دشتستان بزرگ: کسانی که در این شرایط با ولع بیشتر به مال‌اندوزی می‌پردازند و سودپرستی خود را به اوج می‌رسانند، یک متخلف ساده اقتصادی نیستند و حداقل اینکه علاوه بر مجازات معمول قانونی به مردم معرفی هم بشوند.

به گزارش دشتستان بزرگ:روزنامه ابتکار دریادداشتی به قلم زهره آقایانی، آورده است: اگر جامعه ما فقط با مشکل تحریم‌های جدید آمریکا روبه‌رو بود با جرئت و قاطعیت می‌شد اعلام کرد که این تحریم‌ها نه‌تنها قابل دور زدن و خنثی شدن هستند و خسارات غیر‌قابل جبرانی ایجاد نمی‌کنند بلکه به مثابه یک فرصت هستند و می‌توان از این طریق میزان وابستگی به نفت را کاهش داد و همچنین از ریخت‌و‌پاش‌ها جلوگیری به عمل آورد و هزینه‌های موازی و غیر‌اقتصادی را به حداقل رساند. اما متاسفانه افزون بر اینکه ما مشکلات متعددی در زمینه‌های مختلف داریم، خود این تحریم‌ها هم مشکلات فرعی دیگری ایجاد می‌کنند و بر برخی معضلات دیرپا دامن می‌زنند.

مثلا جامعه ما طی چندین دهه گذشته همواره با مشکل گرانفروشی و احتکار و کم‌فروشی روبه‌رو بوده است و حکومت‌ها و دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با آن برخورد کنند ولی اغلب موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند و تنها از طریق سالم‌سازی نهاد اقتصاد کشور در مقاطعی از تاریخ یک صد سال اخیر شعله‌های آتش این عارضه‌های اقتصادی کمتر شده است. اکنون که بزرگترین تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا بر اقتصاد کشورمان تحمیل شده‌اند متاسفانه هستند کسانی که تنور گرانی را هر‌آن شعله‌ورتر می‌کنند و بیش از آنچه فرمول‌های اقتصادی نشان می‌دهند گرانفروشی می‌کنند. بهتر آن بود که در یک همبستگی حداکثری ملی همه دست‌اندرکاران خرد و درشت بازار داوطلبانه تا آنجا که در توان‌شان هست گران نفروشند و با این پدیده مستقلا برخورد کنند، چیزی که تا حدودی در زمان جنگ تحمیلی وجود داشت و اصناف مختلف با درک شرایط کشور به سود کمتر قناعت می‌کردند تا پشت جبهه‌ها دچار تلاطم و نوسانات فوق‌العاده اقتصادی نشود.

متاسفانه در آن زمان کمتر و هم‌اکنون بیشتر عده‌ای نه‌تنها شرایط مردم و کشور را درک نمی‌کنند و بر زیاده‌خواهی‌های خود لجام نمی‌زنند که فرصت را غنیمت می‌شمارند و بعضا در سطحی وسیع به انواع جرم‌های اقتصادی از‌جمله گرانفروشی مبادرت می‌ورزند. تکلیف جامعه با چنین افرادی چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و آنها را با معیشت مردم تنها گذاشت که هرچه می‌خواهند بکنند و هر فشار مضاعفی را متوجه اقشار متوسط و محروم جامعه کنند؟ آیا این امکان وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی که در این ارتباط وظیفه مستقیم دارند فقط نظاره‌گر باشند و به جد وارد عمل نشوند؟ مسلما مردم نه‌تنها خواستار برخورد با عوامل گرانفروشی هستند بلکه انتظار دارند که در شرایط خاص کنونی هم نظارت‌ها بیشتر شود و هم برخورد با بزه‌های اقتصادی قاطع‌تر باشند.

برای عبور از وضعیت کنونی نه‌تنها اقدامات اصولی و کارشناسانه در جهت کاهش گرانی و تورم ضروری هستند بلکه برخورد با فرصت‌طلبی‌ها هم مورد نیاز است تا حداقل گرانی‌های مصنوعی به وجود نیاید و فشاری جفاگونه از این ناحیه متوجه مردم نشود. در روزهای سخت باید دوستان و دشمنان ملت مورد شناسایی جدی قرار گیرند. کسانی که در این شرایط با ولع بیشتر به مال‌اندوزی می‌پردازند و سودپرستی خود را به اوج می‌رسانند، یک متخلف ساده اقتصادی نیستند و حداقل اینکه علاوه بر مجازات معمول قانونی به مردم معرفی هم بشوند. اگر در این رابطه منع اخلاقی و قانونی وجود دارد، می‌توان موضوع را به عنوان اتمام‌حجت اعلام کرد و از این طریق محدودیت مورد اشاره برطرف شود. اگر چنین امکانی نیست، می‌توان با قید فوریت موضوع روال قانونی خود را طی کند و یکی از مجازات مجرمین اقتصادی به مردم معرفی شود.

در هر حال در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در یک وضعیت عادی به سر نمی‌برد مردم انتظار دارند مسئولان دولتی و حکومتی همه مساعی خود را در جهت کم کردن فشارها خصوصا به اقشار محروم جامعه به‌کار ببندند. با دقت، توجه، عدالت، جذب همکاری مردم و سرعت عمل می‌توان با حداقل خسارت و فشار به مردم، از گردنه‌های پیش رو عبور کرد. طبیعی است که در این زمینه‌ها اکثریت مردم حامی دستگاه‌های نظارتی هستند و این دستگاه‌ها موظفند که ماموریت خود را با جدیت و قاطعیت به انجام برسانند .