دشتستان بزرگ- هادی پاپری:*  بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی  در مورد اموال مشترک، مشاعی منقول و یا غیرمنقولی که اصلاً به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده در میان شرکاء، صغیر، غایب یا محجور  وجود دارد، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و در نهایت به:

الف: افراز
(که در اموال مثلی مصداق دارد)
ب: تعدیل
(که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد)
ج: رد
(که به ناچار اختصاص یک حصه مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود)
د: فروش
(در مواردی که تقسیم اموال میسر نباشد)
دادگاه حکم مقتضی را صادر می نماید.

در مورد اموال غیرمنقولی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده است و در میان شرکاء صغیر، محجور یا غایب  وجود نداشته باشد لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی در خواست افراز به عمل آید. چنانچه واحد ثبتی حکم بر غیر قابل افراز بودن  ملک صادر نماید و این رای قطعی شود، در اجرای ماده ۴ قانون افراز املاک مشاع و ماده ۹ آئین نامه اجرایی آن، هر یک از شرکاء مال مشاع می توانند از دادگاه درخواست فروش مال مشاعی را نمایند. در این صورت دادگاه دستور فروش اموال مشاع را ثبت و در جلسه فوق العاده پس از احراز شرایط قانونی (احراز مالکیت) و ارجاع موضوع به کارشناس دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام  مدنی صادر می نماید تا اجرای احکام ضمن فروش ملک، وجه حاصله از آن را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولاً قابلیت استماع ندارد. درخواست فروش نیز بدون تحصیل رأی واحد ثبتی، مبنی بر عدم قابلیت افراز قابل استماع نیست.

ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است:
الف) احراز مالکیت مورث متداعیین:
غالباً با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت، مشخص میگردد (ماده ۳۵ قانون مدنی)
ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعیین به قائم مقامی:
یکی از اسباب تملک به ارث است.(ماده ۱۴۰ قانون مدنی) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت، منحصراً از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است.
ج) تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته.

مراحل دادرسی:
۱) نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه، چگونگی نحوه تقسیم و تعیین حصه مشاعی هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت موثر باشد، توام با قرار کارشناسس، قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر می شود. این تصمیم بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ می شود و جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.
۲) چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید و در صورت پرداخت دستمزد، دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور می گردند.
۳) در وقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار، مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از طرف خواهان، قرار صادره اجراء می شود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد.
۴) با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به آن وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق باشد، پرونده آماده صدور حکم خواهد بود.
۵) چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی می گردد.

یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و ملک مشاعی، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی موضوع ادعا می باشد والا رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن متضمن ایراد و اشکال قانونی است.
زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش املاک مشاعی.
هـــادی پــاپـــری: مـدرس دانــشگاه*