دشتستان بزرگ-هادی پاپری*: ۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی)
۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی)
۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد)
۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶)
۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت)
۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد)
۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد)
۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم)
۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سررسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و واحد اجرائیات ادارات ثبت اسناد حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه)
۱۰- وجود شخصی متخصص، معتمد، امین، عادل، متعهد، متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین بالعدل تنظیم کننده سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.
۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد)
۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه میسور و ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهد بود. (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد)
۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین نماید. (ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی)
۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.
۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان)
۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.
۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه و هبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد)
۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأمورین دولتی، موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهد شد. (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد)
*مــــدرس دانشگاه: هـــادی پــاپـــری