دشتستان بزرگ- هادی پاپری: به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و‌ کلاهبرداری که مقرر می دارد: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصه حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مامور از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع عمومی و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تعریف‌ کلاهبرداری:

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

شروع‌ به‌ کلاهبرداری که در تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به آن اشاره شده است عبارت است از توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

عنصر‌قانونی:
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری همان طور که در بالا اشاره شد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

عنصر‌مادی:
عنصر مادی جرم متشکل از سه جزء می باشد که به تک تک آنها خواهم پرداخت و این اجزا عبارتند از:

۱. رفتار فیزیکی (فعل یا ترک فعل)
۲. شرایط و اوضاع و احوالی که شرط تحقق جرم است.
۳. نتیجه حاصله از رفتار متهم

رفتار فیزیکی:

در کلاهبرداری رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل‌ مثبت باشد. پس ترک فعل، حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچگاه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد. به طور مثال اکبر به تصور اینکه بهرام مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است، مبالغی را به وی بپردازد و بهرام با علم به اشتباه اکبر وجوه مزبور را دریافت دارد و در واقع از گوشزد کردن اشتباه به او خودداری نماید، وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست. یعنی به صرف سکوت نمی توان بهرام را کلاهبردار دانست، پس اعمالی که با ترک فعل محقق می شود نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری قرار گیرد.

شرایط‌ و‌ اوضاع‌ و ‌احوال‌ لازم ‌برای‌ تحقق ‌جرم‌ کلاهبرداری:

ا) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.
۲) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم میباشد.
۳) تعلق مال برده شده به دیگری

در مورد شروط اول و دوم باید هر دو شرط اثبات شود و یکی از این دو شرط به تنهایی کافی نیست.

متقلبانه ‌بودن‌ وسایل ‌یا‌ عملیات‌ مورد‌ استفاده‌ کلاهبردار:

لزوم متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده از صدر ماده استنباط می شود که با عبارت: “هر کس از راه حیله و تقلب” بیان شده است.

صرف دروغ گویی در عرف حیله و تقلب محسوب نمی شود و کلاهبرداری نیست و فرقی ندارد دروغ به صورت شفاهی مثلا” به صورت وعده ازدواج دروغی باشد یا کتبی به صورت دادخواست دروغ باشد.

در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مقارن هم واقع شود یعنی عمل واحد دو عنوان مجرمانه داشته باشد می توان از مصادیق تعدد معنوی دانست و به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد را بر مرتکب جرم تحمیل کرد.

سندی که از لحاظ شکل و ظاهر صحیح است ولی خالی از وجه می باشد استفاده از این اسناد به صورت متقلبانه کلاهبرداری محسوب می شود مانند استفاده از شناسنامه شخص مرده یا قبضی که دو بار از آن استفاده می شود.

توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال باشد. در غیر این صورت کلاهبرداری محسوب نمی شود. بطور مثال عمل شخص بدهکاری که با جعل اسناد وانمود می کند که بدهی خود را به طلبکار پرداخته است.

اغفال ‌و فریب‌ قربانی
قربانی جرم باید مال را با رضایت اما در نتیجه گول خوردن در اختیار مجرم قرار دهد و لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد.

لزوم فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری فقط علیه انسان می باشد یعنی نمی توان ماشین را فریب داد مثلا” شخصی با انداختن سکه تقلبی به داخل تلفن عمومی و یا دستگاه مخصوص فروش مواد غذایی از آن استفاده کند این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود.

تعلق‌ مال ‌برده‌ شده‌ به ‌غیر:

در کلاهبرداری نیز مثل سایر جرائم علیه اموال و مالکیت تعلق مال برده شده به دیگری اعم از منقول یا غیرمنقول شرط تحقق جرم است پس کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می‌کند کلاهبردار محسوب نمی شود.

نتیجه ‌حاصله:
در برخی موارد صرف توسل به وسایل متقلبانه واجد وصف مجرمانه خاصی می باشد مثلا” جعل اسناد یا استفاده از آن ولی کلاهبرداری از جمله جرایم مطلق به شمار نمی رود بلکه از جرائم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد که در جرم کلاهبرداری این نتیجه “بردن مال دیگری” می باشد پس کسی که با توسل به وسایل متقلبانه نظر دختری را را نسبت به ازدواج با خود جلب کند کلاهبردار محسوب نمی شود.

بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو ویژگی است:
۱- ورود ضرر مالی به قربانی جرم (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)
۲ – انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

قید کلمه مالی در دو بند فوق برای مستثنی کردن ضررها و منافع غیرمالی است مثلا” شخصی با توسل به وسایل متقلبانه موجب بی آبرو شدن دیگری و کسب شهرت و آبرو برای خود گردد مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است.

کلاهبرداری جرمی است:

۱)علیه اموال و مالکیت چون به قصد بردن مال دیگری انجام می گیرد هدف غایی آن بردن مال دیگریست.
۲)مرکب است (نه ساده) معمولا” مجموعه ای از اعمال متقلبانه و مجرمانه برای تحقق آن به کار می رود.
۳)مقید است (نه مطلق) حصول نتیجه در آن شرط تحقق جرم تام است.
۴) آنی است (نه مستمر) به محض حصول نتیجه تحقق می یابد و نیاز به ادامه در طول زمان ندارد.
۵) غیرقابل گذشت است، طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به علت دارا بودن اثر نامطلوب شدید در رابطه با نظم و امنیت و آسایش عمومی غیرقابل گذشت و اثر گذشت فقط تخفیف است.
۶) شروع به جرم دارد، به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، برای شروع به جرم کلاهبرداری مجازات تعیین کرده است.
۷) دارای علل مشدده می باشد به موجب بخش اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای چند مورد را از علل مشدده مجازات می داند.
۸) قابل تخفیف است، به موجب صدر تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای دادگاه می تواند مجازات آنرا تخفیف دهد.
۹) غیرقابل تعلیق است، به موجب ذیل تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای دادگاه نمی تواند مجازات را تعلیق نماید.

خیلی از مردم، دانشجویان رشته حقوق و وکلاء در تشخیص جرم کلاهبرداری از جرایم مشابه مشکل دارند:

روش تشخیص جرم کلاهبرداری:

تحقق کلاهبرداری (اگر جواب همه سوالات زیر مثبت باشد کلاهبرداری محقق میشود)

۱) آیا عمل انجام شده فعل مثبت مادی بوده؟ (کلاهبرداری هرگز با ترک فعل محقق نمی شود.)
۲) آیا توسل به وسایل و صحنه سازی ها متقلبانه بوده؟ (صرف دروغ محض موجب کلاهبرداری نیست وسایل متوسله باید در قضاوت عرف متقلبانه باشد.)
۳) در ترکیب توسل به وسایل متقلبانه و غیرمتقلبانه آیا علت موثر در فریب قربانی وسایل متقلبانه بوده؟
۴) آیا قربانیـعملا” فریب خورده؟ (کلاهبرداری بدون فریب قربانی قابل تحقق نیست.)
۵) آیا علت موثر بردن مال فریب خوردن بلاواسطه قربانی در اثر کاربرد وسایل متقلبانه بوده؟
۶)آیا مالی تحصیل شده؟* *(کلاهبرداری جرمی مقید است تا مالی برده نشود محقق نمی شود)
۷) آیا نفع مال برده شده به کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی رسیده؟
۸) آیا مال برده شده متعلق به غیر بوده؟ (توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال خود کلاهبرداری نیست.)
۹) آیا مال اخذ شده بعد از توسل به وسایل متقلبانه بوده؟ (توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اخذ مال باشد.)

کلاهبرداری حائز تشدید مجازات:
۱۰) آیا عوامل تشدید (اتخاذ عنوان یا سمت دولتی و عمومی استفاده از تبلیغات عامه –کارمند دولتی بودن مرتکب مقدم بر وقوع جرم بوده؟
۱۱) اگر جواب یکی از سولات زیر مثبت باشد مرتکب مشمول تشدید مجازات می گردد:

آیا مرتکب از عنوان و سمت مامور ماموریت دولتی استفاده کرده؟
آیا مرتکب از تبلیغ عمومی در وسایل ارتباط جمعی یا آگهی و نطق استفاده کرده؟
آیا مرتکب مامور یا کارمند دولتی بوده؟
۱۲) اگر جواب یکی از سولات زیر مثبت باشد مرتکب مشمول تشدید مجازات به اختیار دادگاه می گردد:
آیا متهم سابقه جرم و تحمل مجازات جرائم تعزیری دیگری دارد؟
آیا جرم عمل مرتکب تعدد معنوی (جرایمی دیگر در راستای کلاهبرداری) می باشد؟