تهاتر عبارت است از سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد. مثالًا اگر میلاد ده میلیون ریال به محمد بدهکار باشد و در مقابل، محمد نیز ده میلیون ریال به میلاد مدیون باشد، هر دو دین به سبب تهاتر، خود به خود ساقط می گردند. قانون مدنی فقط از تهاتر قهری که خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب سقوط دین می شود، سخن گفته و در عمل مهم ترین نوع تهاتر همین است ولی حقوقدانان دو نوع دیگر هم برای تهاتر قائل هستند که عبارت است از:

۱ .تهاتر قراردادی
۲ .تهاتر قضایی

تهاتر قهری:
به موجب ماده ۲۹۵ ق.م که مقرر می دارد《تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.》

شرایط‌ تحقق‌ تهاتر قهری:
با توجه به ماده ۲۹۶قانون مدنی: “تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.”

پس با توجه به ماده فوق شرایط تحقق تهاتر قهری عبارت است از:

۱. وجود دو دین بین دو شخص
۲. وحدت موضوع
۳. وحدت زمان
۴. وحدت مکان
۵. هیچ یک از دو دین نباید متعلّق حق شخص ثالثی باشد.
۶. .دو دین باید محقق و ثابت باشند.

شرایط‌ تحقق‌ تهاتر قهری:
وجود دو دین‌ بین‌ دو شخص
دو شخص باید در برابر یکدیگر هم دائن و هم مدیون، هم متعهد و هم متعهدله باشند، چنانکه علی از رضا صد میلیون ریال طلب داشته باشد و همچنین صد میلیون ریال به او بدهکار باشد. بنابراین اگر شخص به محجوری بدهکار و از ولی یا قیّم او طلبکار باشد، این دو دین قابل تهاتر نیستند.

وحدت‌ موضوع:
برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند و به عبارت دیگر چنانکه ماده ۲۹۶ قانون مدنی بیان می دارد، باید “موضوع آن ها از یک جنس باشد.” پس اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگری گندم باشد، تهاتر حاصل نمی شود.
تهاتر قهری درصورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد کلّی باشد و اگر موضوع دوتعهد عین معیّن باشد تهاتر حاصل نمی شود. مثالً اگر یک از دو طلبکار یک خانه ی معیّن از دیگری بخواهد تهاتر محقق نمی شود.

وحدت‌ زمان:
برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشند و اگر موعد پرداخت مختلف باشد ولی در تادیهٔ یکی از دو دین تأخیر حاصل شود، تا موعد پرداخت دین دیگر برسد، تهاتر محقق می گردد، زیرا هر دو دین در زمان واحد حال و قابل وصول هستند.

هرگاه دو دین موجّل، ولی سررسید آن ها یکی باشد، در اینکه آیا بین آن ها تهاتر حاصل می شود یا نه اختلاف است؛ بعضی از حقوقدانان برآنند که این دیون قابل تهاتر نیستند، ولی بعضی دیگر نظر به جریان تهاتر دراین مورد داده اند. این نظر با ظاهر ماده ۲۹۶ قانون مدنی و منطق حقوقی سازگارتر است.
هرگاه اجل به نفع بستانکار باشد و او از اجل صرف نظر کند، طلب وی حال به شمار می آید و با دین حالی که دارد قابل تهاتر است.
ماهیت‌ حقوقی‌ تهاتر:

قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پا یا پای، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر.
در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.
در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای‌ تهاتر:
اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

تهاتر را قانون در بند پنج ماده ۲۶۴ قانون مدنی به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.

تهاتر برای جلوگیری از تکرار تأدیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تأدیه یکی باشد.

انـواع تهـاتر

۱) تهاتـر قهری:
منظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.

۲) تهاتـر قراردادی:
در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.

۳) تهاتـر قضائی:
تهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتـر را اعلام می نماید.