دشتستان بزرگ: اظهارات اخیر شهردار برازجان مرتضی قدوسی، درباره ابطال مصوبه آسفالت‌ ریزی بلوار حیاتی مبارزان لرده در دوره فرمانداری احمد بنافی، بار دیگر یکی از مهم‌ ترین پرسش‌ های مغفول‌ مانده شهری را به صدر افکار عمومی بازگردانده است؛ پرسشی که دو سال بی‌ پاسخ مانده و شاید اکنون زمان شفافیت باشد.

به گفته شهردار برازجان، مصوبه‌ ای که می‌ توانست یکی از حادثه‌ خیز ترین و مرگ‌ بارترین محورهای برازجان را ساماندهی کند، در زمان فرماندار وقت احمد بنافی، و از سوی هیأت تطبیق رد شده است؛ هیأتی که مطابق قانون، موظف است مصوبات را تنها از منظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون بررسی کند، نه از منظر سلیقه یا برداشت شخصی.

اما مسئله اینجاست:
این محور سال‌ هاست محل تصادفات منجر به فوت، نقص عضو، قطع عضو و خسارات مالی گسترده بوده و فرماندار وقت نیز به‌ عنوان عالی‌ ترین مقام اجرایی شهرستان، به‌ طور کامل از این وضعیت آگاهی داشته است، در چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد، چرا مصوبه‌ ای که مستقیماً با جان و ایمنی مردم در ارتباط بوده، از سوی هیأت تطبیق ابطال شده است؟ چه استدلال قانونی، کارشناسی یا اداری مبنای این تصمیم بوده است؟ آیا گزارش کارشناسی معتبر یا مستندی وجود داشته که رد این مصوبه را توجیه کند؟

استناد قانونی برای مطالبه شفافیت

۱) اصل ۳۴ و ۲۲ قانون اساسی – حق مردم بر امنیت و حقوق عمومی.

ایجاد مسیر ایمن و کاهش حوادث رانندگی، مصداق حق اساسی مردم بر امنیت جانی است.

۲) ماده ۹۰ قانون تشکیل شوراها.

هیأت تطبیق موظف است مصوبات را تنها در چهارچوب قانون بررسی کند، نه بر اساس تصمیم اداری یا برداشت شخصی.

۳) ماده ۵ قانون گزینش

هر تصمیم اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی شود، نیازمند پاسخگویی است.

۴️) مواد ۵ و ۶ “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات”

مقامات اداری موظف‌ هستند درباره تصمیماتی که بر حقوق مردم اثر مستقیم دارد، شفاف‌ سازی دقیق و بدون ابهام ارائه دهند.

۵️) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (روح قانون)

تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عمومی و حفظ امنیت شهروندان در تصمیمات مدیریتی شهری.

قوانین مطرح شده هیچ‌ کس را متهم نمی‌ کنند؛ اما چارچوب پاسخگویی را تعریف می‌ کنند.
مردم منطقه آبرسانی و ساکنان حاشیه این مسیر، سال‌ هاست با مشکلات این محور دست‌ و پنجه نرم می‌ کنند، امروزه پس از انتشار اظهارات شهردار، این انتظار وجود داشته که فرماندار سابق، احمد بنافی، که در زمان فعالیت خود در دشتستان ریاست هیأت تطبیق را بر عهده داشته، پاسخ دقیق، رسمی و مستند ارائه دهد.

در فضایی که کوچک‌ ترین پروژه شهری با هزاران سند و نامه و صورت‌ جلسه همراه است، مردم حق دارند بدانند که چرا مصوبه آسفالت‌ ریزی یک محور پرخطر در هیأت تطبیق متوقف شد؟ چه چیزی باعث شد تصمیمی که می‌ توانست جان بسیاری را نجات دهد، دو سال به تعویق افتاده و دلیل آن عنوان نشود؟

در پایان انتظار برای شفاف‌ سازی و پاسخ احمد بنافی به “دشتستان بزرگ” در خصوص چرایی ابطال مصوبه آسفالت بلوار مبارزان لرده، اقدامی ضروری برای صیانت از حقوق شهروندان، اعتماد عمومی و سلامت مدیریت شهری برازجان است، خدمات احمد بنافی به مردم در دشتستان بر هیچ کس پوشیده نیست اما شفافیت از طرف وی به جهت برطرف کردن ابهامات ایجاد شده امری ضروری است.