دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: در لغت به مفهوم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد.
اگرچه سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همانگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.
در هر حال، علی القاعده «نوشته» را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که دارای امضاء، اثر انگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.
*انواع سند؛*
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.
*اسناد رسمی؛*
به موجب ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی «اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد:
۱) تنظیم به وسیله مامور رسمی
۲) رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
۳) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
*انواع اسناد رسمی؛*
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
الف) اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها
ب) اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری
ج) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت
د) اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای مراجع قضایی و صورتجلسات
*اسناد عادی؛*
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.»
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
*امضاء رکن سند عادی*
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولاً در خود سند انجام می شود. در این مورد ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.» هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضاء به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضاء یا اثر انگشت ضروری است، امضاء را در تعریفی جامع می توان اینگونه بیان نمود:
امضاء عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است. در نتیجه از یک طرف عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ قانون مدنی نباید نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود؛ از طرف دیگر اگرچه ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، امضاء را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است.
امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثناء هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود. هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری مواجه شود.
*مـدرس دانشگاه