باسمه تعالی

دشتستان بزرگ: انتشار نامه‌ای از سوی سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر برازجان در واکنش به گزارش اخیر این پایگاه خبری، بار دیگر مسئله مهم «حدود و ثغور نقد رسانه‌ ای» و «وظیفه قانونی نهادهای عمومی در پاسخگویی» اینکه دو عضو با تجربه شورا حتی پس از دو یا سه دوره دوره عضویت در شورای اسلامی شهر هنوز با وظایف خود آشنا نیستند در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است.
به گزارش دشتستان بزرگ؛ برخلاف تصور اولیه این سه عضو شورا، ماجرا را یک نزاع شخصی یا رسانه‌ ای می دانند، بلکه این موضوعی است کاملاً حقوقی و مرتبط با شفافیت مالی، پاسخگویی عمومی و حدود اختیارات قانونی شوراهاست. همین ضرورت، انتشار این یادداشت تحلیلی را ایجاب کرد تا ابعاد مسئله روشن شود و از تداوم سوء برداشت‌ ها جلوگیری گردد.

گزارش منتشرشده در «دشتستان بزرگ» در چارچوب “قانون مطبوعات و اصل ۲۴ قانون اساسی” تهیه شده؛ نه نام فردی در آن ذکر شده و نه نسبت قطعی رفتار خلاف قانون به شخصی داده شده است. آنچه طرح شده، پرسش‌ هایی عمومی درباره نحوه هزینه‌ کرد هدایا، کارت‌ها و اموال مرتبط با بیت‌ المال بوده است؛ پرسش‌ هایی که نه‌ تنها جرم نیست، بلکه از وظایف قانونی رسانه‌ ها در فرآیند نظارت اجتماعی به‌ شمار می‌ رود. مطابق قانون مطبوعات، بیان دغدغه‌ های عمومی و مطالبه شفافیت، مصداق فعالیت مشروع رسانه‌ ای است و هیچ‌ یک از ارکان افترا یا نشر اکاذیب در آن تحقق پیدا نمی‌ کند. به همین دلیل، ادعای برخی اعضای شورا مبنی بر قرار گرفتن «تمام اعضا» در مظان اتهام، از منظر حقوق کیفری فاقد مبناست؛ زیرا قانون برای انتساب جرم به اشخاص حقیقی، ذکر نام یا قابلیت انتساب دقیق و عرفی را الزامی دانسته است.

نکته مهم دیگر، شکل و ماهیت نامه منتشر شده است، این نامه فاقد هر گونه مصوبه، صورت‌ جلسه یا پشتوانه قانونی است و امضای چند عضو شورا به‌ معنای «تصمیم نهاد شورا» تلقی نمی‌ شود. “مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها”، هرگونه اقدام رسمی از سوی شورا باید از مسیر جلسه، رأی‌گیری و ثبت در صورت‌ جلسه قانونی انجام شود. بنابراین نامه منتشره، از منظر حقوقی، نه به‌ عنوان موضع شورا قابل استناد است و نه صلاحیت طرح شکایت را ایجاد می‌ کند، اعضای شورا در چنین موضوعاتی تنها در صورتی حق شکایت فردی دارند که نام یا نسبت مشخصی به آنان داده شده باشد، در حالی که گزارش رسانه‌ ای چنین نکرده است. از این رو، تأکید بر طرح شکایت علیه رسانه، یک تفسیر موسع و نادرست از قانون به شمار می‌ رود.

جالب اینکه در متن نامه شورا جمله‌ ای کلیدی آمده: «اگر کسی تخلف کرده، با او برخورد شود.» این عبارت از منظر حقوق عمومی یک اقرار ضمنی به وجود هدایا، کارت‌ها و هزینه‌ کردهایی است که گزارش رسانه‌ ای تنها خواستار شفافیت درباره آن‌ها شده بود. اکنون خود شورا با این جمله، اصل موضوع را پذیرفته و صرفاً از مرجع قضایی خواسته تعیین کند چه کسی متخلف بوده است. این نکته دقیقاً همان چیزی است که رسانه‌ ها مطالبه می‌ کنند: بررسی رسمی، اعلام نتیجه و تنویر افکار عمومی. بنابراین اگر بررسی آغاز شود، نه تهدیدی برای رسانه است و نه خطر؛ بلکه فرصتی برای روشن شدن حقیقت و بازگشت اعتماد عمومی است.

مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها، اعضای شورا مکلف به ارائه گزارش و پاسخگویی شفاف هستند. طبیعی است که درخواست رسانه برای انتشار مستندات مالی، پرسشی کاملاً قانونی است. اما رسانه “بر اساس ماده ۹ قانون مطبوعات” تنها موظف است اسناد خود را در اختیار مقام قضایی قرار دهد، نه اشخاص حقیقی یا حتی اعضای شورا. بنابراین انتظار ارائه مدارک به شورا، فاقد پشتوانه قانونی است.

مسئله اصلی اینجاست: نقد عملکرد نهاد عمومی، جرم نیست. مطالبه شفافیت، توهین نیست. پرسش درباره نحوه هزینه‌ کرد بیت‌ المال، اتهام‌ زنی نیست، اگر اعضای محترم شورا به جای ورود به فضای تهدید یا سوء برداشت، مسیر قانونی پاسخگویی و شفافیت را بر می‌ گزیدند، اصل موضوع بدون جنجال و حساسیت اجتماعی قابل حل بود. اما طرح شکایت یا اشاره به برخورد قضایی با رسانه‌ ها، تنها به گسترش ابهام و شکل‌ گیری این تصور دامن می‌ زند که شاید برخی افراد تمایلی به ارائه توضیحات شفاف ندارند.

رسانه «دشتستان بزرگ» بار دیگر تأکید می‌ کند که از هرگونه بررسی رسمی استقبال می‌کند. مسیر قانونی روشن است: رسانه اسناد خود را به مرجع قضایی تحویل می‌ دهد، شورا توضیحات و مستندات خود را ارائه می‌ کند، و دادستان بر اساس قانون، نتیجه را اعلام می‌ کند. تجربه نشان داده است که شفافیت همیشه بهترین متحد حقیقت است. این یادداشت نیز با همین هدف منتشر می‌ شود: تأکید بر قانون، دفاع از حق رسانه در نقد منصفانه و دعوت مسئولان به ادای تکلیف پاسخگویی.

در نهایت، هدف رسانه تقابل با هیچ فرد یا نهادی نیست. هدف همان چیزی است که مردم از ما انتظار دارند: دیدبانی، شفافیت و دفاع از بیت‌ المال. امید است اعضای شورا نیز با درک جایگاه خطیر خود، در همین مسیر حرکت کنند و اجازه دهند حقیقت، فارغ از حواشی، مسیر خود را طی کند.

با احترام
پایگاه خبری «دشتستان بزرگ»