دشتستان بزرگ-هادی پاپری: عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. اگرچه برخی از فقه ها قرارداد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرارداد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰تصریح می دارد: هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته ‌است. بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطاء می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود ۱۱گانهٔ اسلامی "اقتصاد" را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود ۱۱ گانه عبارت‌اند از: ۱- "قرض الحسنه" قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل قرض گیرنده متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد بانک و طرف دیگر مشتری بانک می باشد. ۲- "مضاربه" قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و درنهایت سود حاصله از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود. ۳- "مشارکت مدنی" قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود درهم می‌آمیزند. ۴- "مشارکت حقوقی" قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود. ۵- "فروش اقساطی" بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یکسال است، خریداری می‌کنند و به صورت اقساطی به دیگر مشتریان می‌فروشند. ۶- "معاملات سلف" بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌نماید، این قرارداد از ناحیه فروشنده پیش فروش یا قرارداد سلم نامیده میشود. ۷- "اجاره به شرط تملیک" به استناد این قرارداد، بانک مورد اجاره را مهیا نموده و دراختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال الاجاره می‌شود. ۸- "جعاله" برابر این قرارداد،کارفرما متعهد می‌شود که درقبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد. ۹- "مزارعه" طبق این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین دراختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی نماید و درنهایت سود حاصله بین طرفین تقسیم می‌شود. ۱۰- "مساقات" قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد. ۱۱- "خرید دین" طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل نمایند.