دشتستان بزرگ- خسرو پاپری: از آنجا که در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی کیفری و حقوقی در دادگاه ها  با موضوع حوادث رانندگی و تصادفات می باشد و برخی اختلاف نظرها و اختلاف آرا نیز مشاهده می گردد، لذا لازم است به بعضی از چنین مواردی توجه جدی و لازم شود در همین راستا و جهت آشنایی عموم با برخی از قوانین به ویژه آرا وحدت رویه لازم می بود شرحی بر چنین آرایی نگاشته گردد که در این راستا  شرحی کوتاه و کاربردی در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ -۱۴/۱۱/۱۳۹۹ تقدیم می گردد.

در این رای وحدت رویه مقرر شده است که به رانندگان فاقد گواهینامه و مقصر حادثه خسارت پرداخت نگردد که البته این مطلب نیاز به شرحی کوتاه دارد تا عامه نیز بتوانند علم کافی در این زمینه حاصل نمایند.
در این رای وحدت رویه دو ویژگی و شرط برای عدم پرداخت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث به راننده فاقد گواهینامه لحاظ شده است ،شرط اول آنکه راننده میبایست مقصر در حادثه شناخته شود و به طور مثال اگر راننده مقابل مقصر تشخیص گردد هرچند طرف دیگر فاقد گواهینامه باشد لیکن می تواند از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه استفاده نماید و هم خسارت مالی به وسیله نقلیه خود را دریافت نماید و هم خسارت جرحی یا جانی به وی تعلق خواهد گرفت، لذا همانگونه که ملاحظه می شود رای وحدت رویه مشروحه در چنین موردی کاربردی ندارد و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت، حتی به راننده فاقد گواهینامه می باشد، حال اگر در مثالی دیگر راننده ای مقصر در حادثه تشخیص شود که فاقد گواهینامه است بایستی خسارت شخص ثالث چه جرحی و جانی و چه مالی مستند به بند ۳ از ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری پرداخت شود لیکن با نظر به فقدان گواهینامه برای مقصر حادثه، شرکت بیمه پرداخت کننده خسارت این حق را خواهد داشت که به مقصر حادثه که فاقد گواهینامه است مراجعه نماید و جبران خسارت وارده را به قائم مقامی از زیان دیده مطالبه نماید که در اصطلاح به قائده یا قانون ریکاوری خسارت در بین بیمه گرها نیز شهرت دارد.
اما در مثالی دیگر به طوری که فرضا راننده مقصر حادثه که فاقد گواهینامه است شخصا دچار آسیب چه جرحی و یا جانی گردد با عنایت به رای وحدت رویه پیش گفته نمیتواند از بیمه شخص ثالث خود برای جبران خسارت استفاده نماید و به طور قطع که صدالبته در جبران خسارت مالی به خودرویی که راننده آن  مقصر حادثه وفاقد گواهینامه نیز میباشد چنین جبران خسارتی امکان پذیر نمیباشد شرط دوم در این رای وحدت رویه همانگونه که در قبل اشاره شد نداشتن گواهینامه برای شخص مقصر حادثه است که این نکته نیز قابل تامل است چراکه از لفظ بکار رفته یعنی فقدان گواهینامه این چنین برداشت میشود که در خصوص فقدان اعتبار گواهینامه حرفی به میان نیامده و لذا اگر شخصی گواهینامه داشته اما اعتبار تاریخی آن بپایان رسیده باشد به عنوان شخص فاقد گواهینامه تشخیص نمیگردد و از قاعده مطروحه در رای وحدت رویه صادره مبرا است و این رای صرفا در خصوص عدم وجود هرگونه گواهینامه مرتبط با آن نمونه از وسیله نقلیه قابلیت استفاده دارد و نبایستی اشخاصی که گواهینامه فاقد اعتبار زمانی دارند را مشمول این قانون دانست و همچنان بایستی به اینگونه اشخاص نیز خسارت پرداخت گردد. البته باید گفت این مطلب دارای شرحی مبسوط است اما در همین حد و در این حد از تمثیل کفایت در این مبحث مینماید و البته از عزیزان استدعا میشود حتما در خصوص طرح شکایت و دعاوی خود از مشورت وکلا و حقوقدانان بهره لازم را ببرند.