| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « فروردین | خرداد » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
اختصاصی دشتستان بزرگ/ یادداشتی از مشاور شورای عالی استان ها:
- ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت درج خبر:۲۲:۰۲
- یک دیدگاه
دشتستان بزرگ- سید محمد حسینی: تاسیس نخستین شورا مانند غالب جلوه های دموکراسی دنیا، ریشه در یونان باستان دارد بدین صورت که قرنها پیش از میلاد مسیح نخبگان شهر آتن و یونان باستان، به این نتیجه رسیدند که اداره امور محلی را باید به صورت شورایی حل و فصل نمایند.
پس از پیدایش اسلام، در آیاتی نظیر آیه۱۵۹ آل عمران آیه ۵۴ و آیه ۳۸ شورا تصریح شده است که افراد شایسته با ایمان کسانی هستند که ندای پروردگارشان را اجابت نمودند و امورشان را بین خود به شور و مشورت میگذارند و در جای دیگر، شورا را بصورت یک فرمان الهی بیان میکند و پیامبر معصوم را به مشورت الزام می نماید
– همین ایدئولوژی ها و فرامین الهی سبب شده تا امروزه شاهد تاسیس و تشکیل نهاد شورا با تفاوتهای ماهوی و شکلی بسیار در اقصی نقاط دنیا باشیم، مثلا شورای نروژ که بصورت حزبی انتخاب میشوند و رئیس شورای شهر، شهردار محسوب می شود.
– شورای ۱۰۱ نفره در استکهلم پایتخت سوئد ک تحت نظر اردلان شکرآبی وزیر ایرانی تبار در امور مدنی اداره میشود و به نظر میرسد بزرگترین جمعیت شورایی دنیا باشد.
– شورای نیوزلند که هر سه سال یکبار برگزار میشود و به ازای هر ۸۵،۰۰۰ نفر یک عضو شورا دارد و حتی کودکان ۱۱ الی ۱۵ سال حق رای دارند و جالب است بدانید در این کشور دانش اموزان واحد درسی در خصوص انتخابات پاس میکنند و امتحان نهایی انها بررسی کاندیدای اصلح هست و از این طریق دانش اموزان، پی ب میزان تاثیر گذاری رای خود در انتخابات می برند
– انتخابات شورا در روسیه که در ان مردم علاوه بر انتخاب اعضای شورا، شهردار را نیز انتخاب مینمایند، شورای افغانستان که بصورت ولایتی انتخاب میشود
شورای شهر ترکیه که مدت ۵ ساله دارد و مردم این کشور مشابه کشور روسیه علاوه بر انتخاب اعضای شورا، شهردار را نیز انتخاب می نمایند
-کشور برزیل که رای دادن افراد اجباری است و اگر واجدین شرایط رای ندهند، مجازات میشوند و جالب است بدانید سائوپائولو پایتخت این کشور که تقریبا هم جمعیت با تهران است، با داشتن ۵۵ عضو شورا تقریبا ۲/۵ برابر جمعیت اعضای شورای شهر تهران است.
مصر هم از جمله کشورهایی است که هم شهردار و شورا توسط مردم انتخاب میشدن البته پس از مرگ حسنی مبارک در هیج جای مصر انتخابات برگزار نشد
– شورای ایسلند با قوانین خاص و جالب توجه خود
– سکاندیناوی، قطر، کره جنوبی، نیو‌یورک و…. همگی دارای پارلمان شهری و‌منطقه ای هستند که هرکدام قواعد و قوانین خاص خود را دارا هستند.
در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی فرمان تاریخی امام خمینی در ۹ اردیبهشت ۵۸ مبنی بر تاسیس نهاد شورا با تلاش و پیگیری مجدانه ایت الله طالقانی اصل ۶، ۷، ۱۰۰ الی ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع شوراهای اسلامی اختصاص یافت و اولین قانون مربوطه، در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و بعدا در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحات شد که اخرین اصلاحات مربوط به سال ۱۳۷۵ بود و نهایتا در اسفندماه سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شهر و روستا همزمان با ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محقق شد و دو ماه بعد یعنی در سالروز فرمان تاریخی امام خمینی(ره) ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ اولین روز شروع بکار خود را اغاز نمود البته پس از گذشت ۲۱ سال از عمر شورا در ایران و تغییر و تحولات عدیده در مواد قانونی و آیین نامه های مربوطه، متاسفانه علاوه بر وجود ابهام و تعارض بسیار در بسیاری مواد قانونی، مواردی وجود دارد که عملکرد این نهاد را تحت الشعاع خود قرارداده که با ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش روی این نهاد جوان و نوپا، اشاره ای مختصر به برخی موارد، خالی از لطف نیست.
اول آموزش اعضای شورا:
موضوع اموزش اعضای شورا و اشراف و‌اشنایی انان ب امور طبق ماده ۳۶ ب وزارت کشور محول شده است ک در طول دو دوره فعالیت دولت مستقر متاسفانه کمترین اموزش در این خصوص را شاهد بوده ایم.
فشارهای سیاسی و مداخله جویانه:
متاسفانه ورود مسئولان سیاسی و دخالت در توزیع مناصب شورایی و از همه مهمتر انتخاب شهرداران و دهیاران مطابق میل مسئولین، از جمله دلایل انشقاق بین اعضای شوراها با خود و اعضای شوراها با شهرداران و دهیاران بوده است.
تقابل شوراها با مسئولین:
متاسفانه در دوره قبلی(دوره چهارم) و دوره پنجم (دوره فعلی) بیشترین تقابل مسئولین با شوراها را شاهد بوده ایم ب گونه ای ک برخی مسئولین شوراها را مانع مسیر و در تقابل با خود می دیدند و میبینند در حالی ک شوراها به عنوان نمایندگان و عصاره ملت میتوانند حلقه واصل با نمایندگان دولت یا همان مسئولین باشند.
عدم زیرساختهای قانونی:
۱-مواردی نظیر حق الجلسه اعضای شوراها، بویژه اعضای شوراهای شهری ۵ نفره و شوراهای روستاهای ۳ نفره و ۵ نفره ب حدی است ک گاها کفاف پرداخت قبوض تلفن همراه انها را نمیکند.
۲_ بیمه اعضای شورا
متاسفانه علیرغم اشاره قانونگذار ب پرداخت حق سهم بیمه شونده از ناحیه دولت، متاسفانه در هیچ جای کشور عزیزمان شاهد پرداخت بیمه اعضای شوراها و صدور دفترچه درمانی ب این قشر زحمتکش نبوده ام.
جلوگیری و سنگ انداری مسئولین:
گاها دیده شده ک برخی بخشداران عمدا و گاها به دلیل عدم آگاهی قانونی، از پرداخت حق الجلسه شوراها به اعضای شوراها ب بهانه های مختلف جلوگیری میکنند.
عدم تخصیص شناسه ملی به شوراها:
متاسفانه پس از گذشت ۲۱ سال از عمر شورا هنوز اکثریت غالب شوراهای اسلامی از داشتن حساب بانکی شورایی محروم هستند و مجموعه ضعیف بخشداری و فرمانداری و استانداری در این خصوص ابتر بوده اند.
مطالبه گری توسط افراد حوزه انتخابیه از طریق مراجعه ب اعضای شوراها سهل ولی امکان برقراری ارتباط اعضای شوراها با نمایندگان دولت بسیار است بطوری ک تا کنون برخی اعضای شوراها برای حتی یکبار در طول عمر ۶/۵ ساله موفق به دیدار فرماندار شهرستان خود نشده اند، ملاقات استاندار ک ارزویی محال ب نظر میرسد و جای خود دارد.
صدور کارت شناسایی عضویت در شورای شهر و روستا ساده ترین کاری بوده است که قانونگذار این امر بدیهی و ساده را به بخشداری ها، فرمانداری و استانداری ها محول نموده است ولی با عرض تاسف باید گفت که این ۳ نهاد حتی در این امر ساده نیز ناتوان بوده اند.
من از مفصل این نکته مجملی گفتم
تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل
سلام. متن شما پر از تناقض است.جایی گفته اید شورا عصاره ملت است، این چه عصاره ای است که توان انتخاب شهردار و دهیار را ندارد و دیگران برایش تصمیم می گیرند. من به عنوان عضو شورای روستایی با ۵ عضو هیچ گاه از طرف هیچ مقامی برای انتخاب دهیار تحت فشار نبوده ام و برای هیچ مصوبه ای هم سفارش نشده است.اینکه کسی خودش حاضر شده رایش را بخاطر منافعی شخصی بفروشد به مسئول ربطی ندارد
موضوع دیگر اینکه بعضی از شوراها بدون برگزاری جلسه و فقط با ارسال یه صورتجلسه به دنبال حق الجلسه هستن که گاهی اوقات اینقدر تعداد جلسات زیاد می شود که از حدنصاب قانونی فراتر می رود، هرچند بیشتر همکاران در شوراها بی مزد و منت کار می کنند ولی هستند افرادی که هدف شان از حضور در شورا نه خدمت به مردم که رسیدن به شهرت و منافع شخصی بوده و هست.
ضمنا در سال ۹۶ برای ما کارت شناسایی صادر شد و تا آنجایی که می دانم خیلی از شوراها در بخش های دیگه هم کارت شناسایی دارند.