دشتستان بزرگ- هادی پاپری: احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی مدنی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان شده است. مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح نماید. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی قابل استماع است.

مفهوم جعل و شیوهٔ طرح ادعا؛

جعل کردن در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده ولی در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است، یا امضاء نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از طرف دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر؛

برای تشخیص اصالت سند از این طریق، به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تائید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

تحقیق از مطلعین تنظیم سند یا گواهان ذیل سند؛

دادگاه در این راه به شکل امضاء یا مهر سند و مطابقت آن با امضاء و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان، شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضاء یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر؟

ارجاع امر به کار‌شناسی؛

دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقّت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.

استکتاب؛

چنانچه سند یا خط یا امضاء اطمینان ‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق، اختیار داده است که از او درخواست کتابت نماید، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضاء کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند.

ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت بوده، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌ شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت ‌شونده از اصحاب دعوی باشد.

تطبیق خط و امضاء با اسناد مسلم‌الصدور؛

تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم ‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌ الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد.
آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلاً انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد، دیگر خط، مهر، امضاء و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی؛

سند در لغت و به مفهموم عام، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم خاص و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد.
اگرچه سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.
در هر حال، علی القاعده «نوشته» را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثر انگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

انواع سند؛
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی؛
به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد:
۱) تنظیم به وسیله مامور رسمی.
۲) رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
۳) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی؛
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
الف) اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها.
ب) اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
ج) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
د) اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجالس تنظیمی.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی؛
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.»
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

مــدرس دانشگاه: هـــادی پــــاپـــــری*