دشتستان بزرگ- هادی پاپری: براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد:
۱) واهب
۲) متهب
۳) عین موهوبه

واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می شود.
دریافت و قبض مال، لازمه وقوع عقد هبه است.
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
۱-عین موهوبه موجود باشد.
۲-حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

مزیت هبه نامه‌های رسمی:
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوصی هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

رجوع از هبه؛
برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.
اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

نکات بارز عقد هبه؛

۱) قبض در عقد هبه شرط تحقق عقد است.

۲) چنانچه متهب همسر واهب باشد بابقای عین موهوبه هبه قابل رجوع است.

۳) اگر طلبکار طلب خود را به مدیون هبه نماید هبه قابل رجوع نیست.

۴) در خصوص مقایسه ابراء با هبه طلب به مدیون:

ابراء محتاج رضای مدیون نیست برعکس هبه طلب به مدیون

ابراء مستقیما اسقاط ما فی الذمه است.

هبه دین به مدیون آن موجب حصول مالکیت ما فی الذمه می شود.
عقد صلح چیست؟
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزکیه نفس و خودسازی وضع شده است.

اقسام صلح:
۱- صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
۲- صلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.

شرایط عقد صلح:
طرفین در عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای:

۱- اهلیت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشکسته و مرتهن (کسی که مال برای او به رهن گذاشته می شود) اهلیت در تصرف ندارند بنابراین نمی توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
۲- صلح بر امر غیر مشروع باطل است مانند آن کسی که به موجب عقد صلح حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند که مانند صلح برای آشامیدن شراب که در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
۳- عقد صلح که برای فرار از دین باشد باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می شود.
۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.
۵- اموال دولتی را نمی توان مصالحه کرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالکیت مطلق شخصی که می خواهد مالش را صلح کند باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟

عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.

۱) عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)

۲) عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)

۳) عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)

۴) هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
۵) ابراء (اسقاط دین)

عقد صلح به ضرر شخص ثالث:
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد صحیح نیست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم کردن شریک از حق شفعه چنانچه یکی از شرکا به منظور محروم کردن شریک خود برای استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.

اثر صلح به نفع شخص ثالث:
در عقد صلح می توان شرطی را به نفع ثالث کرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می کنند مشروط بر آن که یکی از طرفین کاری را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنین می توان شرط کرد که منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی که به این طریق منعقد می شود با ورشکسته شدن متعهد فسخ نمی شود مگر آن که در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت عدم قید چنین شرطی، متعهد له (کسی که در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می رسد.

تعریف حقوقی عقد صلح:
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده ۷۵۲ قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه اینطور استناد میشود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین میتوانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم می خورد.

برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:
۲) اهلیت طرفین:
بنابر ماده ۷۵۳ قانون مدنی «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
۲) مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
۳) موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار میگیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
۴) قصد و رضا
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده ۷۶۳ قانون مدنی که بیان می دارد: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله میباشد.

تفاوت عقد صلح با عقد هبه؛

۱) صلح از دو طرف لازم است.
اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابل رجوع است.

۲) صلح می تواند معوض باشد.
اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد.

۳) هبه تا زمان قبض اثری ندارد.
اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.

۴) قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است.
لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد.

۵) صلح به تعبیر فقها سید العقود است و جای هر عقدی می نشیند.
ولی هبه قالب خاص خودش را دارد.

۶) در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد.
لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی را می توان دید.

۷) برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند.
ولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلاعوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.