دشتستان بزرگ- اردوان دارابی*: «مسئولیت اجتماعی»، فعالیت ها و مسئولیت هایی فراتر از الزامات قانونی است که سازمان یا بنگاه اقتصادی استفاده کننده از منابع انسانی و طبیعی یک جامعه، در جهت حفظ و مراقبت و توسعه سرمایه های انسانی, زیست محیطی و اجتماعی آن جامعه، بر خود متعهد می گردند.

معادن و صنایع معدنی به دلایل نحوه فعالیت، ارتباط و انتفاع مستقیم آنها از منابع طبیعی و حساسیت های زیست محیطی یکی از پراهمیت ترین و مورد توجه ترین بنگاههای اقتصادی و تولیدی، از حیث «تعریف دامنه و کیفیت ایفای مسئولیت اجتماعی» می باشند.

مسئولیت هایی که فعالان این حوزه با متعهد شدن به اجرای آنها فراتر از الزامات و بایسته های قانونی؛ قطعاً می توانند علاوه بر ایفای تعهدات و تکالیف اخلاقی و اجتماعی، در ارتقاء شاخص ها و مزایای اقتصادی سرمایه گذاری خود نیز موثر واقع گردند.

در حال حاضر، تنها منابع اعتباری پیش بینی شده در قانون برای هزینه کرد در جوامع میزبان معادن، از محل دریافت «حقوق دولتی» موضوع ماده ۱۴ قانون معادن می باشد.

«سهم ۱۲ درصدی» اصطلاحاً منابع طبیعی که به عنوان احیا و بازسازی محل عملیات معدنی لحاظ شده و «۱۵درصد» حقوق دولتی نیز به اعتبارات استانی جهت ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان مربوطه با اولویت منطقه ای که معدن درآن واقع شده است؛ تخصیص داده می شود.

علاوه بر منابع حاصله از محل حقوق دولتی معادن؛ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست ها و مقررات نوینی را در زمینه نظارت و همچنین نحوه تخصیص درآمدهای حاصله از فعالیت های معدنی تعیین نموده است. طبق «بند ۵ ماده ۴۳ قانون مذکور»، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی, با تصویب «شورای معادن استان» تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.

فارغ از اظهار نظر در خصوص کیفیت تحقق اهداف تعیین شده در منابع پیش بینی شده فوق الذکر، بدیهی است که کمیت آن به هیچ عنوان تأمین کننده نیازها و منابع لازم جهت پشتیباتی از حداقل های لازم جهت توسعه جوامع و مناطق میزبان فعالیت های اقتصادی مذکور نیست.

علیهذا به نظر می رسد آنچه می تواند ارتباط و تعامل سازنده بین سرمایه گذار و جامعه مربوطه را تشکیل و تضمین نماید، ایفای تمام و کمال نقش بنگاه اقتصادی در محدوده مسئولیت اجتماعی است که در آن صورت ضمن پیشبرد اهداف توسعه پایدار، فعالیت ها و عملکردها با عنوان راهبردهای داوطلبانه و اخلاقی و (نه الزامات و یا جرایم قانونی)، یک سازمان یا واحد تولیدی بروز و ظهور نموده و با تضمین منافع اجتماعی و در ملازمت با شاخص های رقابت اقتصادی، متعاقباً پایداری سرمایه گذاری و چرخه انتفاع همه جانبه تری را رقم زند.

اگر چه مانند تمامی راهبردهای توسعه ای، نقش دستگاه ها و سازمانهای دولتی و مراجع قانون گذاری در « وضع و اجرای قوانین و سیاست های تشویقی » نسبت به سازمان ها یا بنگاه های پیشرونده در این حوزه و مجریان داوطلبانه سیاست های مرتبط با توسعه ی پایدار، انکارناپذیر و تعیین کننده خواهد بود.

*حقوقدان و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر