دشتستان بزرگ- هادی پاپری:* تنها عقدی که مال باید مثلی باشد “قرض” است.
تنها عقدی ڪه مال مورد معامله باید منفعت باشد “اجاره” است.
تنها عقدی که هم می تواند مجهول باشد و هم مردد، “جعاله” است.
تنها عقدی که حتما باید معلق باشد “وصیت” است.
تنها عقدی که تابع قانون مدنی نیست و تابع شرایط خودش میباشد، “نکاح” است.
تنها عقد مجانی که نمی توان در آن شرط عوض گذاشت “وقف” است.
تنها عقدی که در پروسه تشکیل عقد اگر طرف سفیه شود عقد به قوت خود باقی می ماند “هبه” است.
تنها عقدی که هدف اصلی و اولیه آن امانت است “ودیعه” می باشد.
تنها عقدی که قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد “بیع” می باشد.
تنها عقدی که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد “بیع” است.
تنها عقدی که تملک برای بعد از فوت شخص می باشد “وصیت” است.
تنها قراردادی ڪه در قانون مدنی قراردادی ایجاد نمیڪند ولی یک قرار داد دیگر را برهم میزند “اقاله” است.
تنها عقد تملیکی که قرارداد عمومی بیع را ندارد “اقاله” است.
تنها عقد فضولی که باطل می باشد “وصیت فضولی” است.
تنها مالی که امین در آن ضامن تلقی می شود، طلا و نقره در “عاریه” است.
تنها سندی که در دفترخانه تنظیم می شود اما رسمی نیست، “گواهی امضاء” می باشد.
تنها ایقاعی که در قانون مدنی با اراده موقع برای دیگری تکلیف ایجاد میکند و قابل رد هم نیست “وصیت عهدی” است.
تنها عقد سه اراده ای “حواله” است.
تنها عقدی که خیار شرط و شرط فاسخ و اقاله آن غیرنافذ است؛ “ضمان تضامنی” می باشد.

مورد معامله باید دارای چه شرایطی باشد؟

آنچه مورد معامله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱) مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی و اقتصادی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا، نور ماه و نور خورشید نمی‌توانند مورد معامله واقع گردند.

۲) مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

۳) فایده مورد معامله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و اعتقادات شرعی پذیرفته‌ شده جامعه سازگار باشد.

۴) مورد معامله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

۵) مورد معامله باید معیّن باشد. یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خودرویی باشد، معین و مشخص شود که منظور، کدام خودرو و با چه مشخصاتی است.

۶) امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد، منظور بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.

۷) مورد معامله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معامله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معامله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

۸) مورد معامله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفته، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.

نکات کاربردى در خصوص عقد رهن؛

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
قبض شرط صحت، تحقق و وقوع عقد است. رهن عین کلی باطل است.
رهن عقدی است عینی یعنی قبض در آن شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض.
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.
هرگاه عین مرهونه به واسطهٔ عمل کسی تلف شود مُتلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خود به خود رهن خواهد بود.
حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیرمنقول است. رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.
در صورتی که قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است و در قبض، قبض عرفی کفایت می کند و لازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.
اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است. رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین، غیرقابل انتقال است صحیح است. ولی اگر به طور دائم باشد باطل است.
رهن وجه نقد مطلقاً صحیح است. برای مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود. ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است. رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد. راهن به تصرفی در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.
عقد رهن، عقدی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد.

دانستنی های معامله؛

در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تأخیر تأدیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطالبه نماید.

فروشنده می تواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مال فروخته شده خودداری کند.

اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مال نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده می تواند پس از سه روز از زمان انعقاد قرارداد، به استناد خیار تأخیر ثمن، فسخ نماید.

فروشنده می تواند در قرارداد شرط کند که تأخیر در پرداخت و یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، معامله فسخ گردد.

اگر در قرارداد خسارت برای تأخیر توافق شده باشد که به آن وجه التزام می گویند در صورت تأخیر در پرداخت، فروشنده می تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را نیز تقدیم دادگاه نماید.

اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند پول معامله را پرداخت کند فروشنده می تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رهایی یابد.

نکات کاربردی عقد اجاره؛

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.
عقد اجاره (مقید به زمان) است.

هرگاه مدت اجاره به صورت دائمی یا منطبق با طول عمر تعیین شود یا اصلاً مدت تعیین نشود، اجاره باطل است.

اجاره اموال مصرف نشدنی برای استفاده ای که منجر به تلف نشود صحیح است مثل:
اجاره درخت برای ثمر.
اجاره گوسفند برای شیر.
اجاره چاه برای آب کشیدن.

اجاره مال کلی صحیح است زیرا موجر مصداق خارجی مال کلی را تعیین می کند.

تسلیم عین مستاجره مشاعی منوط به اذن شریک مشاعی است.

تصرف مادی در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ضمان آور است.

موجر باید بعد از ایجاب و قبول عین مستاجره را تسلیم نماید؛ اگر امتناع کرد باید اجبار شود و در صورت عدم امکان اجبار مستاجر حق فسخ دارد.

موجر علاوه بر تسلیم عین مستاجره، باید شرایط و وسائل انتفاع را برای مستاجر پدید آورد.
هرگاه بعد از عقد اجاره معلوم شود، عین مستاجره معیوب است. اگر موجر بدون آنکه ضرری به مستاجر وارد شود؛ عیب را رفع کند اجاره صحیح در غیر این صورت مستاجر دو راه حل دارد:
۱- قبول اجاره با پرداخت کامل مال الاجاره.
۲- فسخ اجاره.

از اسباب انفساخ عقد اجاره؛

۱) ممنوعیت شغلی که مستاجر به آن اشتغال داشته توسط قوه قهریه.
۲) از انتفاع افتادن موضوع عقد اجاره.

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که برابر مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.
اگر شرط ناظر به دادن رهن مطلق باشد یعنی شرط شود خانه‌ای به رهن گذاشته شود یا کلاً مالی به رهن داده شود، ضمانت اجرای تخلف از آن برابر ماده ۳۷۹ قانون مدنی ایجاد حق فسخ برای مشروط له است اما اگر شرط، دادن رهن مال معین باشد مثلاً بایع شرط کند که مشتری خانه مسکونی خود را نزد وی رهن گذارد ضمانت اجرای تخلف از آن، بلافاصله ایجاد حق فسخ برای بایع نیست زیرا در صورت امتناع متعهد از انجام شرط، مشروط له می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه متعهد را الزام و به نمایندگی از او سند رهن را امضاء کند.

مدرس دانشگاه: هادی پاپری*