دشتستان بزرگ: انجمن علمی حقوق اساسی ایران اخیراً با توجه به شرایط خاص کشور و جامعه جهانی در مواجهه و مقابله با بیماری کرونا اقدام به چاپ کتابی تحت عنوان «کرونا و حق بر سلامت» نموده است.
این کتاب در واقع مجموعه مقالات و نظرات جمعی از صاحب نظران و پژوهشگران حقوقی کشور در این زمینه است.
جناب آقای کورش تنگستانی از پژوهشگران و نویسندگان دشتستانی از شهر فرهنگی سعدآباد نیز در مقاله ای پژوهشی با عنوان «کرونا و لزوم اصلاحات در سازمان بهداشت جهانی»، برای اولین بار پیشنهاد اصلاحات ساختاری در سازمان بهداشت جهانی(WHO) را مطرح کرده بود که با توجه به اهمیت موضوع و برجستگی تحقیق، این مقاله از جانب اساتید داور در انجمن علمی حقوق اساسی کشور برگزیده شد.
کتاب «کرونا و حق بر سلامت» به کوشش و اهتمام آقایان دکتر امیر ملک زاده و دکتر پژمان غفوری از حقوقدانان فرهیخته انجمن، توسط انتشارات نامه خرد به چاپ رسیده است.
آقای مهندس کورش تنگستانی علاوه بر تألیف دو عنوان کتاب، مقالات متعدد علمی، پژوهشی و تحلیلی نیز در مجلات علمی معتبر کشور و سایت های مختلف دارد.
حضور در همایش های ملی و بین المللی و کسب چند باره عنوان پژوهشگر برتر استانی و کشوری از دستاوردهای این محقق دشتستانی از شهر سعدآباد است.

دشتستان بزرگ- کورش تنگستانی*: بنیادی ترین حقّ انسانی شناخته شده در تمامی اسناد، مکاتب حقوقی و قواعد دینی و عرفی «حقّ حیات» است. معنا و فلسفه ی این اقرار و پذیرش اینست که هیچکدام از سایر حقوق و ارزش های پایه انسانی بر این حقّ و ارزش تقدّم ندارند.

«حیات» از این منظر و مرئی سرمنشأ و خاستگاه دیگر ارزشها است. انسان فاقد حیات یعنی انسان فاقد احساس و بینش و اختیار، و در نتیجه فاقد مسئولیت. برخورداری از حقّ حیات بدون برخورداری از «سلامت» جسم و روان بی معناست.

«حقّ بر سلامتی» یا «حقّ به برخورداری از سلامتی» که امروزه به عنوان یکی از حقّ های بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق بشر شناخته می شود، پایه گذار اصلی و مهمترین عامل اندیشه ی ایجاد مجموعه ای است که از سال ۱۹۴۸ میلادی با نام «سازمان جهانی بهداشت»(WHO) به عنوان یکی از آژانس های تخصّصی سازمان ملل متحد(UN) نقش «مرجعیت سازمان دهنده» را بر بهداشت جامعه جهانی بر عهده دارد.

رسالت اصلی این سازمان تخصّصی، مدیریت نظام بهداشتی بین المللی در کنترل و عدم انتشار بیماریها در سطح جهانی است.

سند مؤسس(اساسنامه) این سازمان اختیاراتی را به مجمع عمومی آن اعطاء نموده تا مقرّرات طرّاحی شده برای «پیشگیری از انتشار بین المللی بیماری ها» را تصویب و جهت اجرا به کشورهای عضو اعلام نماید. در واقع این سازمان نهاد اصلی سازمان ملل متحد در زمینه بهداشت و مرجع هدایت کننده آن در عرصه فعالیت های بهداشتی بین المللی است.

در شرایط کنونی که بیماری تحت عنوان کووید-۱۹ چهره جهان را غمزده و ترسناک نگاه داشته و تمامی سطوح زندگی انسان ها را متأثّر از خود در مرتبه ای از خوف و اندوه و از سویی به رخوت و رکودی عمیق فرو برده است، برنامه ها و اقدامات سازمان بهداشت جهانی بیشتر در معرض دید و قضاوت عمومی و بین المللی قرار گرفته است. مصالح و مسائلی چون فاصله گیری و تقلیل تعاملات اجتماعی، بستن مرزها، تعویق و تعلیق، یا لغو و تعطیلی رویدادها و گردهمایی های بزرگ جهانی امثال المپیک و رقابت های ورزشی و از طرفی توجه و تأکید به رعایت اصول، معیارها و توصیه های بهداشتی از جمله ی اجباری شدن ماسک و قرنطینه و در مقابل رواج ناگزیر و رو به فزونی مجازیگری همه چیز را تغییر داده است.

تغییرات رخ داده تاکنون، علیرغم اجبار و استیصال جامعه ی بشری، هنوز به عنوان یک روند عادی، پذیرفته نشده و سبکی از زندگی قابل قبول، رایج و روزمره را به همراه نداشته است، به گونه ای که همه در انتظار پایان این وضعیت هستند. وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از دولتمردان کشورها بخصوص امریکایی ها، سازمان بهداشت جهانی که یکی از مهمترین و برجسته ترین وظایف آن مقابله با همه گیری بیماری هاست، در بروز آن بی تقصیر نیست.

مفهوم و جایگاه حقّ بر سلامتی

نظام حقوق بشر بر پایه مقوله ای تحت عنوان «حیات» بشری استوار است. ارزشمندترین دارایی انسان حیات اوست و صیانت و نگاهبانی از این دارایی بی مانند و بی نظیر از ضروریات فرد، جامعه، نظام های ملّی و بین المللی است. اگر انسان را به لحاظ اخلاقی غایت بالذات به شمار آوریم که به هیچ وجه نباید مورد استفاده ابزاری صرف قرار گیرد، بدیهی است حیات وی که در زیست ظاهری او تجلّی و جلوه نموده، مهمترین عنصر این موجود باشد. انسان فاقد حیات یعنی انسان فاقد شعور و عقل و اختیار. از این رو است که باید حیات را به لحاظ اخلاقی، بنیادی ترین عنصر مقوّم ارزش انسانی دانست. حیات در این نگاه سرمنشأ و خاستگاه دیگر ارزش ها است.(۱)

ترجمان حقوق بشری ارزش حیات، عبارت «حقّ حیات» است. شناسایی ارزش به عنوان حقّ، ما را وارد گفتمان و فضای حقّ، تکلیف و تعهد می نماید.(۲)

مهمترین و ضروری ترین خصوصیت ویژه و متّصل به حیات انسان، سلامتی اوست. سلامتی انسان یکی از لوازم اولیه ی برخورداری از حیاتی شرافتمندانه محسوب می شود و در عین اینکه برای بهره مندی از دیگر حقّ ها و آزادی ها ضرورت دارد، تحقّق و بهره مندی از خود این حقّ نیز در گرو وجود عناصر دیگری است.

برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی متضمّن دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاک و… در کنار بهره مندی از سیستم بهداشت عمومی و مراقبت ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، ارائه ی پوشش های بیمه ای و دسترسی به داروهای اساسی مقوّم سلامتی انسان هستند و هر یک به نوبه ی خود سهمی در رشد و اعتلای این حقّ دارند.(۳)

از آنجا که عناصر مذکور مجموع های از خواسته ای نسل های حقوق بشر هستند و به نوعی از ارتباط، انسجام، توالی و ترتیب این نسل ها پیروی می نمایند، حقّ سلامتی را می توان عامل اصلی ارتباط و اتصال این حقوق به یکدیگر فرض نمود. در واقع حقّ بر سلامتی در پیوندی ناگسستنی با حقّ حیات(نسل اوّل حقوق بشر) قرار دارد و از سویی دیگر با حقّ بهداشت و تأمین اجتماعی(نسل دوّم) گره خورده است. علاوه بر این حقّ بر محیط زیست سالم که در نسل سوّم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حقّ بر سلامتی سیراب می شود. بنابراین می توان حقّ بر سلامتی را یکی از حلقه های ارتباط نسل های مختلف حقوق بشر قلمداد نمود.(۴)

با این اوصاف حق بر سلامتی را می توان در زمره ی حقوق بنیادینی تلقی نمود که خود ضرورت تحقّق و استیفای سایر حقوق است.

حقّ بر سلامتی در اسناد بین المللی

در بسیاری از اسناد ملّی، منطقه ای و بین المللی حقّ بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است، از جمله:

• ماده ۵۵ منشور ملل متحد(۱۹۴۵میلادی)

این ماده بطور ضمنی حقّ بر سلامتی را مورد تأکید قرار داده است. در بند الف ماده مذکور، بالا بردن استانداردهای سطح زندگی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و در بند ب؛ حل مسائل مختلف جهانی از جمله مسائل بهداشتی ملل متحد در سایه همکاری های بین المللی مورد خواست و تأکید جامعه ملل قرار گرفته است.(۵)

• سازمان بهداشت جهانی(۱۹۴۸میلادی)

این سازمان اولین آژانس تخصّصی سازمان ملل متحد است که بعد از تشکیل این سازمان تشکیل شده است.(۶)

در مقدمه اساسنامه این سازمان برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی را یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر انسانی شناخته است.(۷)

راهبرد اصلی سازمان بهداشت جهانی توزیع منصفانه منابع سلامتی میان کشورها، هماهنگ کردن توسعه سلامتی با توسعه اقتصادی و استفاده کاملتر و بهتر از منابع جهانی در جهت بهبود و ارتقای سلامتی است.

• اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸میلادی)

در بند ۱ ماده ۲۵ این اعلامیه آمده است: «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حقّ دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه شدن، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیارات وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.»

در بند ۲ آن نیز آمده است که: «دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان؛ اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.»(۸)

• میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶میلادی)

بند ۱ماده ۱۲ میثاق به صراحت حقّ بر سلامتی را در نظام بین المللی حقوق بشر مورد خواست و تأکید قرار داده و در بند ۲ تدابیر لازم در جهت استیفای کامل این حقّ را برشمرده است:

• کشورهای طرف این میثاق حقّ هر کس را به تمتّع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسد.
• تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حقّ اتخاذ خواهند کرد به شرح ذیل است:

الف- تقلیل میزان مرگ کودکان قبل از تولد، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنها.

ب- بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.

ج- پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بومی حرف های و سایر بیماری ها و همچنین مبارزه علیه این بیماری ها.

د- ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری. در واقع امر، بند ۱ ماده مذکور به حقّ بر سلامتی رسمیت بخشیده و در بند ۲ اقدامات ضروری کشورهای طرف میثاق را در استیفای کامل این حق متذکر شده است.(۹)

• کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۲۰۰۰ میلادی)

این کمیته در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۰۰ میلادی تفسیری مرتبط با حقّ بر سلامتی را تحت عنوان تفسیر عمومی شماره ۱۴ صادر نمود و حقّ بر بالاترین سطح قابل وصول از سلامتی را مورد تأکید قرار داد.

علاوه بر موارد فوق اسناد متعدّد بین المللی و منطقه ای متعدّد دیگری نیز حقّ بر سلامت را مورد شناسایی، رسمیت و تأکید قرار دادهاند.

از جمله بند ه ماده ۵ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(۱۹۶۵ میلادی)، مواد ۱۱، ۱۲و ۱۴ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹ میلادی)، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) و مواد ۲۸، ۴۳ و ۴۵ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها.

اسناد منطق های نیز می توان به کنوانسیون اروپایی جهت ارتقای حقوق بشر و آزادی های بنیادین(۱۹۵۰ میلادی)، ماده ۱۱ منشور اجتماعی اروپا(۱۹۶۱ میلادی)، ماده ۱۰ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(۱۹۶۹ میلادی)، پروتکل الحاقی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۸۸ میلادی) و ماده ۱۶ منشور آفریقایی جقوق بشر(۱۹۸۱ میلادی) اشاره نمود.

سوای اسناد فوق، موضوع «حقّ بر سلامتی» در قوانین اساسی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است.  اصل بیست و نهم و بند ۱ از اصل چهل و سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به بحث تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی به عنوان حقّی همگانی پرداخته است.

*پژوهشگر حقوق بین الملل

عضو انجمن حقوق اساسی ایران- بوشهر

ادامه دارد …