دشتستان بزرگ-هادی پاپری:*

۱) وکالتنامه فقط به صورت رسمی (محضری) باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
۲) وکالتنامه دارای مُهر برجسته دفترخانه باشد، جعلی یا فتوکپی نباشد.
۳) مشخصات وکیل و موکل با اصول اسناد هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت تطبیق داده شود.
۴) بررسی شود که آیا وکالت محدودیت زمانی دارد یا خیر؟ چون برخی وکالتنامه ها ۱۰ روزه یا به طور کلی مدت دار هستند و بعداز آن بی اعتبارند.
۵) موکل محجور نباشد، یعنی از نظر سن و عقل، بالغ و عاقل باشد.
۶) موضوع وکالت چیست؟ آیا وکیل علاوه بر صلاحیت و اختیار انجام معامله حق اخذ ثمن معامله یا قرض الحسنه را هم دارد یا خیر؟
۷) موکل در قید حیات است یا خیر؟
۸) آیا موضوع وکالت قبلاً انجام شده یا نه؟ مثلاً اگر موکل بعد از وکالت خودش ملک را فروخته یا اجاره داده ولی به وکیل اطلاع نداده در اینجا موضوع وکالت منتفی شده و معامله بعدی باطل است.
۹) وکالت بلاعزل اگر نیست استعلام شود که وکیل عزل شده یا خیر؟
۱۰) حتی وکلای دادگستری هم باید وکالتنامه محضری ارائه نمایند.

آیا وکالت وکیل با مرگ موکل، خود به خود باطل می‌شود؟

وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل، یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند.
حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل مجنون شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفاء دهد و یا موکل او را عزل نماید، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
برابر قانون مدنی عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
به طور مثال، اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسماً آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و
اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه وراث در مرجع قضایی است.
لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
عقد وکالت (جایز از هر دو طرف) به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک طرف آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است.
بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا جنون برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند سه ماده ۶۷۸ قانون مدنی بیان شده است.
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد ۶۷۰ و ۶۷۸ و حتی ۹۵۴ این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده ۶۷۰ قانون مدنی در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد.
مطابق حکم کلی ماده ۹۵۴ همین قانون مدنی کلیه عقود جایز به موت احدی از طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
*مـــدرس دانشگاه: هـــــادی پـــــاپـــری