دشتستان بزرگ- هادی کفاش*：باسلام و عرض تبریک وتسلیت عروج آسمانی سردار دلها و همرزمانش به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، رهبر حکیم انقلاب و ملت سلحشور ایران و همه عدالتخواهان عالم..
بدیهی است برخورد نظامی غیر از برخورد تروریستی است؛ برخورد نظامی رسمی، علنی و رو دررو اما برخورد تروریستی غیررسمی، دزدانه و ناجوانمردانه است. پس تردیدی نیست چنین ترور فرمانده نظامی و مقام رسمی یک کشور مستقل عضو ملل متحد توسط دولت آمریکا، مصداق باهر راهزنی مسلحانه یعنی تروریسم آن هم از بدترین نوع آن یعنی تروریسم کور دولتی علیه ایران در نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، تعرض مستقیم به منافع جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی عراق که جنایتی جنگی بحساب می‌آید.
بر اساس شیوه ارتکاب این جنایت، اهداف و مقاصد از پیش طراحی و اعلام شده عاملان و سایر رخدادهای این حمله از جمله اینکه دو خودروی حامل سردارسلیمانی و همراهان ایشان در ورودی فرودگاه بغداد توسط پهپاد مورد هدف قرار گرفته‌اند، این حمله مسلحانه را می‌توان نمونه بدیع کشتار هدفمند نیز قلمداد، که از نظرگاه حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت و حمایت قانونی بوده و در زمان صلح به طریق اولی ممنوع است؛ از بُعد دیگر این اقدام مشمول دفاع پیشگیرانه هم نمی‌باشد؛ زیرا بلحاظ فنی و حقوقی ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه با ایران نبوده و هیچ خطر جنگی قریب‌الوقوع و حتمی وجود نداشته وانگهی اعلام قبلی و صریح آمریکایی‌ها مبنی بر تصمیم و تدارک حذف شهید سلیمانی، ادعای دفاع پیشدستانه را رد، فلذا در سایه اصل احتیاط و ضرورت و مزیت نظامی حاصل از این اقدام در پرتو اصل تناسب در حقوق بشردوستانه بین‌المللی تصمیمی نابخردانه و غیر قابل توجیه و دفاع می‌باشد. بعلاوه اجرای قوانین داخلی آمریکا اعم از مقررات یکجانبه تحریم ویا تروریستی اعلام نمودن سپاه پاسداران، در حوزه صلاحیت قضایی و قلمرو سرزمینی یک کشور ثالث یعنی عراق فاقد وجاهت بوده تاجائیکه درهیچ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، سپاه و فرماندهان آن تروریست شناخته نشده است.
اما مسئله‌ای ورای قانون و اخلاق، دو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را از اقدام به ترور باز داشته بود و آن، دلایل استراتژیک بود؛ تهران و واشنگتن از مدتها پیش گزینه‌هایی دیگر از درگیری‌های نیابتی گرفته تا حملات سایبری و تحریم‌ها را برای رویارویی برگزیده اما هرگز یک فرمانده ارشد نظامی را ترور نکرده‌اند که اکنون این سد شکسته شده و همه جهان منتظر است تا ایران حق ذاتی واکنش تلفیقی رسمی و آتش به اختیار خود را متکی بر ایمان و غیرت دینی در این بازی اِعمال نماید.
در پرتو مبانی و قوانین موضوعه و عرفی حقوق بشر، نقضِ حق حیات محکوم است و حتی اصول حقوق و پارادایم بشردوستانه هم اهداف مجاز حمله به مبارزان را محدود ساخته است.
شماری از قوانین و مستندات محکومیت قانونی این رفتار مجرمانه عبارتنداز:
– ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد با موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها که در بند ۴ این ماده اصل منع توسل به زور مورد تأکید و در بند ۷ به عدم مداخله در امور داخلی کشورها توجه شده است.
– ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ممنوعیت سلب حیات یا کشتار فراقانونی و غیر حقوقی.
– ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی_سیاسی ۱۹۶۶ در ممنوعیت سلب حیات و ترور هدفمند.
– بند ۲ ماده ۴ تفاهمنامه امنیتی بین آمریکا و عراق مصوب ۲۰۰۸ که هرگونه عملیات نظامی در عراق، پس از تصمیم‌گیری در کمیته هماهنگی با عراق امکان‌پذیر است؛ و طبق بند ۳ ماده ۳ این پروتکل رفتار آمریکایی‌ها در عراق باید مطابق قوانین، عرف‌ها، سنت‌ها و حقوق بین‌الملل قابل اعمال باشد و همچنین در بند ۳ ماده ۲۷ این موافقتنامه تصریح گردیده، قلمرو عراق نباید برای حمله به منافع سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. که ترور و شهادت اتباع عراقی این حادثه عمل تجاوزکارانه و نقض حاکمیت و استقلال عراق و مفاد این تفاهمنامه است.
– قانون داخلی و دیرینه آمریکا با سرفصل «ممنوعیت ترور» که در زمان جنگ سرد و بمنظور ممانعت از پیشروی‌های جنگ افروزانه مصوب گردیده و قانون اساسی آمریکا که هرگونه حمله نظامی را مستلزم جواز کنگره دانسته نیز در اثر این تهاجم کینه توزانه نقض و نادیده گرفته شده است.
– بر اساس کنوانسیون شیکاگو پرواز هواپیمای بدون سرنشین بدون مجوز در خاک سایر کشورها ممنوع است و سازمان ملل متحد نیز استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه تلقی کرده است.
– در مواد ۲۴ و ۲۵ طرح پیش‌نویس مسئولیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۱ اقدام متقابل احصاءِ و مستفاد از ماده ۵۱ منشور توسل به دفاع مشروع و مقابله به مثل چه بصورت فردی از سوی ایران یا جمعی از سوی ایران، عراق و کشورهای محور مقاومت در استیفای حق دفاع محفوظ می‌باشد. (حمله سیلی وار ۱۸ دیماه۹۹)
– مطابق بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اقدام آمریکا از نظر مسئولیت کیفری جنایت محسوب و آمر، مباشران و معاونان این اقدام قابل تعقیب کیفری هستند.
از جمله ظرفیت‌های حقوقی ملی و داخلی مرتبط با این توطئه دامنگیر در راستای احقاق حقوق مسلّم اتباع ایرانی و اسلامی، تصویب طرح سه فوریتی ۱۷ دی ماه سال جاری در اصلاح قانون اقدام متقابل علیه آمریکا و قرار دادن همه اعضای پنتاگون و عاملان شهادت سردار سلیمانی در فهرست گروههای تروریستی است که امکان اقدام متقابل و پیشبرد قضایی آن را میسر مینماید.
– از عمومات مقررات جزایی ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در بیان اصل صلاحیت حمایتی قوانین کیفری و استثناء بر اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری.
– ماده ۹ قانون یاد شده در بیان اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری با هدف جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمان و اصل ۲۲ از قانون اساسی مجوز تعقیب و محاکمه عاملان جرم وفق مقررات داخلی بدون لزوم حضور مرتکب را صادر و البته به پیروی از اصل ماهیت جهانی مقررات نظام دینی و مذهبی که قلمرو مکانی و زمانی آن فاقد محدودیت می‌باشد و آیات شریفه ۱۷۸، ۱۷۹ و ۱۹۴ سوره مبارکه بقره در تکریم حق حیات انسانی و صیانت نفس و مقابله به مثل، کیفرخواست قانونی_ شرعی فاعلان و مسببان این جنایت جز قصاص و مهرور‌الدم بودن نیست. از جهتی در راستای اِعمال حق ذاتی و قانونی دفاع و اقدام متقابل و تعقیب کیفری وحقوقی مرتکبان، کشورمان ضمن اجرای تصمیمات اتخاذی در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به دلیل نقض اصول منشور ملل متحد، قواعد و موازین حقوق بین‌الملل و مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی از شورای امنیت درخواست جلسه اضطراری و صدور قطعنامه در محکومیت جهانی و ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی در اجرای ماده ۱۳ دیوان فارغ از عضویت در آن را خواستار گردد.
همچنین انعکاس موضوع به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به سبب نقض ضوابط حقوق بشردوستانه با هدف محکومیت ارتکاب ترورهای هدفمند و نیز اقامه دعوا در محاکم قضایی داخلی از طریق قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم نیز قابل اِعمال است.
کلام آخر: بر مبنای دکترین توازن جرم و مجازات در حقوق، آنچه می‌تواند با این جنایت برابری کند وقلوب جریحه‌دار شده ایرانیان و مؤمنان به مقاومت را تسکین بخشد در کنار اعجاز و امداد الهی و انتقام سخت شجاعانه و مدبرانه مجاهدان فی سبیل الله، تحقق خروج نیروهای نظامی آمریکا و برچیده شدن پایگاههای آنها از غرب آسیا در پایان حضوری فسادانگیز بعنوان نتیجه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه می‌باشد که به مصوبه مجلس و دولت عراق و فتاوای مرجعیت آن کشور در بیرون راندن نظامیان آمریکایی از کشورشان و ازین پس اشغالگر بودن آنها به عنوان گام اول می‌توان اشاره نمود.
رقص و جولان بر سر میدان کنند – رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند – چون جهند از نقص خود رقصی کنند.                                                                                        «مولوی»

*وکیل دادگستری. مدرس دانشگاه