دشتستان بزرگ- حسین چترزرین: تاسیس شوراها در سراسر کشور بر اساس اصل یکصد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از نمادها و مظاهر دمکراسی تلقی شده که حضرت امام خمینی(ره) در کمتر از ۳ماه پی از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در فرمانی تاریخی، مورخ نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ به شورای انقلاب دستور تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا را اصدار فرمودند.
هرچند بدلیل وقوع جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تحقق فرمان امام به مدت ۲۰ سال به تاخیر افتاد اما پس از خاتمه جنگ تحمیلی در مرداد ۱۳۶۷ همزمان با ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری(۷ اسفند ۱۳۷۷) اولین‌ دوره شوراهای اسلامی شهر و‌ روستا در کشور برگزار شد که شروع بکار آنها نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ بود.
امروز که در آستانه ششمین دوره شوراهای اسلامی کشور می باشیم، شاهد این موضوع هستیم که اولا بدلیل وجود نقص در قوانین موضوعه، وجود ابهام، تعارض و حتی تضاد قوانین با یکدیگر، و دیگری به دلیل عدم مطالعه و اشراف برخی کاندیدا به شرح وظایف قانونی مندرج در قانون شوراها، شاهد وعده های غیرقانونی و خارج از حدود وظایف قانونی برخی کاندیدا هستیم. به طوری که بعضأ در تبلیغات خود وعده پیگیری در جهت تحقق استقرار ریل راه آهن در حوزه انتخابیه خود را میدهند.
یا برخی دیگر نوید تاسیس، گسترش و‌ توسعه فضای درمانی در ایام مسئولیت آتی خود را داده اند در حالی که در بند ۲، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که شرح وظایف اعضای شورای شهر به تفصیل در آن ذکر شده است، ۴ بار به مقوله بهداشت اشاره شده است اما هیچگاه به موضوع درمان و یا ایجاد مراکز درمانی، اشاره ای نشده است.
برخی دیگر توسعه سالن های ورزشی را به شهروندان وعده میدهند که هیچگاه در شرح وظایف شوراها نبوده و نیست.
البته مطابق بند ۲ ماده ۷۱ قانون صدر الاشاره، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌ پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، از وظایف مهم اعضای شورای شهر می باشد.
ولی هرگز اعضای شوراها اجازه تصویب همچین مواردی را نداشته و در صورت تصویب موضوعات خارج از حدود اختیارات، هیاتی تحت عنوان هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی با قانون، مستند به ماده ۸۰ قانون صدرالاشاره و ایضا اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، که اشعار می دارد، تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد، اندسته از تصمیمات را ابطال می نماید.
جهت استحضار مخاطبین و کاندیدای محترم شورای اسلامی شهر به عرض می رساند که حدود اختیارات و وظایف اعضای شورای اسلامی شهر پیش از این مشتمل بر ۲۹ بند و ۶ تبصره بوده است که در آخرین اصلاحیه ۵ بند و یک تبصره دیگر به حدود وظایف اعضای شورا الحاق گردیده است.
در پایان بر خود لازم دیده که به کاندیدای محترم توصیه نمایم که قبل از ارائه برنامه های انتخاباتی خود، به شرح وظایف خود در ماده ۷۱ قانون فوق الذکر توجه نمایند.
البته یقین دارم که ملت شریف ایران و بطور اخص مردم فهیم برازجان فریب وعده های رنگارنگ و خارج از حدود اختیارات کاندیدای شورای اسلامی شهر را نخواهند خورد و در روز ۲۸ خرداد ضمن تشویق بستگان و سایر دوستان خود جهت حضور حداکثری پای صندوقهای رأی، کاندید اصلح را شناسایی و انتخاب خواهند کرد و از این طریق زمینه تصمیم سازی های کلان و سرنوشت ساز شهروندان را فراهم خواهند نمود.

با تشکر
حسین چترزرین