دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد تقسیم اموال غیرمنقول مشترک و مشاعی که اصلاً به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده در میان شرکاء ملک مورد تقسیم صغیر، مجنون، غایب یا محجور وجود دارد، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی به موضوع شده و در نهایت به:

۱) افراز (که در اموال مثلی مصداق دارد.)
۲) تعدیل (که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد.)
۳) رد (که ناچاراً اختصاص یک حصه مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود.)
۴) فروش (در مواردی که تقسیم میسر نباشد.)
مرجع قضایی محل وقوع ملک رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر می نماید.

در مورد اموال غیرمنقولی که عملیات ثبتی آن به پایان رسیده است و در میان شرکاء مجنون، صغیر، محجور یا غایب وجود نداشته باشد  لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی درخواست افراز به عمل آمده و چنانچه واحد ثبتی حکم بر غیرقابل افراز بودن ملک مشاع را صادر نماید و رای صادر قطعی گردد، در اجرای ماده ۴ قانون افراز املاک مشاع و ماده ۹ آئین نامه اجرایی آن، هر یک از شرکاء حق درخواست فروش را از مرجع قضایی محل وقوع ملک دارند. در این صورت دادگاه دستور فروش را ثبت و در جلسه فوق العاده پس از احراز شرایط قانونی دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام  مدنی صادر می نماید تا اجرای احکام مدنی ضمن فروش ملک  وجه حاصله از آن را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولاً قابلیت استماع ندارد، درخواست فروش نیز بدون تحصیل حکم قطعی واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز  قابل استماع نیست.

*ارکان دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است؛*
الف) احراز مالکیت مورث متداعیین:
با استعلام وضعیت ثبتی املاک مشاع خواسته دعوی از اداره ثبت محل وقوع ملک در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند، یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل، مالکیت مشخص می گردد. ( ماده ۳۵ قانون مدنی)
ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعیین به قائم مقامی:
یکی از اسباب تملک، ارث است.(ماده ۱۴۰ قانون مدنی) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت، منحصراً از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است.
ج) تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته.

*مراحل دادرسی؛*
۱) نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه، چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می گردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت موثر باشد، توام با قرار کارشناسی قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر می شود. این تصمیم  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ می شود و جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ می گردد.

۲) چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید و در صورت پرداخت دستمزد، دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور می گردند.

۳) در وقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل) به طرفین و کارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از طرف خواهان دعوی، قرار صادره اجراء می شود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد.

۴) با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به آن وارد نگردد و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و به حق باشد پرونده آماده صدور حکم مقتضی خواهد بود.

۵) چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی می گردد.
یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و املاک مشاعی، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی موضوع ادعا می باشد والاّ رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن متضمن ایراد و اشکال قانونی است.
زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملک مشاعی.
بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در روند دادرسی عادی نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است.
*مدرس دانشگاه