به گزارش دشتستان بزرگ؛ قاضی مقدس ادامه داد: این پرونده حدودا با یک هزار صفحه متن قرار تا پایان خردادماه برای رسیدگی نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر ارسال خواهد شد. خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) در ادامه نوشت: پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان موسوم به مضاربه صوری از تابستان ۹۳ در بوشهر خبرساز شد، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین پرونده های قضایی کشور که با حدود ۴۰۰۰ مالباخته در دست رسیدگی است. مضاربه صوری که از سه پرونده تشکیل شده است متهمان با شگردهای مختلفی از مالباختگان پول دستی، چک و ماشین می‌گرفتند و ۱۶۰ واسطه پول‌ها را به حساب شخصی خود واریز و پس از کسر مبالغ، باقی مانده پول‌ها را به حساب متهم واریز می‌کردند. متهم اصلی این پرونده به غیرقانونی بودن فعالیت خود و اینکه دیگر برای پرداخت چک‌های در دست مردم با مشکل مواجه شده اند اذعان دارد، طوری که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش هایی هم پرداخت می‌کرده‌اند. متهم دوم نیز در اعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم دانسته، اما وقتی از وی پرسیده می‌شود چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی‌دهد، می‌گوید: پول هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است. متهم سوم هم با اعتراف به اشتباهات خود اظهار می‌کند: برای تحویل چک به تعدادی از مالباختگان از چک همسرم استفاده می‌کردم و چک وی را تحویل مالباختگان دادم. دراین پرونده هشت نفر متهم از پرونده اول، یک نفر متهم از پرونده دوم و یک نفر نیز از پرونده سوم بازداشت شدند که از پرونده اول متهم اصلی در بازداشت و سایر متهمان با قرار وثیقه آزاد شده اند. با شکایت مالباختگان دادسرای استان بوشهر تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق آنان به کار گرفت، قاضی مقدس شخصا به برخی بنگاههای املاک و خودرو سرکشی می‌کرد تا شاید اموالی را که به نام متهمان است و آن را کتمان می‌کنند به دست آورد و در این بین تاکنون بخشی از وجوه مالباختگان پرداخت شده است.