۱-* چنانچه با تطبیق نقشه های UTM دار محرز و مسجل گردد نسبت به نوعیت قطعه زمینی یک بار در مراجع قانونی رسیدگی و رأی صادر شده اما معترض آن، شخص دیگری بوده است، آیا اعتراض بعدی از طرف شخص دیگری با ادعای مالکیت نسبت به قطعه زمین مذکور پذیرفته خواهد شد؟
۲-* چنانچه قطعه زمینی در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ شده باشد، آیا این تصمیم مانع اقامه دعوای احراز مالکیت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ خواهد بود؟
*۳-* خوانده دعوای اعتراض به آگهی تشخیص اراضی ملی (احراز مالکیت) چه اشخاصی هستند؟ آیا وراث یا سلسله ایادی قبلی نیز باید خوانده دعوی قرار گیرند؟
*۴-* با توجه به اینکه دعاوی مذکور دارای آثاری مانند ابطال سند یا اصلاح سند مالکیت ثبتی می باشند، آیا به این متفرعات نیز در شعب ویژه رسیدگی می شود یا طبق قاعده، مرجع قضایی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؟
*۵-* چنانچه سوابق ملک حکایت از زاغه (محل نگهداری گوسفند)، آسیاب یا محل انباشت خرمن داشته باشد، آیا موارد مذکور احیاء قلمداد می شوند؟
*۶-* با عنایت به تعاریف مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مدنی و تعریف آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری از احیاء مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیأت وزیران، آیا می توان شخم غیرمسبوق به زراعت را حمل بر احیاء دانست و اراضی را از حالت موات خارج نمود؟

پاسخ به سئوالات مطرح شده فوق الاشاره
۱)* در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهارنظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراضِ اشخاصِ دیگری غیر از معترض قبلی یا قائم مقام وی علی الاصول بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می دهد.
۲)* تبصره سه الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت وفق تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور نیست. زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات خارج از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی است.
۳)* دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع تبصره های دو و سه ماده ۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و مرجع رسیدگی کننده با اسناد و مدارک پیوست دادخواست و رعایت سلسله ایادی ماقبل، ذینفع بودن خواهان را احراز می کند و نیازی به طرف دعوی قرار دادن تمامی ایادی ماقبل و سایر وراث نیست.
۴)* در مواردی که اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به اسناد مالکیت ثبتی صادره به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض می کنند، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص اراضی ملی و ابطال سند مالکیت ثبتی باشد و شعب ویژه رسیدگی کننده مستقر در مرکز استان به تبع رسیدگی به اصل دعوی به موضوع ابطال سند مالکیت ثبتی نیز رسیدگی و در این خصوص اظهار نظر می نمایند.
۵)* تشخیص مصادیق احیاء با لحاظ حکم مقرر در ماده یک آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیأت وزیران، ماده ۱۴۱ قانون مدنی و تعریف احیاء اراضی در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و عرف حاکم بر هر منطقه برعهده مرجع رسیدگی کننده است.
*۶)* صرفٍ شخم زمین غیرمسبوق به زراعت وفق مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مدنی احیاء تلقی نمی گردد.
*مـــدرس دانشگاه