دشتستان بزرگ-هادی پاپری: دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تعقیب، تحقیق، بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

وظایف قوه قضاییه؛

۱) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبی که قانون معین می‌کند.

۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام وظایف فوق دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی نمایند.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند در شعب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا” کلاهبرداری، سرقت، تهدید، تخریب و تصادفات در شعب کیفری رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.
اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است. مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

دادسرا کجاست؟
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است. بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است:
۱) وظایف قضایی
۲)وظایف اداری

اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان قضایی و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند. دادیار تحقیقات لازم در مورد اینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌آورد و در دادسرا تشخیص داده می شودکه فرد نهایتا” مجرم است یا نیست.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه کیفری ارسال می‌کند.
مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.
دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و به عبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.
ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما” با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد، دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری:

با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲ «قرارهای قابل اعتراض» را می‌توان به شرح زیر احصاء نمود:

قرارهای قابل اعتراض از طرف شاکی:

قرار منع تعقیب؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ. (بند “الف” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)

قرار موقوفی تعقیب؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ. (بند “الف” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)

قرار اناطه؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ (بند “الف” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰).(

قرار بایگانی کردن پرونده؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (مادّه‌ی ۸۰)

قرار تعلیق تعقیب؛
ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ (تبصره‌ ۲ مادّه‌ ۸۱).

قرار توقّف تحقیقات؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (مادّه‌ی ۱۰۴)

قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛
ظرف مهلت ۳ روز پس از ابلاغ حضوری (تبصره‌ ۱ مادّه‌ی ۱۰۰)

قرار موقوفی تعقیب؛
صادر شده از طرف دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ ۳۹۰ و ۴۳۱)

قرارهای قابل اعتراض از طرف متّهم:

قرار بازداشت موقّت؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ (بند “ب” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)

قرار ابقای بازداشت؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ (بند “ب” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)

قرار تشدید تأمین؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ (بند “ب” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)

قرار تأمین خواسته؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ (بند “پ” و تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)

قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (مادّه‌ی ۲۲۶)

قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (مادّه‌ی ۲۴۱)

تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (مادّه‌ی ۲۴۲)

قرار بازداشت موقّت صادره از طرف دادگاه؛
طبق مقرّرات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (مادّه‌ ۲۴۶)

قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛
ظرف مهلت ۳ روز از تاریخ ابلاغ حضوری (مادّه‌ ۱۹۱).

قرار نظارت قضایی؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ (تبصره‌ ۲ مادّه‌ی ۲۴۷)

قرار نگهداری موقّت؛
ظرف مهلت ۱۰ روز یا یکماه از تاریخ ابلاغ (تبصره‌ مادّه‌ ۲۸۷ و با در نظر گرفتن بند “ب” تبصره‌ مادّه‌ ۲۷۰)
جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛
ظرف مهلت ۵ روز از تاریخ ابلاغ (مادّه‌ ۱۱۴)

قرارهای قابل اعتراض از طرف متضرّر

قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسّط شاکی یا مدّعی خصوصی یا متّهم (موادّ ۴۲۳ و ۴۲۴)

تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ توسّط متضرّر (تبصره ۲ مادّه‌ی ۱۴۸)
دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه؛
ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار (مادّه‌ ۲۳۵)

قرارهای قابل اعتراض از طرف دادستان:
قرار عدم صلاحیّت؛
(قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت ۲۰ روز یا دوماه از تاریخ ابلاغ (موادّ ۳۹۰ و ۴۳۱)

قرار موقوفی تعقیب صادر شده از طرف دادگاه؛
(قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ ۳۹۰ و ۴۳۱)

تعداد قضات بر حسب نوع دادگاه:

دادگاه کیفری دو:
با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل که در حوزه‌ قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.(ماده ۲۹۵ آ.د.ک)

دادگاه کیفری یک:
دارای رئیس و دو مستشار که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ی عضو مستشاری است که سابقه‌ی قضایی بیش‌تری دارد. (ماده ۲۹۶ آ.د.ک)

دادگاه انقلاب:
برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) مادّه‌ (۳۰۲) قانون آئین دادرسی کیفری دارای رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد، برای رسیدگی به سایر موضوعات، با حضور رییس یا دادرس‌علی‌‌البدل یا یک مستشار (ماده ۲۹۷ آ.د.ک)

دادگاه اطفال و نوجوانان:
با حضور یک قاضی و یک مشاور که نظر مشاور، مشورتی است. (ماده ۲۹۸ آ.د.ک)

دادگاه بخش:
با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل. (ماده ۳۳۶ آ.د.ک)

دادگاه تجدیدنظر استان:
دارای رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (ماده ۴۲۶ آ.د.ک)

دیوان عالی کشور:
متشکّل از رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد و به تعداد لازم، عضو معاون، که می‌توانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. (موادّ ۴۶۲ و ۴۶۳ و نیز مادّه‌ ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

دادگاه نظامی دو:
با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل (مادّه‌ ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ ۲۹۵ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

دادگاه نظامی یک:
دارای رییس و دو مستشار که با حضور دو عضو نیز رسمیّت می‌یابد. در صورت عدم حضور رییس، ریاست دادگاه به عهده‌ عضو مستشاری است که سابقه‌ قضایی بیش‌تری دارد. (مادّه‌ ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ ۲۹۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

دادگاه تجدیدنظر نظامی:
دارای رییس و دو مستشار که با دو عضو نیز رسمیّت دارد. (مادّه‌ ۵۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی ۱۳۹۳ و نیز مادّه‌ ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲)

دادگاه ویژه‌ روحانیت:
با حضور حاکم شرع (مستنبط از موادّ ۱۰ و ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه‌ دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ روحانیّت، مصوّب مرداد ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴)

دادگاه تجدیدنظر روحانیت:
متشکّل از یک رئیس و دو مستشار. که با اکثریّت آراء، اتّخاذ تصمیم می‌شود. (مادّه‌ ۵۰ آیین‌نامه‌ دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ روحانیّت ۱۳۸۴)

شعبه‌ بدوی دیوان عدالت:
متشکّل از یک رییس یا دادرس‌ علی‌البدل. (مادّه‌ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۳۹۰ مجلس و ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

شعبه‌ تجدیدنظردیوان عدالت:
متشکّل از یک رییس و دو مستشار که با حضور دو عضو رسمیّت می‌یابد. و ملاک صدور رأی، نظر اکثریّت است. (مادّه‌ ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب ۱۳۹۰ مجلس و ۱۳۹۲ مجمع)

دادگاه عمومی حقوقی:
با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل (بند «الف» مادّه‌ ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

دادگاه خانواده:
با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن که اظهارنظر قاضی مشاور زن، مشورتی است و قاضی انشاء‌کننده‌ رأی می‌تواند با نظر وی مخالفت کرده و با ذکر دلیل نظریّه‌ وی را ردّ کند. (مادّه‌ ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱)

مواردی از صلاحیت دادگاه ها

جرم قاچاق انسان در صلاحیت (دادگاه انقلاب)

جرم قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن در صلاحیت (دادگاه انقلاب)

جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت (دادگاه انقلاب)

جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت (دادگاه انقلاب)

جرم قاچاق کالا و ارز در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد (دادگاه انقلاب)

جرم قاچاق مشروبات الکلی (وارد نمودن) (دادگاه کیفری دو)

غیبت ازخدمت وظیفه عمومی در صلاحیت (دادگاه ‌کیفری دو)

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی‌به جرم توهین به مقدسات در صلاحیت (دادگاه کیفری دو‌)

ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت (دادگاه انقلاب)

جرم رباخواری (در صلاحیت دادگاه کیفری دو)

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال باتهدید وارعاب در صلاحیت (دادگاه کیفری یک)

رسیدگی به جرم ‌قاچاق اسلحه درصلاحیت (دادگاه انقلاب)

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز (حسب مورد دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی است.)

رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکی (دادگاه انقلاب)

رسیدگی به اتهام وارد کردن مشروبات الکلی (دادگاه انقلاب)

حمل نمودن مشروبات الکلی (دادگاه کیفری دو)

جرائم ربا درصلاحیت (دادگاه عمومی)

جرم نگهداری اسلحه گرم (دادگاه عمومی)

قاچاق تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت (دادگاه انقلاب)

نحوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر:
این دادگاه به صورت ماهوی رسیدگی می کند بدین منظور اگر رسیدگی دادگاه نخستین را کافی نداند و برای شنیدن اظهارات طرفین و بررسی دلایل آنها را لازم بداند می تواند آنها را احضار نماید و برخلاف مرحله نخستین برگزاری جلسه محاکمه در دادگاه تجدید نظر استان الزام نبوده و بستگی به تشخیص لزوم آن توسط قضات آن دادگاه دارد.

رای دادگاه تجدیدنظر ممکن است مبنی بر تائید یا نقض حکم تجدیدنظر خواسته باشد.
تایید رای صادره از دادگاه نخستین پرونده را به دادگاه بدوی (دادگاه صادر کننده حکم) ارسال می کند.

نقض رای به علت عدم صلاحیت صادر کننده ارسال پرونده به مرجع صالح:

نقض رای به علت خلاف قانون یا شرع بودن رأی را نقض و خود اقدام به صدور رأی می کند.

نقض قرار مانند قرار موقوفی و… ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده جهت رسیدگی ماهوی:
دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض رای و اقدام به صدور رای جدید برای صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب با محدودیتی مواجه نیست ولی با اجتماع دو شرط زیر نمی توان مجازات مورد حکم در مرحله بدوی را شدیدتر نماید:
۱) مورد رسیدگی از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد.

۲) دادستان یا شاکی هیچکدام درخواست تجدیدنظر نکرده باشند.

پس اگر مورد رسیدگی از جرایم تعزیری و بازدارنده نباشد و دادستان یا شاکی درخواست تجدیدنظر کرده باشند، دادگاه تجدید نظر می تواند درخواست تشدید مجازات را نماید.

اگر مجازات در حکم از نوع حدی باشد، تشدید مجازات محکوم علیه حتی بدون درخواست تجدیدنظر توسط دادستان یا شاکی با اشکالی مواجه نیست.

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور:
رسیدگی اصولا” ماهوی نیست و شکلی می باشد و دیوان عالی کشور پس از نقض رای تجدیدنظر خواسته، خود به صدور رای نمی پردازد بلکه پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ارسال می دارد، لذا به این مرجع، مرجع نقض و ابرام می گویند نه مرجع صدور حکم.

با تایید رای نخستین پرونده مختومه شده و جهت اجرای مفاد آن به دادگاه صادر کننده رای اعاده می گردد.

نقض رای صادره به علت نقص تحقیقات با ذکر موارد آن و دستور رفع نقص آن را به دادگاه صادر کننده اعاده می کند تا رفع نقص کند و اقدام به صدور رای نماید و این رای که صادر می شود قابل تجدیدنظر خواهی است.

نقض رای در صورت جرم نبودن یا مشمول مرور زمان شدن و… نقض بلاارجاع یا مختومه شدن پرونده:

نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده باشد پرونده برای ورود به ماهیت و صدور حکم به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

نقض رای تجدیدنظر خواسته به علت خلاف قانون و دلایل موجود در پرونده بودن ارسال پرونده به دادگاه هم عرض صادر کننده رای:

نقض رای تجدیدنظر خواسته به علت اینکه از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده است ارسال پرونده به دادگاهی که دیوان صالح تشخیص دهد.