دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری معامله کند، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.
در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد.
معامله فضولی عهدی نیز به این معناست که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح حقوقی فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
در معامله فضولی سه شخص وجود دارد:
مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیر از اصیل)
اصیل: طرف معامله با فضول
برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.
امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت یا بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است که علاوه‌ بر تبعات حقوقی درصورت احراز سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.
مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی:
برابر ماده ۲۵۹ قانون مدنی:
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع می باشند.
در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می گردد.
به استناد ماده ۳۰۸ قانون مدنی
غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده ۲۶۱ قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. در واقع تصرفات متصرف غیرماذون غاصبانه بوده و ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می باشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی
ماده ۳۲۳ قانون مدنی بیان می دارد اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن و مالک می تواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده و در صورت تلف شدن عین مال، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده بلکه یک عقد غیرنافذ است.
*محقق و مدرس دانشگاه