دشتستان بزرگ- بهروز رستمی*: شاید اگر بخواهیم، در بین صنوف موجود در جامعه، حرفه ای را که بهتر و بیشتر از دیگران تناسب کاری با وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی دارد، معرفی کنیم، «وکالت» تنها گزینه باشد؛ چرا که جنس یک وکیل از خود مجلس شورای اسلامی است.

هم وکلاء و هم نمایندگان مجلس، از معدود افرادی هستند که در ابتدای شروع به کار خود، سوگند یاد می کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند تا در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان انجام وظیفه کنند؛ در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها، نوشته‌ها، اظهارنظرها، استقلال کشور، آزادیِ مردم و تامین مصالح آن ها را مدنظر داشته باشند؛ همچنین وکلا نیز سوگند یاد می کنند که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق، منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهار نظری نکنند؛ و به همین منظور است که انتساب عنوان وکیل ملت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بی ارتباط به وظایف ذاتی ایشان در دفاع از حقوق ملت و پیگیری خواسته های مردم نیست؛ و به همین دلیل است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را «وکلای ملت» می نامند.

با این تفاسیر، وکالت، یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه عدالت در جامعه محسوب می‌شود؛ امری که با حقوق مردم و ملت در ارتباط است. یک حقوقدان، نسبت به هر شخص دیگری شناخت بهتری در زمینه واژه «حق و حقوق مردم» دارد و بهتر از هر شخص دیگری، قدرت و ظرفیت آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل طرح‌های ارسالی به مجلس و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن طرح را دارد؛ از طرفی دیگر، با توجه به این که حسب اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، یک وکیل بیش از هر شخص دیگری می تواند در این زمینه صاحب نظر بوده و اقدام کند، چرا که با قوانین کشور به خوبی آشنا شده است؛ به ویژه اگر تجربه کافی را نیز در این زمینه داشته باشد.

یکی از نمونه ها و مصادیق بارز این امر، وجود مشکلات عدیده اقتصادی و فساد در جامعه است؛ و ریشه تمام این مشکلات، بی‌عدالتی و عدم نظارت قاطع بر نقاط آسیب دیده جامعه است و این در حالی است که بدون شک، پیشرفت جامعه در گرو حاکمیت قانون است. تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مبتنی بر لحاظ حقوق و منافع مردم و سازوکارهای حل مشکلات آنها، تضمینی برای توسعه و تحول و اقتصاد پویا و مبارزه با فساد است.

قطعا قضاوت در این زمینه که آیا نمایندگان کنونی توانسته اند در راستای انجام وظایف قانونی و حل مشکلات مردم، گام بردارند و یا چه کسی در مجلس بعدی می تواند در سیر تحول و پیشرفت جامعه و حاکمیت قانون از طریق فرصت‌ها و ظرفیت‌های حقوقی و قانونی که در اختیار دارد، موثر باشد، با مردم فهیم شهرستان دشتستان است.

*وکیل پایه یک دادگستری