دشتستان بزرگ- هادی پاپری: عقد هبه:
براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیکمت می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد:
۱) واهب
۲) متهب
۳) عین موهوبه
واهب کسی است که مالش را تملیک می ‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می ‌شود.

دریافت و قبض مال، لازمه وقوع عقد هبه است:
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
۱) عین موهوبه موجود باشد.
۲) حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

مزیت هبه نامه‌های رسمی:

هبه‌نامه‌های رسمی دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه ‌نامه‌های غیررسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

رجوع از هبه:
برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.
اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام نماید که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

*آیا زوجه ای که مهریهٔ خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهریه خود را به صورت مجدد مطالبه نماید؟*

حالت اول: زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهریه به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.

حالت دوم: زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهریه در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

حالت سوم: زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهریه خود را مطالبه کند، خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.

تفاوت عقد صلح با عقد هبه:

۱) صلح از دو طرف لازم است،
اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابل رجوع است.

۲)صلح می تواند معوض باشد،
اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد.

۳) هبه تا زمان قبض اثری ندارد
لما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.

۴) قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است
لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد.

۵) صلح به تعبیر فقها سیدالعقود است و جای هر عقدی می نشیند
ولی هبه قالب خاص خودش را دارد.

۶)در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد، لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی را می توان دید.

۷) برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند
ولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلاعوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.