دشتستان بزرگ- امین رضایی دهنوی*: ایده خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ بهعنوان یکی از راه حل ها برای کاستن بخشی از هزینه های دولت مطرح شد این تغییر رویکرد پیامدهای مثبتی در زمینه های مختلف به همراه داشته به گونه ایی که مدیریت شهری بواسطه شهروندان و نمایندگان مردم می تواند تصمیمات کلان در عرصه های گوناگون اداره شهر بگیرد اما این در حالی است که بدلیل عدم اتخاذ منابع جایگزین پایدار شهرداری ها از همان سال خطر بالقوه این لایحه آنان را با چالش جدی تامین منابع مالی روبه رو کرد و به موجب این امر مدیران شهری برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه های اداره شهر دو راهکار جهت بهبود پیش رو داشتند:
نخست مکتفی شدن شهر به در آمد های ناشی از مالیات وعوارض شهری
دوم: فروش زمین و فضاهای شهری به اقلیت صاحب سرمایه
در همین راستا این عوامل موجب شد تا شهرداری ها به استناد کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده ۵ و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در اواخر دهه ۶۰ در مسیر دوم گام بردارند تا زمینه کسب سودهای کلان از فروش مفت و ارزان شهر برای صاحبان املاک فراهم شود.بر همین اساس برخی از رهبران شهری طی یک دوره زمانی کوتاه مدت در آمدی؛ با قربانی کردن بخشی از شهر بدست آوردند با وجود آن درآمد زیادی نصیب شهرداری ها شد اما به دنبال آن پیامدها و تبعات اجتماعی فرهنگی و … برجای گذاشت.
در اینجا قصد آن را دارم که اندکی در خصوص قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها را با یازده تبصره شرح دهم:
این ماده بیان گر آن است که مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی و ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساخت بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کند و تخلفات به وقوع پیوسته را، به کمیسیون ماده۱۰۰ گزارش میکنند و این کمیسیون ۳نفره، که متشکل از ۳ عضو؛ شامل یک قاضی دادگستری، نماینده وزیر کشور و یک عضو شورای شهر است، به عنوان یک کمیسیون شبه قضایی رأی صادر می کند و این رأی برای اجرا به شهرداریها ابلاغ میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
-بازگرداندن به وضع مجاز
-تخریب و قلع و قمع
-جریمه

یکی از مسائل جدی در بخش شهرسازی، در اخذ جریمه است؛ تبصرههای ۲ تا ۶ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری این کمیسیون را مخیر کرده که با حکم بر ابقاء بنا از طریق اخذ جریمه مالی ، انواع تخلفات ساخت و ساز ازجمله احداث بنای خلاف پروانه یا بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ قابل استفاده و تراکم اضافی را نادیده بگیرد از این طریق اکثر شهرداریها منبع اصلی درآمدشان از محل فروش تراکم، تغییر کاربری یا جریمه تخلف ساختمانی است و این روند یکی از عمده دلایل رشد نامتوازن شهرها و معماری نامتجانس شهری است آری اینگونه است که ارزش افزوده برای صاحبان ملک از طریق افزایش طبقات و سطح اشغال و تغییر کاربریها داشت به این معنا که گروهی از ساختمان سازها با دریافت جواز بارگذاری بی رویه و خارج از ظرفیت شهر سبب کاهش سهم شهروندان از سرانه خدماتی منجمله فضای سبز و آموزشی و بهداشتی و…. شده اند اما هر نوع انحراف از طرح تفصیلی ، نوعی شهرفروشی است و شهر فروشی متخلفانه اولا با فعل مغایرت با طرح تفصیلی و دور زدن قانون و عدم توجه به حقوق عمومی و دوما با فعل رانت و فساد است
متاسفانه قانون فعلی ماده ۱۰۰ به صورت پیشگیرانه نوشته نشده و اساسا فعل تخلف ساختمانی را پذیرفته است یعنی اینکه شهرداری ابتدا باید مغایرت در ساخت را احراز کند و در مرحله بعد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند ایراد عمده آن از یک طرف فاصله زمانی یافتن تخلف تا اعلام حکم و از طرف دیگر اجرای احکام هم هست که برخی مسائل اجتماعی و امنیتی و…. مانع اجرای احکام تخریب می شوند لذا این کمیسیون همواره در دوراهی انتخاب وظیفه یا درآمد قرار دارد که یکی از ریشه های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور ناشی از تعارض منافع است یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح بنا است و راه دوم یعنی افزایش درآمد از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی است نکته مهم این است که از یک سو هم گفته میشود جلوی تخلفات را بگیرید و از سوی دیگر شهرداری ها منابع پایدار ندارند به همین دلیل تعارض منافع قانون مذکور منجر به پیامدهایی از جمله تراکم فروشی شد و این نوع درآمد موجب کاهش کیفیت زندگی شهری، تراکم، ترافیک و پیامدهای زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا شد.
اگر با این منطق به مسئله فوق نگاه کنیم که شهرداری در خط مقدم شکل گیری شهر ایستاده است پس مدیریت شهری وظیفه دارد دارایی های عمومی شهر که متعلق به شهروندان است را در چهارچوب طرح ها و ضوابط و مقررات شهرسازی محافظت و مراقبت کند و کوتاه آمدن از این اصول با جریمه و داد و ستد جفا به آینده شهر است چون حقوق عمومی شهروندان صرفا برای تأمین منافع عده ای خاص با هدف ثروت اندوزی تضعیف شده و ارزش افزوده این تخلفات برای صاحبان املاک میل به تخلف ایجاد می کند.
خاطرنشان می گردد اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به صورت طرحی، با هدف جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز و شهر فروشی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیریست تا مدیران شهری به جای کمیسیون ماده ۱۰۰ به دنبال شناسایی درآمدهای پایدار باشند و شهرداریها شرایط را طوری فراهم نمایند که پروانه ساختمانی بر اساس طرح های جامع و تفصیلی صادر شود و از این طریق شهر فروشی و درآمدهای حاصل از ماده صد از بین خواهد رفت.
بی تردید شهرداری به عنوان یکی از بازیگران اصلی توسعه در کشور در عرصه مدیریتی و امور اجرایی دارای جایگاه خاصی است حال با وجود آنکه شهرداری برازجان در این سه، چهار سال اخیر با همزمانی تحریم های ظالمانه، شرایط کرونا و تعطیلات اقتصادی ناشی از این دو پدیده مواجه شد اما مدیریت شهری توانست بخش قابل توجهی از برنامه های خود در راستای رویکرد انسان محوری اجرایی کند به نحوی که شاهد دادن فضای بیشتر به انسان و پیاده محوری در شهر هستیم و مهمترین تغییر پارادایم ها در راستای سیاست الزام به رعایت ضوابط طرح تفصیلی و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه است در واقعیت یکی از رخدادهای جالبی که در بررسیها خود را نشان داد بیشترین درصد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قلع و تخریب و اعاده بازگشت به وضع مجاز بود و اعضاء این کمیسیون به گونه ای رفتار کردند که انضباط در ساخت وساز و همچنین منافع شهر حفظ شود علاوه بر این همت و اراده همگی بر این است که اداره شهر از طریق اخذ مالیات محلی، عوارض و دریافت خدمات توسعه محلی و….. باشد.

*کارشناس حقوق