دشتستان بزرگ- حسین سوزنده: اخطار رئیس حوزه قضایی شبانکاره به فرماندار دشتستان موضوعی جدی و قابل تأمل است؛ به‌ ویژه آنجا که از «حقوق عامه»، احتمال اعلام جرم و ارجاع موضوع به نهادهای نظارتی سخن گفته شده است.

با این حال، متن نامه از منظر حقوقی نیز پرسش‌ هایی ایجاد می‌ کند که پاسخ به آنها می‌ تواند ابعاد ماجرا را روشن‌ تر کند.

ماده ۱۱۹ قانون شوراها که در متن مورد استناد قرار گرفته، مشخصاً ناظر بر اقداماتی است که شورا برخلاف وظایف قانونی یا مصالح عمومی انجام دهد یا در اموال تحت اختیار خود مرتکب حیف‌ و میل یا تصرف غیر مجاز شود. بنابراین اگر موضوع، اختلاف میان شهرداری و شورای شهر شبانکاره است، لازم است دقیقاً مشخص شود کدام رفتار یا تصمیم شورا مشمول این ماده دانسته شده است.

نکته دوم، اشاره به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است، این ماده برای مواردی است که مقام یا مأمور دولتی یا شهرداری با سوء استفاده از مقام خود، از اجرای قوانین، احکام یا اوامر قانونی جلوگیری کند، بنابراین صرف اختلاف مدیریتی، کم‌ کاری یا نتیجه نگرفتن یک اقدام، به‌ تنهایی مساوی با تحقق جرم موضوع این ماده نیست.

حتی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۹۴۱۵۳ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ تصریح کرده است که ترک فعل به‌ تنهایی برای تحقق بزه موضوع ماده ۵۷۶ کافی نیست و جلوگیری از اجرای قانون در این ماده نیازمند فعل است، در رأی دیگری از همین شعبه نیز مسامحه و سهل‌ انگاری در انجام وظایف، از شمول ماده ۵۷۶ خارج دانسته شده است.

اما شاید مهم‌ ترین پرسش درباره این نامه، مهلت ۷۲ ساعته باشد، در متن ماده ۱۱۹ چنین مهلتی پیش‌ بینی نشده است، بنابراین این سؤال مطرح است که این ضرب‌الاجل بر اساس کدام اختیار قانونی تعیین شده و پایان آن دقیقاً چه اثر حقوقی خواهد داشت؟

البته این نقد به معنای نفی اختیار دستگاه قضایی برای پیگیری حقوق عامه نیست، دستورالعمل سال ۱۳۹۹ قوه قضاییه نیز صراحتاً بر مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و پیگیری مواردی که به حقوق عامه و اموال عمومی آسیب می‌ زند تأکید کرده است.

بنابراین، اصل هشدار قضایی قابل توجه است؛ اما مبنای قانونی هر اقدام نیز باید به همان اندازه روشن باشد.

در نهایت، این نامه به‌ هیچ‌ وجه به معنای اثبات جرم یا تخلف فرماندار نیست؛ چرا که خود متن نیز اعلام جرم را منوط به احراز شرایط و ارکان قانونی کرده است.

اما مهلت ۷۲ ساعته برای فرماندار دقیقاً بر اساس کدام مستند قانونی تعیین شده است؟