دشتستان بزرگ: شورای اسلامی و شهرداری شبانکاره در اقدامی قابل تأمل، از فرماندار دشتستان به‌ دلیل همکاری و تسریع در بررسی و تصویب صورت‌ جلسه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تقدیر کرده‌ اند؛ تقدیری که عجیب بوده، مگر انجام وظایف اداری هم به تقدیرنامه نیاز دارد؟

مطابق ماده ۶۵ قانون شهرداری، بودجه شهرداری پس از تصویب شورای شهر قابلیت اجرا پیدا می‌ کند. همچنین ماده ۶۷ همین قانون، فرایند پیشنهاد، بررسی و تصویب بودجه را مشخص کرده و در تبصره آن، ارسال نسخه بودجه مصوب به وزارت کشور از طریق فرماندار پیش‌ بینی شده است. از سوی دیگر، بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب بودجه سالانه شهرداری از وظایف قانونی شوراست.

بنابراین تصویب بودجه، وظیفه شوراست و پیگیری مراحل اداری آن نیز باید در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ های مربوط انجام شود.

اگر تسریع در انجام امور قانونی، دلیل صدور تقدیرنامه است، پس برای سایر وظایف روزمره مسئولان نیز باید مراسم تشکر برگزار کرد، از این به بعد خیابان ها را ببندید و برای تک به تک مسئولان الخصوص فرماندار پر تلاش دشتستان دست و هورا بکشید.

البته همکاری میان دستگاه‌ ها ضروری است؛ اما تفاوت بین قدردانی از یک اقدام ویژه و تقدیر رسمی به‌ خاطر انجام فرایندی که اساساً بخشی از روال اداری بوده وجود دارد. انتظار می رود که تقدیرنامه‌ ها برای خدمات متمایز و نتایج ملموس صادر شوند؟ نه اینکه هر اقدام اداری به دستاویزی برای تشکرهای رسمی تبدیل شود.

پرسش مهم‌ تر خطاب به شورای شهر شبانکاره است، آیا شهر آنقدر از پروژه‌ های به‌ثمر رسیده، مشکلات حل‌ شده و خدمات ماندگار برخوردار شده که اکنون نوبت تقدیر بابت تسریع در بررسی بودجه رسیده است؟

مردم شبانکاره بیش از متن‌ های اداری و تعارفات رسمی، به شفافیت درباره بودجه، اولویت‌ بندی پروژه‌ های عمرانی، زمان اجرای طرح‌ ها و گزارش روشن از نحوه هزینه‌ کرد منابع عمومی نیاز دارند.

اگر هدف توسعه و آبادانی شهر است، بهترین تقدیر از هر مسئول، گزارش از عملکردی بوده که مردم بتوانند نتیجه آن را در خیابان‌ ها، خدمات شهری و کیفیت زندگی خود ببینند.

شورا برای نمایندگی مردم انتخاب شده است؛ بنابراین، انتظار می‌ رود پیش از صدور تقدیرنامه برای دیگران، درباره دستاوردهای قابل سنجش خود و شهرداری در برابر مردم پاسخ‌گو باشد.

مسئله مخالفت با تعامل میان مسئولان نیست؛ مسئله این است که نباید انجام وظایف معمول اداری، جای معیارهای واقعی خدمت‌ رسانی را بگیرد.