دشتستان بزرگ: با انتشار دو خبر رسمی از فرماندار دشتستان و معاون سیاسی و اجتماعی وی، اکنون دیگر تردیدی باقی نمانده که استقرار شورای شهر برازجان در ساختمانی که کاربری آن «سرای محله برای مناطق کم‌ برخوردار» است، اقدامی خارج از چارچوب‌ های قانونی و برخلاف روح برنامه‌ های توسعه‌ ای کشور به‌ حساب می‌ آید. با این حال، شورای شهر هنوز این ساختمان را تخلیه نکرده و فعالیتش همچنان در همان محل ادامه دارد؛ موضوعی که سوالات مهمی را درباره شیوه مدیریت شهری در برازجان مطرح می‌ کند.

به نام مردم به کام شورا

ساختمان مورد اشاره در اصل برای اجرای طرح‌ های «محله‌ محور» و ایجاد یک پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌ برخوردار ساخته شده بود؛ طرحی که طبق برنامه هفتم توسعه، نقشی جدی در کاهش آسیب‌ های اجتماعی و افزایش مشارکت محلی دارد.
اما امروز، این فضا عملاً از دسترس همان مردمی خارج شده که برایشان ساخته شده بود.

فرمانداری صریحا اعلام کرده که شورا باید «هرچه سریع‌ تر» این ساختمان را تخلیه کند. معاون سیاسی فرماندار نیز این استقرار را تخلف دانسته و گفته است شورا به‌ جای ایجاد مشکل باید مشکلات را رفع کند. با این حال، هیچ نشانه‌ ای از ترک ساختمان دیده نمی‌ شود.

وقتی شورا خودش سقف ندارد

شورای شهر برازجان در پاسخ می‌ گوید ساختمان مستقل ندارد و حضورش در این مکان «موقت» بوده است.
اما این سؤال مطرح می‌ شود که چطور نهادی که حتی برای استقرار خود برنامه ندارد، می‌تواند برای یک شهر بزرگ برنامه‌ ریزی کند؟

سالهاست شهروندان می‌ پرسند چرا برازجان هنوز یک ساختمان ثابت برای شورای شهر ندارد؛ چرا هر دوره مدیریت شهری این موضوع را به دوره بعد پاس داده است؟ خروجی این بی‌ برنامگی حالا خودش به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.

شورا و تعویق خدمات اجتماعی

تداوم حضور شورا در این ساختمان، فراتر از اختلافات اداری، یک اثر جدی دارد، تعویق در استفاده از یک فضای فرهنگی برای محلات کم‌ برخوردار.

این ساختمان می‌ توانست محلی برای مشاوره، آموزش، فعالیت‌ های فرهنگی و کاهش آسیب‌ های اجتماعی باشد، اما امروز عملاً نقش خود را از دست داده است. مردم محلات نیز همچنان چشم‌ انتظار راه‌ اندازی پایگاه اجتماعی خود مانده‌ اند.

هماهنگی اولیه، جای توافق جدید را نمی‌ گیرد

فرماندار تأکید کرده که اگر چه استقرار شورا در گذشته با نوعی هماهنگی انجام شده، اما این هماهنگی دائمی نبوده و کاربری بنا به‌ طور رسمی «فرهنگی» است.
از سوی دیگر، راه و شهرسازی به‌ عنوان مالک حقوقی ساختمان نیز پیگیر باز پس‌ گیری آن است.
با این شرایط، ادامه حضور شورا در این محل نه توجیه فنی دارد نه توجیه اجتماعی.

احترام به مردم و آزمون ساده مدیریت شهری

فرماندار از شورا خواسته «حرمت محلات کم‌ برخوردار» حفظ شود. این جمله، پیام مستقیمی برای مدیریت شهری دارد، شورا باید پیشگام احترام به حقوق اجتماعی شهروندان باشد، نه اینکه خود به عاملی برای بی‌ اعتمادی تبدیل شود.

شاید ساختار اداری شورا هنوز کامل نباشد، اما این دلیل نمی‌شود تا حقوق اجتماعی مردم در اولویت پایین‌ تر قرار گیرد. شورا باید هرچه سریع‌ تر مکانی مناسب برای فعالیت‌ های خود مشخص کند و این ساختمان را به محلات بازگرداند—چرا که فلسفه وجودی شورا، نمایندگی مردم است، نه اشغال فضای متعلق به آنان.