملی که مورد تعهد مضارب قرار می گیرد تجارت است.

در عقد مضاربه باید تعیین شود که مضارب چه نوع تجارتی انجام دهد، همچنین باید تعیین شود که چه قسم اجناسی باید مورد معاملات تجاری قرار گیرد.
اگر مشخص نشده باشد مضارب می تواند هر قسم تجارتی را که مالک صلاح بداند انجام دهد.
در عقد مضاربه نمی توان رقم خاصی را برای مالک و مضارب در نظر گرفت؛ زیرا خلاف مقتضای عقد است و موجب بطلان عقد می گردد.

حصه طرفین مشاع می باشد:
اگر سهم مالک (حصه مالک) مقطوع باشد← ربوی و باطل است.
حصه مضارب مقطوع باشد←مضاربه نیست و ممکن است اجاره اشخاص یا جعاله باشد.
در مضاربه سود به نسبت حصه مشاع بین طرفین تقسیم می شود.
تمامی ضرر و زیان ها برعهده مالک می باشد مگر مضارب مرتکب تقصیر شده باشد.
تنها ید امانی که شرط خلاف آن باطل و مبطل است ← مضارب
موضوع مضاربه باید لزوماً نقد وجه باشد، اگر مال دیگری به مضاربه داده شود رابطه طرفین تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.
مضاربه جایز اذنی است و هر طرف می تواند فسخ کند و هر یک از طرفین فوت نماید منفسخ می شود، تجارت مدنظر اگر ممکن نباشد منفسخ می گردد.

ورشکستگی مالک سرمایه موجب انفساخ مضاربه است اما ورشکستگی مضارب موجب انفساخ مضاربه نیست.
اتمام مدت مضاربه در این ماده اضافه شود.

در مضاربه و در تمام عقود جایز، مدت مشخص شود عقد جایز در آن مدت قابل فسخ است و موجب لزوم آن نمی شود، تنها فایده این عمل این است که پس از گذشت این مدت عقد جایز خودبه خود منفسخ می شود.
*مــدرس دانشگاه