دشتستان بزرگ: شورای شهر پنجم بوشهر، مدت‌هاست که درگیر انتخاب شهردار برای این شهر بندری ثروتمند، اما فقیر است. برخی معتقدند این شورا با انحراف از مسیر اصلی خود و کم توجهی به خواسته شهروندان، در مرکز استان نتواسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. در این میان شهروندان بوشهری روز گذشته شاهد اعتراض یکی از اعضای شورا به عملکرد همکاران خود بودند. عبدالخالق برزگرزاده معتقد است برخی در شورا به دنبال تاراج و به باد دادن سرمایه‌های این شهر هستند.

جریان چیست؟

اما موضوع به تاراج دادن سرمایه های شهر که مورد ادعای رئیس سابق شورای اسلامی بوشهر است، چیست؟

در جلسه علنی یکشنبه این هفته شورای اسلامی شهر بوشهر، شهرداری لایحه ای را به صحن فرستاد که بر اساس آن پایگاه دریایی بوشهر درخواست تغییر کاربری نظامی به تجاری حدود ۶ هزار مترمربع از اراضی خود در مجاورت خیابان شهید یاسینی (نزدیک به سه راه بهمنی- جنب دبیرستان جوشن) شده بود.

بر اساس توافقی که بین شهرداری و پایگاه دریایی صورت گرفته است، مقرر شده است که حدود ۳۰ درصد از اراضی مورد درخواست برای تغییر کاربری، به شهرداری واگذار شود. توافقی که به ادعای ابوذر دهدار بیش از میزان مشخص شده در قانون (۲۵ درصد)، و در ازای خدماتی است که شهرداری قرار است به آن پایگاه بدهد، صورت گرفته است. شهرداری اما در حین دریافت سهم خود، قرار است زمین دریافتی خود را دوباره به پایگاه دریایی واگذار کند. اختلاف اما بر سر مسئله ۲۵ یا ۳۰ درصد واگذاری اراضی به شهرداری نیست. آنچه که محل اختلاف اعضای شورای شهر است، بحث قیمت زمین، و نحوه واگذاری مجدد آن به پایگاه دریایی است.

ابوذر دهدار، پویا دولابی، ندا عبدالله زاده، روح الله نصرتی و اکبر توسلی ۵ عضوی هستند که موافقند، ۳۰ درصد سهم شهرداری و با قیمت کاربری نظامی که حدوداً یک ششم قیمت زمین با کاربری تجاری است، دوباره به پایگاه دریایی واگذار شود.

عبدالخالق برزگرزاده، مهرزاد آسایش، کیوان هاشم زاده و طاهره شمشیری اما معتقدند ۳۰ درصد حق شهرداری، توسط شهرداری تغییر کاربری داده شود، و پس از تجاری شدن آن، با قیمت تجاری به پایگاه دریایی واگذار شود. این ۴ عضو شورا بر این باورند این کار باعث بر باد دادن سرمایه های این شهر است، و به شدت با این موضوع مخالفند. برزگرزاده، آسایش، هاشم زاده و شمشیری می گویند سهم شهرداری در واگذاری، باید با کاربری تجاری که از ارزش بالاتری نسبت به زمین نظامی که بسیار ارزان است، محاسبه شود.

عبدالخالق برزگرزاده عضو شورای شهر پنجم بوشهر در گفت ‌و گو با روزنامه پیام عسلویه در خصوص آنچه که اخیراً در صحن شورای شهر رخ داد، گفت: یک لایحه در رابطه با تغییر کاربری زمین نظامی و واگذاری آن از شهرداری به شورا آمد. بر اساس این لایحه  قرار است زمین نظامی تغییر کاربری داده و تجاری شود. در این میان پیشنهاد شده است که سی در صد از این زمین به شهرداری، و مابقی آن نیز به متقاضیان واگذار شود. آنچه که در این لایحه مسئله است، این است که قیمت کارشناسی شده زمین عنوان نشده است، و قاعده کار بر این است که ابتدا قیمت زمین کارشناسی شود، سپس از واگذاری صحبت شود.

به چه دلیل قیمت زمین کارشناسی و تعیین نشده است؟

برزگرزاده در این رابطه می گوید: سؤال من هم از دوستان شورا این است که چرا کارشناسی نشده است. و مهمتر از آن، این لایحه باید ابتدا به کمیسیون عمران می رفت، و پس از بررسی نظر کمیسیون مکتوب به صحن می آمد، که متأسفانه این اتفاق هم رخ نداده است، و نظر کمیسیون در صحن شورا تنظیم شد و همکاران ما نظر کارشناسی خود را در صحن تنظیم کردند.

متاسفانه نظر کارشناسی کمیسیون عمران دست نویس بوده و خط خوردگی زیا د هم داشت. من به همین دلیل هم اعتراض کردم، و گفتم که نظر کارشناسی در کمیسیون باید بررسی شود نه در صحن!

برزگرزاده در رابطه با اعتراض روز یکشنبه خود در صحن علنی شورا به پیام عسلویه گفت :  در حضور خبرنگاران خطاب به کسی که شورا را اداره می کرد، اعلام کردم این نظری که کمیسیون داده است همین الان تهیه شده و برای اثبات ادعایم هم گفتم نظر کمیسیون را به خبرنگاران نشان بدهید، تا ببینند که به صورت دست نویس تهیه شده است. من اعلام کردم این زمین که قرار است تغییر کاربری داده شود الان واگذار نکنید. بگذارید اول تغییر کاربری داده شود، و بعد از آن تفاهم نامه نوشته شود. جهت استحضاربگویم اگر این زمین با کاربری نظامی واگذار شود با قیمت ناچیز معامله می شود؛ برای مثال  با قیمت یک میلیون تومان واگذار می شود اما بعد از تغییر کاربری و تجاری شدن این زمین، قیمت این زمین افزایش پیدا می کند و می شود با قیمت متری ۵ الی ۶ میلیون واگذار شود. اما دوستان با رأی گیری عجولانه سرمایه شهرداری را نا دیده می گیرند.

بحث تغییر کاربری چقدر زمین مطرح است؟ چقدر از این زمین سهم شهرداری می شود؟

برزگرزاده در پاسخ به این سوال پیام عسلویه که چه مقدار از این اراضی قرار است تغییر کار بری داده شود ، اظهار داشت: قرار است شش هزار متر زمین  تغییر کاربری پیدا کند، سی درصد آن نزدیک به دو هزار متر مربع  اگر توافق شود به شهر داری می رسد. حالا خودتان در نظر بگیرید اگر متری یک میلیون واگذار شود چه سودی است و اگر ۵ یا ۶ میلیون واگذار شود چه سودی حاصل می شود.

به نظر شما این عجله و این‌که زمین بدون قیمت کارشناسی واگذار شود، چه سودی برای این دوستان دارد؟

برزگرزاده در پاسخ به این سوال پیام عسلویه که دلایل این همه شتاب  در واگذاری زمین آن هم بدون قیمت کارشناسی چیست ؟ افزود : این را از همکاران ما که این‌گونه رأی داده‌اند، سوال کنید. چرا که من هم همین سؤال را دارم. چه شده است که لایحه ‌ای که از شهرداری آمده را در صحن شورا به صورت دست نویس توسط همکاران تنظیم می شود و حتی تایپ نیز نمی شود، در کمیسیون بررسی نمی شود، و با این همه عجله در صحن مطرح می شود.

همکاران دقت بیشتری داشته باشند کیوان هاشم زاده عضو دیگر شورا نیز  خواستار بررسی بیشتر این لایحه شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با روزنامه پیام عسلویه خواستار دقت بیشتر همکاران خود در این زمینه شده است.

ماجرا از چه قرار است؟ هاشم زاده در پاسخ به این سوال ما می گوید : شما حساب کنید زمینی است با متراژ مشخص. در تغییر کاربری، یک قسمت از این زمین سهم شهرداری می شود. بعضی از دوستان می گویند حمایت کنیم خریداری کنیم، پول بگیریم، و بعد تغییر کاربری داده شود! از سوی دیگر برخی معتقد هستند زمین را بگیریم و نقد نکینم. چرا که بعد از تغییر کاربری شاهد رشد چند برابری زمین خواهیم بود. اگر الان بخواهیم زمین را نقدی بگیریم، حق شهر و شهروندان تضعیف شده است.

هاشم زاده در پاسخ به این سوال ما که چرا این موضوع آنگونه که انتظار می رفت در کمیسیون عمران مطرح نشد؟ اظهار داشت: قطعا این مساله جای سؤال دارد. من به شخصه تقاضا کردم این مسئله بررسی بیشتری شود، و بعد نظر بدهیم. باید حق و حقوق شهرداری رعایت شود. یک ایراد دیگری هم مطرح است که هنوز قیمت گذاری نشده است. باید ابتدا قیمت گذاری شود. این مسئله در کمیسیون بودجه هم باید مطرح می شد، که متأسفانه نشده است. با این حال من در کمیسیون عمران هستم و آنجا حتما بررسی بیشتری انجام خواهیم داد.

آنچه که در این اختلاف عیان شده است این است که رئیس شورای شهر به همراه ۴ عضو دیگر معتقدند شهرداری به ازای خدماتی که به این پایگاه قرار است بدهد، بیش از حق قانونی خود، سهم برداشته است. لذا در عوض این برداشت بیش از عرف و قانونی، زمین را به همان قیمت با کاربری نظامی که حدوداً یک ششم قیمت تجاری است، مجدداً به پایگاه دریایی واگذار نمائیم.

آنچه که در این میان جای سؤال دارد، این است که اگر اخذ ۳۰ درصد زمین سهم شهرداری خلاف قانون است، چرا شورای شهر با کاری مغایر با قانون موافقت کرده است؟ و اگر این ۵ درصد برداشت اضافه، به قول ابوذر دهدار بابت خدماتی است که قرار است بعداً شهرداری به آن منطقه ارائه دهد، پس، بخشش پنج ششم از سرمایه های شهر، دیگر برای چیست؟ این سؤالی است که باید شورای شهر به مردم پاسخگو باشد. منبع: پیام عسلویه