دشتستان بزرگ- هادی پاپری: ۱) کمیسیون ماده ۲۰

نظر به اینکه در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض به آن پیش بینی نگردیده بود بنابراین این نقیصه با تصویب آیین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگل های کشور مصوب ششم شهریور ۱۳۴۲ مرتفع گردید. به موجب ماده ۲۰ آیین نامه فوق الاشاره که به تعیین جنگلدار به عنوان تشخیص دهنده اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات پرداخته است، مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش بینی نموده است. مرجع پیش بینی شده در ماده ۲۰ شناخته شد که دارای ایرادات و اشکالات زیادی بود. اعضای کمیسیون مذکور عبارت بودند از: رئیس اداره کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس جنگلداری، بنابراین هیچ عضوی خارج از مجموعه سازمان جنگلبانی در کمیسیون ماده ۲۰ حضور نداشت. ازجمله ایرادات کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه مذکور، ضمن عدم استقلال و بی طرفی، به عدم پیش بینی نحوه و مهلت اعتراض، شیوه ی ابلاغ، محل تشکیل جلسات کمیسیون و نحوه صدور رای، می توان اشاره نمود.

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی

با توجه به ایرادات و اشکالات فراوان کمیسیون ماده ۲۰ قانونگذار را بر آن داشت تا در سال ۱۳۴۶ به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که به «کمیسیون ماده ۵۶» معروف گردید، ایرادات کمیسیون ماده ۲۰ را مرتفع نماید. به موجب کمیسیون ماده ۵۶ مهلت سه ماهه ای را برای اعتراض اشخاص، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی، تعیین گردیده بود. به منظور رعایت اصل بی طرفی، اعضای دیگر خارج از وزارت کشاورزی نیز در کمیسیون ماده ۵۶ پیش بینی گردیده بود که عبارت بودند از: رییس دادگستری، رییس اداره ثبت اسناد و املاک و فرماندار. بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده ۵۶ پنج نفر تعیین گردیده بود.

آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قطعی بود، بنابراین پس از صدور رای کمیسیون مذکور، اشخاص حق اعتراض نداشتند. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶ در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ماده ۵۶ قانون مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن افزوده گردید. به موجب ماده اصلاح قانون فوق الاشاره در سال ۱۳۴۸ مهلت اعتراض از سه ماه به یکماه کاهش یافت و تعداد اعضای کمیسیون ماده ۵۶ از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت. آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۵۴ به تصویب هیات وزیران رسید.

۲) دیوان عدالت اداری:

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ به موجب اصل ۱۷۳ قانون مذکور و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ منحصرا” از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با قوانین و مقررات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص از حیث ماهوی به آرای کمیسیون ماده ۵۶ معترض بودند لیکن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی انجام می پذیرفت، لذا تمهید قانونگذار برای مرجع رسیدگی به اعتراض قرار دادن دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، پاسخگوی معترضین نبود. اعتراض اشخاص معمولا” در خصوص نوعیت زمین و ادعای احیاء و مالکیت برآن بود.

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی با توجه به نارضایتی ها و عدم توانایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت معترضین، قانونگذار مبادرت به تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل و مراتع نمود. ضمن اینکه قبل از تصویب قانون مذکور، در پی سئوال وزیر کشاورزی وقت در سال ۱۳۶۳ از فقهای شورای نگهبان در این خصوص، شورای نگهبان در پاسخ خود اذعان نمود که حکم اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵۶ فاقد اعتبار شرعی است و اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا” با مقامات صالحه قضایی است و در ماده ۵۶ قانون مذکور هرچند عضویت یک نفر قاضی پیش بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا” معتبر قرار نمی دهد و حکم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، لذا با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد. ضمن اینکه شورای نگهبان در این نظریه اشعار می دارد که تعیین مهلت اعتراض، خلاف موازین شرعی است. بنابراین با توجه به مراتب موصوف، قانونگذار به منظور ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به موجب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع

اجرای ماه ۵۶ قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۷ پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا” به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور، صدور رای هیات ماده واحده، بر عهده قاضی هیات نهاده شد. به موجب این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تشخیص اراضی و منابع ملی، از کمیسیون ماده ۵۶ سلب گردید و این موضوع در صلاحیت هیات ماده واحده موصوف قرار گرفت. تعداد اعضای هیات ماده واحده هفت نفر تعیین گردید که عبارتند از: مسوول اداره کشاورزی، مسوول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل مربوطه.

رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده ۵۶ در صلاحیت ذاتی هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الاشاره قرار گرفت. ضمن اینکه مقرر گردید کلیه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده بود، به هیات موضوع ماده واحده ارجاع گردد. به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و صدور رای قاضی هیات، این رای قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی حقوقی و محاکم تجدیدنظر استان می باشد. افرادی که می توانستند به رای قاضی هیات ماده واحده اعتراض نمایند عبارت بودند از: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغ ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از حریم روستا ها و همچنین موسسات دولتی.

با توجه به اختلافات پیش آمده در مورد شمول صلاحیت مراجع قضاوتی از حیث مکان که در قانون پیش گفته، صرفا” به خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تصریح گردیده بود، نهایتا” هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸ اعتراض به تشخیص مربوطه به اراضی محدوده قانون شهرها و حریم روستاها را در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

با تصویب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹ رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه قضایی در دادگستری مراکز استان ها قرار گرفت و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده سلب گردید، البته اشخاصی که به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشتند، می توانستند ظرف یکسال یعنی از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ لغایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۰ برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیأت ماده واحده  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی  موضوع  اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.

به موجب قسمت اخیر تبصره مذکور، پس از انقضای مهلت یکساله مذکور، اشخاص حق مراجعه به هیأت ماده واحده را نداشتند و باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از طرف رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجادگردیده بود مراجعه می نمودند.

۴) مرجع رسیدگی صالح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات(در حال حاضر)

پس از مدتی و در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت یک ساله ی مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد.

با توجه به اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و اینکه مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ می باشد و یا اینکه تا تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ است اختلاف حاصل گردید، بنابراین با تشتت و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی در مورخ پنجم مرداد ۱۳۹۵ در این خصوص مبادرت به صدو رأی لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می باشند.

در حال حاضر، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه مذکور، (بعد از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴) در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد.

فلذا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضاء یک ساله  ( از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۰) نیز استمرار داشته است و با استمرار صلاحیت هیأت مذکور، از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی شده باشد در صلاحیت هیات ماده واحده خواهد بود.

بنابراین شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه های تجدیدنظر استان ها، تمامی پرونده هایی را که تا تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴منتهی به صدور رای قطعی نشده بود را با قرار عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به موجب ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به هیات های ماده واحده مربوط ارسال نمودند.

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی:

برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از طرف دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.

وقتی تمام یا بخشی از اراضی از طرف دولت ملی اعلام می‌شود، موضوع باید مطابق با تشریفات آگهی شود تا اگر شخصی به موضوع معترض است، ظرف مهلت مقرر به ملی شدن این اراضی اعتراض کند. البته اعتراضات طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود. کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور یه مرجع رسیدگی اداری است که آرای آن از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار است.

دو دسته از اراضی ملی در داخل و خارج شهرها در کشور وجود دارد، در کشور ما برخی اراضی جزء منابع ملی است که تحت عنوان اراضی موات نامگذاری شده و ارگان‌های مختلفی، با این اراضی سر و کار دارند که یکی از آنها سازمان زمین شهری است.

در حقیقت سازمان زمین شهری متولی آن دسته از اراضی است که در محدوده شهرها قرار دارد، اگر این اراضی در گذشته متعلق به فردی نبوده و در حال حاضر به نام دولت باشد اما در زمان کنونی، فردی مدعی مالکیت آنها شود، دولت به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد می‌پردازد که این موضوع نیز مقررات خاص خود را دارد.

بخش دیگری از اراضی ملی در خارج از شهرها وجود دارد، بیشترین اراضی کشور که اراضی ملی محسوب می‌شود، در اختیار سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع کشور است که وظیفه حفاظت از اراضی ملی را برعهده دارد.

نقشه‌های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می‌شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده و نشان می‌دهد که در چه مناطقی، آثار کشت و زرع وجود دارد و بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی ملی می‌نامند.

بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند، از جمله این محدوده‌ها، پارک‌ های ملی، مناطق حفاظت‌ شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.

سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد، برخی از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند، ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد که متعلق به مردم است و به صورت آباء و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. مردم حق دارند تا به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض کنند، اگر زمینی که متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، مردم می‌توانند از این تصمیم، به کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا” کمیسیون ماده ۵۶ نامیده می‌شود، شکایت کنند.

کمیسیون ماده ۵۶ در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند، اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند و در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند.

تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد، مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است. پس از صدور رای قطعی کمیسیون، اگر اراضی دارای سند باشند، سند اشخاص باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود و اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود.