دشتستان بزرگ: در حالی سازمان بنادر در سال ۹۴ اقدام به جا به جایی ۲۰۰۰ تن خاک مرغوب زراعتی کرده است، که گمرگ معتقد بود این خاکها به گمرک مقصد هرگز تحویل داده نشده است. به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از تسنیم؛ سال گذشته بود که اخبار تعجب بر انگیزی از قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منتشر شد. متاسفانه این خبرها هرچند می توانست یک سر خط مهم برای دستگاههای نظارتی برای مقابله با این پدیده واضح باشد اما در عمل برخورد قابل قبولی با این پدیده خاص صورت نگرفته است. ستاد نظارت گمرکات بوشهر سال ۹۵، به موضوع قاچاق خاک از بوشهر ورود میکند. موضوع از این قرار بوده که محموله ۲۰۰۰ تنی خاک زراعتی متعلق به سازمان بنادر بوشهر تحت رویه کران بری یا کاپوتاژ توسط دو شناور به نامهای جوشن و محرم در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴، از بوشهر به مقصد جزیره خارک بدون اعلام به گمرک حرکت می کنند. در همین ابتدا دو ابهام ایجاد می شود، اول اینکه آیا در رویه های قانونی و شرح وظایف دستگاهها تغییری ایجاد شده و سازمان بنادر مسئولیت جا به جایی خاک را هم به عهده گرفته است، دوم اینکه چگونه محموله دو هزار تنی خاک مرغوب بدون اطلاع گمرک بوشهر اقدام به حرکت  به سمت خارک کرده است؟ خاکها به خارگ نرسید؟ موضوع به همین جا ختم نشده و گویا خاک هایی که بدون اطلاع گمرک بوشهر از این شهر خارج شده به مقصد تعیین شده یعنی خارگ نرسیده است. در سند زیر ستاد نظارت گمرکات بوشهر تاکید کرده که طی چندین مکاتبه از سازمان بنادر به عنوان مالک کالا در خواست کرده تا مستندات ورود شناورهای مذکور به خارک را به گمرک تحویل دهد اما علی رغم گذشت مدت زمان طولانی سازمان نبادر از ارائه هر گونه مستنداتی خودداری میکند. گفتنی است مالک کالا بر اساس قوانین جاری متعهد به ورود کالا به مقصد و ارائه اسناد آن به گمرک در مدت تعیین شده میباشد. سرنوشت محموله ۲۰۰۰تنی، درون دستگاههای  دولتی حل و فصل شد از سوی دیگر موضوع ممنوعیت صدور خاک کشاورزی، شائبه صدور قاچاق محموله فوق به کشورهای عربی را  ایجاد می کند. دراین بین ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی موضوع را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کرده و پرونده باید به دستگاه قضایی واگذار شود اما در نهایت با استناد به مصوبه سال ۸۶ هیئت دولت از آنجا که مرتکب یک دستگاه دولتی بوده تصمیم بر این گرفته می شود که دعوا با ساز و کار قوه مجریه حل و فصل شود. در نهایت در جلسه‌ای که حدود یک سال بعد در استانداری بوشهر تشکیل می شود، کارگروهی شامل جهاد کشاورزی، رئیس بندر، شرکت پایانه و…رای به این موضوع می دهند که محموله ۲۰۰۰تنی در اسکله پایانه نفتی خارک تخلیه شده است.

جوابیه اداره کل بنادر و دریانوری استان بوشهر

ساعتی پس از انتشار این خبر در «خلیج فارس»، روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان جوابیه ارسال کرد که براساس آن قاچاق این خاک تکذیب شده است:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن رد ادعای مطروحه، جهت شفاف سازی موضوع، موارد ذیل را به استحضار مخاطبان محترم می رساند:

محموله اشاره شده در گزارش که معادل ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی بوده است، مطابق روال قانونی تشریفات ترخیص کالا برای خروج محموله و به استناد مکاتبات انجام شده این اداره کل با گمرکات استان بوشهر، جهت استفاده در فضای سبز پیرامون برج کنترل و ترافیک دریایی جزیره خارک ارسال گردیده است ومحموله مذکور مطابق با رویه گمرکی کران بری (کابوتاژ) به شماره ۱۲۷۶۵۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ ، با رعایت کامل قوانین مربوطه صورت پذیرفته است.

جهت اطمینان از انتقال و تخلیه ۲۰۰۰ تن خاک مورد اشاره در مقصد تعیین شده در پروانه کابوتاژ، به استناد تاییدیه شرکت پایانه نفتی خارک، بارج جوشن و یدک کش محرم حامل خاک ساعت ۸ صبح مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۴ به اسلکه خارک پهلو گرفته و در ساعت ۶:۳۰ صبح مورخ ۱/۳/۱۳۹۴ پس از اتمام عملیات تخلیه از اسکله جدا شده است. ضمنا محل تخلیه ۲۰۰۰ تن خاک توسط بخشدار محترم خارک، نماینده اداره اطلاعات خارک، نماینده شرکت پایانه های خارک، رییس بندر خارک و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مورد بازدید و تایید قرار گرفته است.