دشتستان بزرگ- هادی پاپری： با توجه به اینکه قانونگذار تمامی جنبه های جرائم فضای مجازی را مدنظر قرار داده است
ولی بطور کلی جرائم فضای سایبری و رایانه ای به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
۱- فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افتراء، توهین، نشراکاذیب، هتک حرمت، انتشار مطالب غیراخلاقی و خلاف واقع
۲- جرائم فضای سایبری شامل شنودهای غیرمجاز، تخریب داده ها، تغییر یا اخلال در سیستم های رایانه ای، جرائم علیه امنیت ملی و عفت عمومی.
۳- جرائم از طریق رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل و استفاده از سند مجعول.
بیشتر این قوانین در حمایت مالی و معنوی افراد تدوین گردیده که از این طریق به مراقبت از فعالیت های فضای انتشار اطلاعات با حفظ حقوق اموال اشخاص می پردازد. یکی از رایج ترین انواع جرائم فضای سایبری دست درازی به اطلاعات افراد است، با حساسیتی که قانون نسبت به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی به خرج داده باید بدانیم که اطلاعات موجود در سیستم های رایانه ای جزء حریم خصوصی افراد محسوب می گردد و به شدت مورد توجه قانونگذار قرار دارد. بنابراین بر اساس قوانین موجود در جرائم رایانه ای هیچ کس حق ندارد به داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی که به وسیله تدابیر شدید امنیتی حفاظت شده است نزدیک شود، زیرا که فرد متخلف به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، این امر مشمول شنود غیرمجاز نیز می گردد.
هیچ کس حق ندارد مکالمات و مکاتبات مربوط به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا فیبرنوری مربوط به اشخاص را شنود نماید، دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای که قانونگذار آن را "جاسوسی رایانه ای" نامگذاری نموده نیز در قانون جرم محسوب گردیده و مسبب از شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
رفتارهایی مانند: دیده بانی اطلاعات دیگران، تهدید، افتراء، نشر اطلاعات نادرست، پخش اطلاعات محرمانه افراد، گردآوری اطلاعات شخصی دیگران، ربایش اطلاعات مالی اشخاص، بزه دیده نمایی، ارسال پیام های نامشروع و غیرمتعارف در برخی از کشورها به آزار اینترنتی مشهور هستند.
از آنجا که بزه های رایانه ای عموما" در زمره بزه های غیرقابل گذشت محسوب میگردند مراجع قضایی حساسیت بیشتری نسبت به مزاحمین اینترنتی به کار می برند و موضوع را با جدیت پیگیری می نمایند و آن را با یکی از عناوین مجرمانه سنتی یا سایبری تطبیق می دهند.