دشتستان بزرگ-هادی پاپری: به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط معامله را بیان داشته این چنین مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله

معامله ای که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت است ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.

فرق ‌بین ‌معامله‌ ‌باطل‌ و‌ معامله‌ ‌غیرنافذ

معامله ‌باطل؛
فاقد یکی از ارکان صحت معامله است و نقص آن را به هیچ وجه نمی توان رفع کرد، معامله باطل همچون مرده ایست که نتوان زنده کرد. (مانند معامله مجنون و معامله در حالت مستی)

معامله ‌غیر‌نافذ؛
فاقد بعضی از شرایط صحت معامله است اما با تنفیذ (اجازه و تائید) بعدی می توان به آن اعتبار بخشید، معامله غیرنافذ همچون فرد بیماری است که می توان درمانش کرد. پس از تنفیذ معامله از روز انعقاد قرارداد معتبر است.

معامله قابل فسخ با غیرنافذ متفاوت است؛ معامله قابل فسخ تمامی شرایط صحت معامله را داراست اما به موجب قرارداد یا به حکم قانون حق فسخ شناخته شده دارد. فسخ قرارداد به گذشته اثر نمی کند و فقط از تاریخ وقوع فسخ اثر قرارداد را از بین می برد.

اهـلیت در معاملات؛

اهلیت: توانایی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

اهلیت بر دو نوع است:

اهلیت تمتع؛
توانایی دارا شدن حق است و با زنده متولد شدن (با شرط قابلیت بقاء)  این اهلیت نیز به وجود می‌آید.

اهلیت استیفاء؛
توانایی اجرای حق است.
پس باید شخص هم حق داشته باشد هم بتواند آن حق را اجراء کند.
برای مثال شخصی زنده متولد شده و یک ماشین به وی ارث رسیده است (اهلیت  تمتع دارد و می تواند مالک ماشین شود) برای اینکه بتواند ماشین را بفروشد یا اجاره دهد باید اهلیت استیفاء (اجرای حق) داشته باشد.
در حقوق اغلب وقتی صحبت از اهلیت می شود منظور اهلیت استیفاء است.
شخصی اهلیت استیفاء دارد که بالغ، عاقل، رشید باشد.
رشید شخص عاقل و بالغی است که توانایی مدیریت امور مالی خود را دارد یا به قولی عقل معاش دارد.
اگر شخصی فاقد هر یک از ویژگی های فوق باشد اهلیت استیفاء وی ناقص است و شخص محجور محسوب شود
حجر به معنای منع و بازداشتن است.
حجر فوق جهت حمایت از خود محجور است.

اما گاهی با وجود تمام شرایط فوق بازهم قانونگذار برای حمایت از اشخاص ثالث، افرادی را از دخالت در امور مالی خود منع می کند که آنها هم به دلیل منع قانونگذار اختیار دخالت در اموال خود را ندارند و محجور محسوب می شوند مانند: ورشکسته اما فقدان هر یک، آثار متفاوتی به همراه دارد.

فقدان عقل:
شخص مجنون محسوب می شود و معاملات وی در:
۱) تملکات بلاعوض: باطل
۲) تملیکات بلاعوض: باطل
۳) امور غیرمالی: باطل
۴) امور مالی: باطل هستند.

فقدان بلوغ:
وقتی شخص به سن بلوغ نرسید:
شخص نابالغ(صغیر) محسوب می شود و با توجه به توانایی نابالغ در تشخیص(تمییز) خوب و بد، به صغیرممیز (دارای قدرت تمییز) و صغیر غیرممیز (فاقد قدرت تمییز) تقسیم می شود.

لذا معاملات صغیر غیرممیز در
۱) تملکات بلاعوض: باطل
۲) تملیکات بلاعوض: باطل
۳) امور غیر مالی: باطل
۴) امور مالی: باطل هستند
و معاملات صغیر ممیز در

۱) تملکات بلاعوض: صحیح
۲) تملیکات بلاعوض: باطل
۳) امور غیر مالی: غیرنافذ
۴) امور مالی: غیرنافذ هستند.

فقدان رشد:
شخص بالغی که به سن رشد نرسیده و سفیه محسوب می شود و معاملات وی در:

۱) تملکات بلاعوض: صحیح
۲) تملیکات بلاعوض: باطل
۳) امور غیر مالی: صحیح
۴) امور مالی: غیرنافذ هستند.

فقدان اختیار قانونی:
شخص رشیدی که قانونگذار وی را منع کرده است مانند شخص ورشکسته ومعاملات وی در:

۱) تملکات بلاعوض: صحیح
۲) تملیکات بلاعوض: باطل
۳) امور غیر مالی: صحیح
۴) امور مالی: باطل هستند.

تملکات بلاعوض:
آنچه بدون عوض تملک می کند. (مالک می شود)
مانند: هبه گرفتن از دیگری

تملیکات بلاعوض:
آنچه بدون عوض به به دیگری تملیک می کند (از مالکیت وی خارج می شود)
مانند: هبه کردن به دیگری

امور غیر مالی:
آنچه هدف مستقیم آن مال نیست مانند ازدواج، طلاق

امور مالی:
آنچه هدف مستقیم آن مال است مانند بیع و اجاره
لازم به ذکر است در قانون مدنی در ماده ۲۱۲ به طور کلی بیان داشته معامله افراد فاقد اهلیت باطل است و در ماده ۲۱۳ اذعان داشته معامله محجورین غیر نافذ است.

عقد نافذ و عقد غیرنافذ؛

عقد نافذ عقدی است صحیح که پس از انعقاد، منشاء آثار قانونی باشد.

عقد غیر نافذ عقدی است که عدم رعایت شرایط انعقاد آن به حدی نیست که موجب بطلان گردد، لکن به لحاظ وجود نقص ترتیب آثار بر آن نیاز به تنفیذ و تکمیل دارد.

نقص احتمال دارد مربوط به فقدان یکی از شرایط قانونی صحت عقد و یا انجام آن بوسیله شخصی که حق انعقاد نداشته است باشد مانند موارد اکراه و معامله فضولی که اجازه لاحق موجب تنفیذ آن می‌گردد.

تفاوت معامله اضطراری با اکراهی؛

معامله‌ اضطراری با معامله اکراهی متفاوت بوده ومطلقاً صحیح می‌باشد چرا که در؛معامله‌ اضطراری شخص از طرف کسی برای انعقاد معامله‌ اضطراری تحت فشار نمی باشد، اما باید توجه داشت که معامله‌ ناشی از سوء استفاده از اضطرار با معامله‌ اضطراری متفاوت بوده و در حکم معامله‌ اکراهی و غیرنافذ می‌باشد و آن موقعی است که سوءاستفاده کننده در مقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطر، آمادگی اداء و انجام آنرا ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می‌نماید.

انواع شروط باطل؛

۱) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲) شرطی که انجام آن نفع و فایده ندارد.
۳) ششرطی که نامشروع باشد.
۴) شرطی که معلوم نباشد.
۵) شرطی که معین نباشد.
۶) شرطی که جهتش نامشروع باشد.

سـفیه؛

اعمال حقوقی شخص سفیه:

با توجه به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی؛ حجر سفیه مانند حجر صغیر غیرممیز و مجنون، کامل نیست.

حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست، اما با این حال سفیه در استیفای حقوق مالی خود، به طور مطلق محجور اعلام نشده است، بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنانچه معاملات او را سرپرست اجازه نماید، نافذ و در صورت رد سرپرست، باطل خواهد بود.

در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او، معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از اینکه اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد، می‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد. لذا می‌توان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق.

بنابراین غیر‌نافذ‌ بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد.اما اعمال صرفاً نافع سفیه، حتی بدون اجازه سرپرست صحیح می‌باشد و اعمال صرفاً مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود. اما اعمال حقوقی سفیه، تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است. مثلاً می‌تواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین؛

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

تشکیل معامله؛
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.
نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

قصد فرار از دین؛

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قرائنی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثالهم.
تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.

ضرری بودن معامله؛

طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا نماید.