ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« تیر | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ ساعت درج خبر:۱۹:۴۵
- بدون دیدگاه

دشتستان بزرگ- هادی پاپری*:
تعریف وکالت
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسوول خواهد بود.
وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار نماید هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
تفویض وکالت
تفویض وکالت به معنای آن است که وکیل، اختیاراتی را که به موجب عقد وکالت اصلی به او داده شده است، به وکیل دیگری واگذار نماید. این امر در صورتی مجاز است که در عقد وکالت اصلی، این حق به وکیل داده شده باشد یا وکیل از موکل اذن (اجازه) در توکیل داشته باشد. در غیر این صورت، وکیل حق تفویض وکالت را ندارد.
تفاوت تفویض وکالت با توکیل وکالت در چیست؟
توکیل وکالت در جایی است که وکیل اول نیاز دارد که وکیل دیگری را اختیار نماید، تا در انجام کارها به او یاری داده و ضمن آن بر کار وکیل دوم نیز نظارت داشته باشد، در این حالت باید توکیل در وکالت نماید. در اینجا سمت وکیل اول باقی است و در صورت لزوم می تواند وکیل دوم را عزل نموده و وکیل دیگری انتخاب نماید.
اگر شخصی قصد انتقال مال غیرمنقولی را داشته باشد که در حال حاضر به دلیل مشکلات اداری امکان انتقال رسمی سند وجود ندارد و قصد دارد با مبایعه نامه عادی و وکالتنامه به غیر واگذار نماید در اینجا وکیل اول تفویض وکالت می نماید، تفویض یعنی سمت خود را به دیگری انتقال می دهد و از آن به بعد خودش سمتی ندارد. از این رو اگر کسی تفویض وکالت کرد به این معنی است که دیگر سمتی در ملک ندارد و اگر به دیگری بفروشد و یا مجدد وکالت بدهد باطل است.
*مدرس دانشگاه
دیدگاه ها