دشتستان بزرگ-هادی پاپری: ۲۰ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی)

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه شخص ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی)

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک)

۴- فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مؤجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶)

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم قضایی لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک)

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا” و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک)

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم)

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سررسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و دایره اجرای ثبت اسناد و املاک حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره)

۱۰- وجود فردی متخصص، متعهد، متبحر، معتمد، امین و عادل به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین بالعدل و تنظیم کننده سند از مزایای سند رسمی محسوب می گردد.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک)

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهد بود. (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک)

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند. (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد. (قانون پیش فروش ساختمان)

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده، صلح نامه و هبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک)

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و دیگر مأموران دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد. (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک)