دشتستان بزرگ-هادی پاپری*: ۱) عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانوناً جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.
۲)برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.
۳)چک از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجرائیه و توقیف اموال صادر کننده چک نمود، در حالی که سفته چنین ویژگی ندارد.
۴) برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک غیرقابل طرح می کند و در نتیجه تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

به چند دلیل چک بهتر از سفته است؛
چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد.
هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مدیر عامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه می باشند در حالی که سفته بدین حالت نمی باشد.
خسارت تاخیر تأدیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.

تفاوت چک با اسناد دیگر؛
اسناد اصولاً به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می‌شوند.
سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی هستند که:
۱– در ادارات ثبت اسناد و املاک
۲– در دفاتر اسنادرسمی
۳– نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی می باشند و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب می‌گردند.
سند عادی به دو بخش تقسیم می‌شود :
الف: سند عادی تجاری
ب: سندعادی غیر تجاری

سند عادی تجاری شامل:
چک، برات، سفته (فته طلب)
سند عادی غیر تجاری شامل سند قبض انبار، ورقه سهام، بارنامه و اوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.
برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است از جمله این حمایتها:
رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می‌نمایند.
امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم‌الاجرا است وجود دارد.
امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند.
*مـــدرس دانـشگاه: هــــادی پــــاپــــری