به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از خلیج فارس؛ در تازه ترین اتفاق، طی نامه ای از سوی مدیریت مالی شرکت پایانه های نفتی ایران، پایان فعالیت کارکنان ستادی در خارگ از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری اعلام شده و تاکید گردیده که باید در دفتر شرکت در تهران فعالیت خود را ادامه دهند.

این در شرایطی است که تا پیش از این نماینده بوشهر، گناوه و دیلم و عضو کمیسیون انرژی مجلس در اواسط سال گذشته تاکید کرده بود با پیگیری های به عمل آمده با نفتی ها، آن از انتقال شرکت پایانه ها از خارگ منصرف شده و دفترشان را در شهر بوشهر مستقر خواهند نمود.

اما اکنون و به گفته برخی منابع آگاه، دفتر جدید شرکت پایانه های نفتی ایران در تهران تجهیز گردیده تا میخ آخر بر ماجرای چندساله انتقال این دفتر کوبیده شود.

زمزمه جدی از فروردین ۹۴ شنیده شد

اگرچه طی سال های گذشته زمزمه تلاش مدیران شرکت پایانه های نفتی برای انتقال دفتر ستادی به تهران مطرح بود، ولی اولین بار در فروردین ۹۴ موضوع خرید دفتری در شهر شیراز توسط شرکت پایانه های نفتی رسانه ای شد که نگرانی هایی درباره توسعه طلبی استان همسایه را برای افکار عمومی بوشهر زنده کرد و انتقاداتی را در پی داشت.

متعاقب آن، معاون وقت سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از پیگیری این اتفاق در دولت توسط مدیریت استان خبر داد، نماینده سابق بوشهر در مجلس هم به معاون اول رییس جمهور نامه نوشت و به نظر رسید ماجرا پایان یافته است.

وعده های آقای نماینده و انفعال عجیب استاندار

اما بار دیگر در اوایل ۹۵ زمزمه تلاش مدیریت شرکت پایانه های نفتی برای انتقال خبرساز شد و چندی بعد، انتشار آگهی خرید دفتری توسط این شرکت (بدون اعلام نام شرکت) به رسانه ها درز پیدا کرد که البته محل معرفی شده برای تحویل پیشنهادات، دفتر نمایندگی پایانه ها در تهران بود تا بار دیگر حساسیت رسانه ها و افکار عمومی پیرامون این اتفاق شکل بگیرد.

متعاقب آن، عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با رسانه ها از پیگیری ماجرا با وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد و تاکید کرد که «جلوی این اتفاق گرفته می شود و اجازه نمی دهیم دفتر پایانه ها از خارگ برود.»

«خدری» چندی بعد در نشست با اعضای شورای شهر بوشهر و در پاسخ به نگرانی های پیش آمده در این خصوص، طی اظهاراتی تصریح کرد: «با دستور وزیر نفت، هیاتی برای بررسی انتقال دفتر پایانه های نفتی مشخص شده که این هیات ۹۵ درصد بر ایجاد دفتر پایانه ها در بوشهر نظر مثبت دارد و قطعا تا پایان سال این مهم تحقق می یابد.»

در شرایطی که آن زمان، آگاهان به ماجرا که تلاش های مسئولان شرکت پایانه ها برای برای انتقال به تهران را می دیدند، سخنان نماینده بوشهر را نوعی دخوش خیالی به نفتی ها می دانستند، اما برای افکار عمومی که سکوت استاندار یا «اظهار بی اطلاعی» وی درباره این مهم را می دیدند، خدری و قول هایش برجسته و امیدوارکننده می نمود.

در این بین، برخی معتقد بودند انفغال استاندار درباره رفتن پایانه های نفتی از خارگ، ناشی از ضعف ارتباط وی با نفتی ها می باشد و او که می داند تاثیری بر مناسبات این وزارتخانه ندارد، اساسا به موضوعات مرتبط با نفت ورود نمی کند. هرچند انتظار بود که در سطوح دیگر نظیر معاون اول رییس جمهور یا دفتر رییس جمهور این مطالبه استان پیگیری شود که خبری در این خصوص منعکس نشده است.

حرف مدیران شرکت پایانه ها به کرسی نشست

اما گذشت زمان نشان داد که اصرار مسئولان شرکت پایانه ها برای خروج از خارگ جدی است و قول و قرارهای نماینده بوشهر با نفتی ها بیشتر به خوش خیالی می ماند.

براساس خبرهای رسیده به «خلیج فارس»، مسئولین این شرکت، به انتقال نیروهای ستادی از خارگ به تهران اقدام کرده، طوری که بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان ملزم به حضور در دفتر جدید از اول اردیبهشت ماه شده اند. مشکلات کارکنان در پی انتقال به تهران این موضوع علاوه بر امتیازاتی که از استان می گیرد، مشکلاتی هم برای بخشی از کارکنان به وجود آورده، طوری که حدود ۱۰۰ نفر از شاغلین این شرکت ساکن شهرهایی غیر از استان های تهران و البرز می باشند که مسئولان بدون در نظر گرفتن وضعیت آنها (خصوصا شرایط معیشتی، مشکلات اسکان در تهران با توجه به بالا بودن هزینه ها و همچنین سرنوشت تحصیلی و شغلی خانواده ها)، تصمیم بر انتقال ستاد به شهر تهران گرفته اند. از طرفی گفته می شود براساس نظرسنجی بعمل آمده از کارکنان ستادی در سنوات قبل، بالای ۹۰ درصد کارکنان با انتقال ستاد از خارگ به تهران مخالف بوده، اما گویا مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره همچنان مصر به این موضوع بوده و توانسته اند این خواسته را محقق کنند. شرکتی که سال ۸۵ به بوشهر آمد و ۹۶ رفتنی شد این اقدام در ماه های پایانی دولت یازدهم نقطه تاریکی در کارنامه مسئولان استان خواهد بود، مسئولانی که اگر قادر نیستند فرصت و مزیت جدیدی به استان اضافه کنند، توان نگهداشت داشته ها را هم ندارند.

گفتنی است شرکت پایانه های نفتی ایران از ابتدای سال ۹۵ و براساس مصوبه شماره ۸۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ ه هیات وزیران (موضوع انتقال شرکت ها به منطقه عملیاتی) از تهران به جزیره خارگ منتقل گردید.

اکنون خبر می رسد با اتمام مهلت بخشنامه معاون اول رییس جمهور مبنی بر ممنوعیت هرگونه خرید و اجازه ساختمان اداری جدید توسط دستگاههای دولتی (که مربوط به نیمه دوم سال گذشته بوده)، در فرصت پیش آمده در ابتدای سال و  قبل از آنکه ابلاغیه جدیدی از دولت برسد، مسئولان شرکت پایانه های نفتی وضعیت اجاره ساختمانی در حوالی میدان ولیعصر تهران را نهایی کرده اند که گویا ودیعه ۲۰ میلیارد ریالی به همراه پرداخت ماهانه ۹۰۰ میلیون ریال دارد.

مروری بر نقاط ضعف انتقال ستاد پایانه های نفتی از استان بوشهر

در ادامه بصورت خلاصه برخی نقاط تهدید انتقال شرکت پایانه های نفتی از خارگ به تهران مرور می شود، شاید مسئولی در این استان فارغ از رفتارهای ظاهری و شیوه انفعالی به چنین رویدادی که خیانت به منافع بوشهر محسوب می شود، با جدیت ورود و پیگیری نماید:

۱- رفتن ستاد پایانه ها از خارگ، کمرنگ شدن مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت در این جزیره و  استان بوشهر را در پی دارد که اکنون به صورت نیم بند اجرا می شود.

۲- ازبین رفتن حق قانونی جذب حداقل ۵۰% نیروهای بومی استان در استخدام های این شرکت پس از انتقال ستاد به تهران.

۳- ازبین رفتن دست کم ۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده در جزیره خارگ (بدون احتساب خانواده های آنها) از جمله خدمات آبدارخانه، رانندگی، نظافت چی، منشی، نگهبانی، مهمانداری، خدمات فضای سبز و… که بخش عمده آنها بومیان استان بوشهر به ویژه جزیره خارگ می باشند.

۴- احتمال حذف میلیاردها ریال عوارض سالانه واریز شده به حساب شهرداری های استان خصوصا جزیره خارگ و انتقال آن به تهران.

۵- کاهش چشمگیر گردش حساب های جاری شرکت در استان و ضعیف تر شدن بنیه بانک های بوشهر. این اتفاق برخلاف استراتژی استان مبنی بر الزام شرکت ها به انتقال حساب شان به استان می باشد.

۶- احتمال سست شدن تعهدات زیست محیطی شرکت پایانه ها به علت دوری مدیران و کارشناسان مرتبط با این موضوع از منطقه.

۷- با نهایی شدن این انتقال، شاهد دلسردی و نارضایتی مردم از نمایندگان مجلس و مسئولین استان خواهیم بود، موضوعی که هنگام طرح انتقال این شرکت به شیراز در فروردین ۹۴ به اوج خود رسید و با سماجت افکار عمومی و برخی مسئولان محلی مسکوت مانده بود.

۸- ایجاد مشکل برای پرسنل بومی استان بوشهر و دیگر شهرهای شاغل در شرکت پایانه ها که اغلب آنها به علت گرانی مسکن، توان انتقال به تهران را نداشته و موجب سردرگمی و مشکلات کاریابی در شرکت های دیگر وزارت نفت می شود.

نقطه تاریک در کارنامه مسئولان و نمایندگان استان

در پایان باید یادآور شد: حضور دو نماینده استان در کمیسیون انرژی مجلس و اینکه انتقال دفتر ستادی پایانه های نفتی از حارگ به تهران نقطه ای تاریک در کارنامه مسئولیت آنها و نشان از ناتوانی شان برای برقراری ارتباط با وزارت نفت دارد؛ سوای انفعال عجیب استاندار و اینکه خبری از تلاش وی در دولت برای جلوگیری از این اتفاق نیست/

اکنون باید این پرسش ها را پیش روی نفتی ها خصوصا مدیران پایانه ها که بر انتقال به تهران اصرار داشته اند گذاشت:

مگر نمی توان همانند اهواز که میزبان شرکتهای ملی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری است، بوشهر هم میزبان شرکت پایانه های نفتی باشد؟ شرکت های دیگر پیشکش.

مگر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شرکت های دیگر در عسلویه مستقر نیستند؟ چه مشکلی برای شرکت گاز استان، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر و منطقه ۱۰ انتقال گاز بابت استقرار دفتر ستادی شان در شهر بوشهر به وجود آمده است؟ به ویژه که این مورد آخر مسئول پر ترافیک ترین منطقه انتقال گاز کشور است و علاوه بر انتقال گاز طبیعی، تنها منطقه ایست که نظارت و بهره برداری از خطوط انتقال مایعات گازی و گاز ترش کشور را نیز بر عهده دارد.

ضمن اینکه با توجه به صادرات ۹۵ درصد نفت خام کشور از پایانه خارگ، مهمترین مکان برای استقرار مدیریت شرکت پایانه های نفتی ایران، جزیره محروم خارگ می باشد و انتقال آن به تهران هیچ توجیهی غیر از اصرار مدیران این شرکت ندارد.

پیگیری بی نتیجه

«خلیج فارس» طی تماس هایی با سیدپیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تلاش کرد توضیحات وی را در خصوص نامه اخیر برای انتقال کارکنان ستادی به تهران جویا شود که وی به تماس ها پاسخ نداد.

همچنین سه روز پیش با ارسال پیامی به نماینده بوشهر در مجلس، این موضوع با وی در میان گذاشته شد که خدری پاسخ داد: «در حال پیگیری اتفاق رخ داده هستم و نتیجه را متعاقبا اعلام می کنم»

دست آخر اینکه پایان تراژدیک «دفتر پایانه های نفتی» در خارگ می تواند این پیام را دهد که مقدمه ای برای انتقال شرکت های نفتی موجود در استان باشد، حال آنکه دو نماینده استان در کمیسیون انرژی طی سال گذشته قول استقرار نمایندگی های بیشتری از سوی نفتی ها در استان داده بودند!

به هر روی، «خلیج فارس» به عنوان رسانه ای که می خواهد صدای مردم باشد، از همان ابتدا پیگیر این اتفاق بوده و نوری در تاریکی را تاباند تا شاید تلنگری برای مسئولان استان باشد، اما در ماجرای پایانه های نفتی افکار عمومی انفعال مدیریت استان و خوش خیالی نماینده بوشهر را دیدند.