در پی انتشار خبری درباره پلمب واحد صنفی متعلق به یکی از کارکنان فرمانداری دشتستان در یکی از رسانه ها به دلیل تخلفات صنفی و هم‌ زمانی آن با صدور اخطاریه تخلیه ملک در اختیار اتاق اصناف، شهرداری برازجان متنی را با عنوان «تکذیبیه شهرداری و احترام به افکار عمومی» منتشر کرد.

با این حال، پس از بررسی رسانه دشتستان بزرگ، مطالعه دقیق این جوابیه، به جای رفع ابهامات، پرسش‌ هایی را مطرح می‌ کند که انتظار می‌ رود شهرداری برازجان و فرمانداری دشتستان برای تنویر افکار عمومی به صورت مستند به آنها پاسخ دهند.

شهرداری در بند نخست جوابیه خود اعلام کرده است که اتاق اصناف دشتستان طی چند سال از یک واحد تجاری متعلق به شهرداری، بدون قرارداد رسمی، بدون پرداخت اجاره‌ بها و بدون هماهنگی با شهرداری استفاده کرده است.

اگر این ادعا صحیح باشد، پرسش نخست این است که چگونه ممکن است یک ملک عمومی برای حدود چهار سال بدون انعقاد قرارداد رسمی و بدون تعیین تکلیف قانونی در اختیار یک نهاد قرار داشته باشد؟ مگر شهرداری برازجان تا به امروز کجا بوده است؟ بدیهی است صیانت از اموال عمومی و نظارت بر نحوه بهره‌ برداری از آنها، پیش از هر چیز بر عهده دستگاه مالک است و افکار عمومی حق دارد بداند این وضعیت چگونه شکل گرفته و چرا طی این مدت تعیین تکلیف نشده است؟

پرسش دیگر آن است که آیا این شیوه برخورد شهرداری برازجان طی ۴ سال اخیر صرفاً درباره همین ملک اعمال شده یا درباره سایر املاک، مغازه‌ ها، دکه‌ ها، تابلوهای تبلیغاتی و دیگر اموال شهرداری که احتمالاً در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دارند نیز همین رویه، بدون استثنا، اجرا شده است؟

شهرداری در جوابیه خود به رعایت تذکرات دستگاه‌ های نظارتی اشاره کرده است، در این صورت انتظار می‌ رود به صورت شفاف اعلام شود که آیا طی سال‌ های گذشته، همه واگذاری‌ های مشمول مزایده عمومی نیز مطابق قوانین و تشریفات قانونی انجام شده است یا خیر؟ اجرای قانون زمانی اعتماد عمومی را تقویت می‌ کند که نسبت به همه اشخاص و همه موارد، به صورت یکسان اعمال شود. حتی خود شهرداری برازجان!

همچنین مطابق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شفافیت، پاسخگویی و رعایت عدالت در تصمیمات اداری و مطابق ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز جلب رضایت مردم و پاسخگویی از مهم‌ ترین وظایف دستگاه‌ های اجرایی به شمار می‌ رود.

بنابراین رسانه دشتستان بزرگ از شهرداری برازجان انتظار دارد در چنین موضوعاتی، توضیحات مستند و شفاف را جایگزین پاسخ‌ های کلی کرده و برای پاسخگویی در اختیار این رسانه یا دیگر رسانه های استان بوشهر قرار دهد.

اما موضوعات مطرح شده یک روی این ماجرا بوده و روی دیگر آن با فرمانداری دشتستان سر و کار دارد.

فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ های اجرایی، پیشگیری از بروز اختلاف میان نهادهای عمومی و حفظ انسجام مدیریتی در شهرستان دارد. فارغ از صحت یا نادرستی گمانه‌ زنی‌ های مطرح‌ شده، انتظار افکار عمومی آن است که فرمانداری در چنین مواردی با اطلاع‌ رسانی شفاف و ایفای نقش هماهنگ‌ کننده، از شکل‌ گیری هر گونه ابهام یا برداشت متفاوت جلوگیری کند؛ چرا که سکوت یا نبود شفافیت، زمینه‌ ساز شکل‌ گیری تفسیرهای گوناگون خواهد بود، بنابراین فرمانداری دشتستان نیز می تواند از ظرفیت روابط عمومی خود استفاده کرده و با ارائه مستندات همراه با طرح توضیحات، به شایعات ایجاد شده پایان دهد.

نکته جالب ماجرا اینجاست که بر اساس مستندات موجود نزد این رسانه، واحد صنفی متعلق به یکی از کارکنان فرمانداری دشتستان به دلیل تخلفات صنفی، از جمله نداشتن پروانه کسب، در ۲۰ خردادماه اخطاریه پلمب از طرف اتاق اصناف شهرستان دریافت کرده است. همچنین نخستین اخطاریه شهرداری برازجان برای تخلیه ملک در اختیار اتاق اصناف شهرستان(همان نهادی که اخطار پلمپ را صادر کرده)، در اول تیرماه، یعنی حدود ۱۱ روز پس از صدور اخطاریه پلمب آن واحد صنفی، ابلاغ شده است؛ موضوعی که از نظر زمانی قابل بررسی و تطبیق با اسناد موجود است.

رسانه “دشتستان بزرگ” در مقام نتیجه‌ گیری قطعی نبوده؛ بلکه با استناد به اسناد موجود، پرسش‌ هایی را مطرح می‌ کند که پاسخ روشن و مستند به آنها می‌ تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند.

در پایان قضاوت نهایی را به افکار عمومی، دستگاه‌ های نظارتی و مراجع قانونی واگذار می‌ کنیم.