دشتستان بزرگ ـ حسین سوزنده: محتوای نامه رئیس حوزه قضایی بخش شبانکاره خطاب به فرماندار شهرستان دشتستان، از پیگیری اختلافات مطرح‌ شده پیرامون شهرداری و شورای اسلامی شهر شبانکاره و تعیین مهلت ۷۲ ساعته برای بررسی موضوع، انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش مستند حکایت دارد.

در این مکاتبه، رئیس حوزه قضایی شبانکاره با اشاره به پیگیری‌ های شفاهی و کتبی طی یک سال گذشته، وضعیت اختلافات موجود را نگران‌ کننده توصیف کرده و نسبت به احتمال تبدیل آن به بحرانی اجتماعی و امنیتی هشدار داده است.

اهمیت این نامه در آن است که موضوع اختلافات مدیریت شهری شبانکاره، از منظر حقوق عمومی و ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با حقوق شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم اقدام در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ های مسئول تأکید شده است.

چرا فرماندار مخاطب نامه قرار گرفته است؟

اگر چه موضوع نامه به اختلافات مطرح‌ شده پیرامون شهرداری و شورای اسلامی شهر شبانکاره مربوط می‌ شود، رئیس حوزه قضایی، فرماندار دشتستان را مخاطب مکاتبه قرار داده است.

در متن نامه، به ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و اصلاحات بعدی آن استناد شده است.

با توجه به این استناد، یکی از پرسش‌ های مهم درباره این پرونده، بررسی حدود وظایف و اختیارات قانونی فرمانداری در قبال موضوع و اقدامات انجام‌ شده برای پیگیری اختلافات است.

رئیس حوزه قضایی در نامه خود اعلام کرده است که با وجود پیگیری‌ های قبلی، اقدام مؤثری از سوی فرماندار مشاهده نشده است. این موضوع، موضع اعلام‌ شده در مکاتبه قضایی است و بررسی کامل روند رسیدگی، مستلزم اطلاع از مستندات اقدامات احتمالی فرمانداری و توضیحات مسئولان مربوط خواهد بود.

طی یک سال گذشته چه اقداماتی برای پیگیری اختلافات انجام شده است؟ آیا جلساتی برای حل موضوع برگزار شده و نتایج آن چه بوده است؟ چه بخش‌ هایی از اختلافات همچنان حل‌ نشده باقی مانده‌ اند؟

مهلت ۷۲ ساعته؛ چه انتظاری از فرمانداری مطرح شده است؟

در بخش دیگری از نامه، رئیس حوزه قضایی شبانکاره از فرماندار دشتستان خواسته است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ مکاتبه، در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، موضوع را بررسی کند، تصمیمات قانونی مقتضی را اتخاذ و اجرا کند، اختلافات را به‌ طور مؤثر پیگیری کند و گزارش مستند اقدامات و نتایج حاصل را به مرجع قضایی ارائه دهد.

در این نامه همچنین تأکید شده است که صرف مکاتبه، ارجاع موضوع یا اتخاذ تصمیماتی که به نتیجه مؤثر منتهی نشوند، جایگزین انجام وظایف قانونی نخواهند بود.

البته باید میان مهلت تعیین‌ شده در این مکاتبه و مهلت‌ های مقرر در قوانین تفاوت قائل شد. تعیین این مهلت در نامه، به‌ خودی‌ خود به معنای اثبات تخلف یا جرم نیست؛ بلکه مفاد آن باید در چارچوب اختیارات قانونی مرجع صادرکننده و تکالیف قانونی مخاطب بررسی شود.

در عین حال، تعیین چنین مهلتی نشان می‌ دهد که نویسنده نامه بر ضرورت پیگیری فوری موضوع و ارائه گزارش مستند تأکید داشته است.

اشاره به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ هشدار درباره احتمال پیگیری قضایی

یکی از بخش‌ های مهم نامه، اشاره به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده، است.

بر اساس متن مکاتبه، در صورت انقضای مهلت و احراز شرایط و ارکان قانونی، موضوع از حیث این ماده با اعلام جرم پیگیری خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشت که اشاره به یک ماده قانونی یا پیش‌ بینی احتمال اعلام جرم، به معنای اثبات وقوع جرم از سوی شخص مورد خطاب نیست.

تحقق عنوان مجرمانه، مستلزم بررسی رفتار مورد ادعا، انطباق آن با شرایط قانونی و احراز ارکان لازم از سوی مرجع صالح است. بنابراین، در گزارش حاضر نیز موضوع در حد هشدار مندرج در نامه و احتمال پیگیری قانونی مطرح می‌ شود و هیچ‌ گونه نتیجه‌ گیری قطعی درباره وقوع جرم صورت نمی‌ گیرد.

رئیس حوزه قضایی همچنین در نامه خود اعلام کرده است که در صورت لزوم، موضوع از حیث بررسی احتمالی تخلفات اداری یا قصور در انجام وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذی‌ صلاح اعلام خواهد شد.

بر این اساس، نامه به دو مسیر احتمالی اشاره دارد: پیگیری قضایی در صورت احراز شرایط قانونی و ارجاع موضوع به مراجع نظارتی برای بررسی موارد احتمالی در حدود صلاحیت آنها.

طی یک سال گذشته چه اقداماتی انجام شده است؟

یکی از محورهای مهم این مکاتبه، اشاره به پیگیری‌ های شفاهی و کتبی طی یک سال گذشته است.

اگر موضوع در این مدت به فرمانداری اعلام شده، بررسی مستندات و روشن شدن روند پیگیری‌ ها می‌ تواند به پاسخگویی دقیق‌ تر درباره وضعیت موجود کمک کند.

چه اقداماتی برای رسیدگی به اختلافات انجام شده است؟ آیا تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا رسیده‌ اند؟ چه موانعی بر سر راه حل اختلافات وجود داشته است؟ و در حال حاضر، چه اقداماتی برای رسیدگی به موضوع در دست پیگیری است؟

انتظار می‌ رود فرمانداری دشتستان درباره اقدامات انجام‌ شده و روند پیگیری موضوع توضیحات مستند ارائه کند تا امکان ارزیابی دقیق‌ تر وضعیت برای افکار عمومی فراهم شود.

از سوی دیگر، برای تکمیل گزارش و رعایت انصاف رسانه‌ ای، توضیحات شهرداری و شورای اسلامی شهر شبانکاره درباره اختلافات مطرح‌ شده نیز اهمیت دارد. طرح این موضوعات در یک مکاتبه قضایی، به‌ تنهایی به معنای اثبات تخلف از سوی شهرداری، شورا یا اشخاص مرتبط نیست و بررسی ادعاها مستلزم توجه به مستندات و توضیحات طرف‌ های مرتبط خواهد بود.

حقوق عمومی و ضرورت روشن شدن وضعیت

در پایان نامه، رئیس حوزه قضایی شبانکاره بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم و آرامش اجتماعی و حراست از اموال و بیت‌المال تأکید کرده است.

این تأکید، اهمیت روشن شدن وضعیت اختلافات مدیریت شهری شبانکاره و پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی را برجسته می‌ کند.

آنچه اکنون اهمیت دارد، روشن شدن اقدامات انجام‌ شده، مشخص شدن وضعیت اختلافات و اطلاع‌ رسانی دقیق درباره روند رسیدگی در چارچوب مقررات است.

نامه رئیس حوزه قضایی شبانکاره، حکم محکومیت فرماندار نیست و به معنای اثبات قطعی وقوع جرم یا تخلف از سوی فرماندار، شهرداری یا اعضای شورا نیز محسوب نمی‌ شود؛ بلکه مکاتبه‌ ای است که در آن، ضمن طرح نگرانی درباره وضعیت موجود، بر ضرورت اقدام قانونی در مهلت تعیین‌ شده و احتمال پیگیری از مراجع قضایی و نظارتی در صورت احراز شرایط قانونی تأکید شده است.

اکنون انتظار می‌ رود فرمانداری دشتستان، در صورت امکان و در چارچوب مقررات، درباره اقدامات انجام‌ شده و نتایج پیگیری‌ های خود توضیحات لازم را به رسانه دشتستان بزرگ دهد، شهرداری و شورای اسلامی شهر شبانکاره نیز فرصت ارائه توضیحات خود را داشته باشند.

دشتستان بزرگ، در راستای رسالت رسانه‌ ای خود، پیگیری موضوع و انعکاس توضیحات مستند دستگاه‌ های مسئول را در چارچوب قانون و با هدف روشن شدن ابعاد مسئله و صیانت از حقوق شهروندان دنبال خواهد کرد.