دشتستان بزرگ-هادی پاپری: انتقال سرقفلی با سند رسمی:

در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید توجه داشت آیا مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر؟ اگر مالک سرقفلی، حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. البته حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سرقفلی نمی‌تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع، مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند.
نداشتن حق انتقال به غیر
انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی را ساقط می‌کند. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، آن را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است. علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستأجر متخلف پرداخت خواهد شد.
یک عبارت مهم برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است این عبارت به صراحت در سند ذکر شده باشد: «حق انتقال به غیر را دارد.»
بنابراین، مسکوت گذاشتن موضوع انتقال و ذکر نشدن این عبارت، به معنی ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را ندارد.

تفاوت های حق ڪسب و پیشه و سرقفلی:

حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستأجر به وجود آمده است .

حق سرقفلی دارای اوصاف ذیل است:

این حق به تبع مالکیت منافع فقط برای مستأجر محل کسب، ایجاد می شود.
چنین حقی برای مستأجر به صورت قهری ایجاد می شود و ارتباطی به اراده طرفین و شروط ضمن عقد ندارد.

حق کسب و پیشه هر منفعت و مزیتی است که در یک رشته کسبی در ارتباط با مشتریانش دارد و تدریج الحصول است و بستگی به عمل مستأجر دارد.

۲) حق سرقفلی مالی است که در بدو اجاره به مالک پرداخت می شود و ذاتاً قائم و متکی به محل کسب است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص یا استقرار یافته مشتریان نیست و حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محل، کیفیت و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستأجره است. این حق قطعی الحصول و به محض پرداخت مبلغ یا وجهی از جانب مستأجر به مؤجر به وجود می آید.

۳) حق کسب و پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ بوده که در قانون جدید سال ۱۳۷۶ به طور کلی حذف و حق سرقفلی جایگزین آن شده است.

۴) حق کسب و پیشه یا تجارت جنبه قهری و غیرارادی دارد؛ در حالیکه سرقفلی پدیده ای ناشی از اعمال ارادی طرفین است.

۵) در قانون قدیم (سال ۱۳۵۶) هر محلی ممکن بود به عنوان محل کسب و کار اجاره داده شود حتی اگر این محل به موجب گواهی پایان کار یا پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی محسوب می شد. لذا طبق آن قانون، تجاری نبودن ملک از نظر ضوابط شهرداری مانع ایجاد حق کسب و پیشه به مستاجری که با اذن یا اجازه مالک، محل را به عنوان محل کسب و کار مورد استفاده قرار داده بود نیست.
بنابراین در خصوص املاک مسکونی یا اداری نمی توان حق سرقفلی قرار داد به دلیل آنکه به حکم قانون سرقفلی مختص املاک تجاری تلقی شده ولاغیر.