دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: تنفیذ، به معنای اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی است که قابل ابطال می باشد. بنابراین، زمانی که از تنفیذ قرارداد وکالت یا بیع سخن می گوئیم، منظور آن است که بنا به دلایلی همچون وقوع بیع فضولی، عقد، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ می باشد که در این حالت، شخص ذی حق، با تنفیذ نمودن عقدی که حق رد آن را نیز داشته است، به آن اعتبار قانونی بخشیده و آن را به قراردادی صحیح بدل می نماید که کلیه آثار حقوقی را به بار خواهد آورد.

حکم تنفیذ چیست؟

تنفیذ در عالم حقوق یکی از مهم ترین اصطلاحاتی است که پیرامون عقود غیرنافذ وجود داشته و به خصوص در معاملاتی همچون بیع یا وکالت، مطرح می شود. منظور از تنفیذ، اعتبار بخشی به عمل حقوقی، اجازه دادن، رضایت دادن و اجراء نمودن آن می باشد.

در خصوص حکم تنفیذ، باید گفت که امروزه در بسیاری از موارد، ممکن است که میان طرفین، در ارتباط با وضعیت حقوقی عقد یا قرارداد، اختلاف حاصل شود که از جمله این موارد، می توان به تنفیذ معامله فضولی، تنفیذ عقد مکره (انعقاد عقد اکراهی) و یا تنفیذ معاملات سفیه بدون اذن ولی قهری ایشان، اشاره نمود که در این شرایط، ممکن است در دادگاه، دعوایی به خواسته صدور حکم تنفیذ یا تایید معامله، مطرح شود.

بر این اساس، در صورتی که در ارتباط با نفوذ یا عدم نفوذ یک معامله میان طرفین، اختلافی حادث شود، می توان به منظور اخذ تایید از دادگاه مبنی بر صحت و اصالت آن قرارداد، درخواست صدور حکم تنفیذ معامله را نمود که در این صورت دادگاه، پس از بررسی پرونده ممکن است حکم تنفیذ معامله یا تائید معامله را صادر نموده و بر این اساس، عقد صحیح تلقی شده و آثار حقوقی آن به بار خواهد نشست.

تنفیذ معامله چیست؟

تنفیذ در عالم حقوق در موارد مختلفی ممکن است کاربرد داشته باشد مانند؛

تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث توسط ورثه و یا حتی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر، اما آنچه که بیش از همه در این خصوص اهمیت می یابد، تنفیذ معامله یا تنفیذ عقود و قراردادها می باشد.

به طور کلی زمانی که یک عقد یا قرارداد، بنا به دلایلی همچون عدم رضایت یکی از طرفین، غیرنافذ باشد وضعیت حقوقی آن به طور کامل مشخص نیست، لذا باید عنصر مفقوده (همچون رضایت شخص و یا اذن ولی قهری و غیر اینها) را بدان ضمیمه نمود تا به عنوان عقدی صحیح، قابل اجراء باشد. بنابراین تنفیذ معامله به معنای آن است که شخص ذی نفع (از قبیل شخصی که در انجام معامله رضایت نداشته یا اکراه شده و یا حتی ولی قهری سفیه) می تواند اقدام به تنفیذ معامله نموده و اصطلاحاً آن را اجازه داده و به آن اعتبار بخشد. در غیر این صورت اگر میان طرفین در ارتباط با نفوذ یا عدم نفوذ معامله یا قرارداد، میان طرفین اختلافی حادث گردید، می بایست با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی تقاضای صدور حکم تنفیذ معامله را درخواست نماید تا دادگاه پس از رسیدگی به موضوع، در صورت اقتضای امر حکم تنفیذ قرارداد را صادر نماید.

*مدرس دانشگاه