دشتستان بزرگ- ارسطو قائدی برازجانی*: امروزه یکی از چالش های پیش روی مدیران شهری، افزون بر صدها مسئله خرد و کلان شهری که در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی در جغرافیای شهر وجود دارد، پدیده حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق مسکونی شهر می باشد که بسیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این مناطق در صورت عدم نظارت و ورود اورژانسی مدیریت شهری می تواند خطری بالقوه در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی برای شهر قلمداد شود، بنابراین لازم است تا تعیین و تکلیف مناطق ذکر شده در تجدید نظر طرح جامع و تفصیلی سال ۱۴۰۰، که در محدوده و حریم شهری شهر نیستند در دستور کار ساماندهی توسط شورا قرار گیرد.
این نکته ضروری است که طی ۱۴سال گذشته این مناطق رها شده و رشد فزاینده ای داشته اند و با توجه به عدم افزایش محدوده شهر با این استدلال توسط مدیران شهری که افزایش محدوده برابر با خدمات جدید و حجیم شدن شهر می شود و خارج از بودجه و توان شهرداری است به حال خود رهاشده و از یک سو وجود این محلات را نمی توان انکار کرد‌ و از سوی دیگر می بایست سال‌های گذشته جلوی این پدیده شهری گرفته می شد که این مهم در سالیان اخیر مغفول مانده است و چاره اساسی برای آن اندیشیده نشده و اکنون وظیفه شورای اسلامی شهر است که در سال ۱۴۰۰ به بعد این مناطق تعیین تکلیف، ساماندهی و خدمات رسانی در این مناطق شروع شود و حق و حقوق مالکین و شهرداری استیفا گردد.
رها سازی این مناطق در آینده تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد که اثرات آن را بر کل شهر می توان مشاهده نمود که شاهد یک بافت ناهمگن و بدون خدمات رفاهی در این مناطق شکل خواهیم بود.
از دیگر معایب عدم توجه به این مناطق عدم وجود زیر ساخت های لازم مانند پارک، مدرسه، تاسیسات شهری، درمانگاه ،پاسگاه، و… خواهد بود که باعت محرومیت در این مناطق خواهد شد.
افزون بر این جمعیت بالایی در این مناطق زندگی می کنند که بایستی ساماندهی شوند و این امر محقق نخواهد شد جز با همت و سیاستگذاری شورا و اجرای برنامه های هدفمند توسط شهرداری شهرداری تا تکلیف این موضوع روشن گردد.
رها سازی و عدم تعیین وضعیت این مناطق بنا به هر دلیل غیر قابل توجیه است که بایستی مدیران شهری با همکاری ارگان های مرتبط این تهدید را به فرصت تبدیل نمایند.
به اعتقاد نگارنده بایستی این پدیده در دستور کار شورای شهر آینده و مدیریت شهری قرار گیرد که حل این مشکل، شهر را روان و پویا می نماید.
البته ذکر این نکته که به دلیل فریز نشدن زمین در محدوده شهر (عدم ساخت زمین‌های مسکونی واگذار شده در محدوده شهر) و ایرادات اساسی ضوابط طرح تفضیلی (محدودیت در آپارتمان سازی) در افزایش رشد سکونتگاه‌های غیر مجاز و حاشیه نشینی نقش مستقیمی داشته و باعت افزایش حریم و محدوده شهر برازجان شده است.
در آخر پیشنهاد می گردد پهنه حریم شهر تعیین تکلیف گردیده و وفق ماده ۹۹ قانون شهرداریها سکونت گاههای غیر مجاز با پرداخت حقوق شهرداری از خدمات رفاه شهری استفاده تا شاهد نارضایتی این مردم شریف نباشیم و از سویی مردم را تشویق به آپارتمان سازی نماییم تا محدوده شهر لجام گسیخته افزایش نیابد.
حرف آخر این که این مناطق بایستی تعیین تکلیف شوند و بصورت قانونی ساماندهی شوند تا شاهد تبعات اجتماعی و فرهنگی در آینده این مناطق نباشیم.

*مدیر پسماند شهرداری برازجان کارشناس(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)